ضوابط المرور فى المضايق الدولية:

رغم تأكيد حرية المرور فى المضايق الدولية، غير أن تطبيق هذا الحق يشوبه عدم الاستقرار، وهذا يرجع إلى عدم الاتفاق على معايير توضح ذلك لصعوبة التوفيق بين متطلبات الملاحة الدولية ومصالح الدول الشاطئية فى مياهها الإقليمية العامة، وفى المضايق بصفة خاصة.

ونظرة إلى كلمة (مرور برىء) يفهم منها أن كلمة «مرور» تمثل المصالح الدولية فى مرور حر غير معرقل؛ وكلمة «برىء» تشير إلى أن يكون هذا المرور عبر المضيق غير ضار بسلامة ونظام وأمن الدول الشاطئية.

وحق المرور فى المضايق يعنى حق السفن فى العبور بعد أن بدأت رحلتها فى المضيق إلى آخر نقطة خارجة عنه، وبالتالي فهو أضيق فى مفهومه من مفهوم حرية الملاحة التى تشمل الإبحار بين الموانئ الواقعة فى المضيق، فالمرور يرتبط بوظيفة المضايق الجغرافية فى كونه يربط بين البحار العامة، ولذلك فإن البقاء والتنقل والرسو والتردد بين مناطق المضيق تخرج عن مفهوم المرور، وهى غير مسموح بها إلا فى حالة الضرورة الملاحية أو باستخدام القوة.

وعلى السفن المارة فى المضيق أن تلتزم باحترام القوانين والنظم التى تسنها الدولة الشاطئية مثل القوانين الملاحية والصحية وقوانين الأمن والحفاظ على الثروات الطبيعية الحية وغير الحية. كما أن للدول الشاطئية الحق فى منع المرور غير البرىء، وفى وضع النظم والقواعد التى تنظم بها المرور عبر المضيق لتضمن سلامتها وأمنها وحماية مصالحها.

وعلى الدول الشاطئية عدم عرقلة المرور البرىء، كما أنها ملزمة بالتحذير من أى أخطار ملاحية فى مياهها الإقليمية.

وما سبق نرى أن مبدأ فتح المضايق الدولية للمرور البرىء أصبح قاعدة مستقرة من قواعد القانون الدولي. ولم يعد منحق الدولة الشاطئية أن تحصل على رسوم على السفن الأجنبية لمجرد عبورها فى المضايق التى تقع فى مياهها الإقليمية وتصل بين مسطحين مائيين من البحار العامة أو التى تصل بين البحار العامة بالمياه الإقليمية لدولة ثالثة.

وعلى الرغم من هذا الاستقرار فإن هناك خلافا حول هذا المبدأ من حيث ضوابطه وحدوده، وحقوق السفن وواجباتها، وكذلك الدول الشاطئية ومدى حقها فى إيقاف المرور إذا تعارض مع أمنها، كما أن هناك غموضا فى مفهوم المرور بالنسبة للسفن الحربية والسفن الذرية وحاملات النفط التى تسبب أضرارا لدول المضيق.

ونظرا لهذه الظروف فقد نادت بعض الدول بأن يطبق هذا الحق فى كل مضيق على حدة حسب ظروفه؛ وذلك لأن القواعد التى تصلح لمضيق قد لا تصلح لآخر لاختلاف الظروف السياسية والاستراتيجية والجغرافية والجيولوجية ومدى أهمية كل مضيق للجماعة الدولية. ويؤكد ذلك ما نراه من اختلاف فى القواعد التى نظمت الملاحة عبر المضايق التركية والدانماركية وماجلان وتيران ومضيق جبل طارق.

وهناك مشكلة ترتبط بالمضايق وهى عدم حسم موضوع المياه الإقليمية لارتباطه بالمضايق. فهناك نحو ١١٦ مضيقا فى العالم ستفقد طابعها الدولي وتصبح مياها إقليمية إذا امتدت المياه الإقليمية بشكل عام إلى ١٢ ميلا وسوف يزاد عددها إذا امتدت المياه الإقليمية إلى أكثر من ذلك، وبذلك سيكون موضوع المركز القانوني للمضايق قد ارتبط بمشكلة امتداد المياه الإقليمية بعد أن كانت هذه المضايق تسمح بحرية المرور.

وفى ضوء هذا سيقتضى الأمر تطوير حق المرور البرىء، إما بالتوسع فى سلطات الدولة أو الدول الشاطئية المطلة على المضيق، أو التضييق فى هذه السلطات وفى كلتا الحالتين ستتأثر فكرة حرية المرور البرى.

ولذلك ظهر اتجاه جديد فى مؤتمر البحار الذى انعقد فى كراكاس 8ةء٢3ةح عام ١٩٧٤ ، وهذا الاتجاه تزعمته الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي ومعظم الدول البحرية الكبرى على أساس أن حرية العبور فى المضايق الدولية هى شرط جوهري لابد من تحقيقه حتى يمكن الأخذ بامتداد المياه الإقليمية إلى ١٢ ميلا، كما برزت اتجاهات أخرى لا تتفق مع هذا المفهوم، وتتمثل هذه الاتجاهات عموما فيما يلى :

١- اتجاه يحاول هدم فكرة حق المرور البرىء التقليدية المتعارف عليها وإحلال مفهوم حرية العبور محلها، وبذلك يقلل من سلطات الدولة الشاطئية فى مياهها الإقليمية، ويتزعم هذا الاتجاه الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتى - سابقا - والدول البحرية الكبرى.

٢- اتجاه آخر يرى أن قواعد المرور البرىء التى استقرت عبر السنين، وتم إقرارها فى مؤتمر لاهاي عام ١٩٣٠، واتفاقية جنيف عام ١٩٥٨ تعد كافية وليس هناك مبرر لاستبدالها بقواعد أخرى حيث تمثل الحد الأدنى الضروري للحماية والأمان، ويتزعم هذا الاتجاه إسبانيا والصين ومعظم الدول النامية.

٣- اتجاه وسط تتزعمه يوغوسلافيا وإيطاليا يرى ضرورة مراعاة أمن الدول الشاطئية مع إيجاد نظام خاص ينظم المرور فى المضايق التى تصل بين البحار العامة في قط.

٤- اتجاه آخر تراه دول الأرخبيلات وتتزعمه إندونيسيا، ويرى التمسك بقواعد حق المرور البرىء، بل ينادى بإعادة صياغة هذا الحق حتى يؤخذ فى الاعتبار احتياجات الدول الشاطئية لحماية نفسها ضد أخطار التلوث بالنسبة للسفن التجارية، وكذلك سفن الصيد بشرط عدم الصيد فى المياه الإقليمية، وكذلك بالنسبة للسفن الحربية والغواصات، حيث يشترط بالنسبة للغواصات أن تكون الملاحة على السطح، ثم ضرورة تقييد السفن الحربية بقوانين الدول الشاطئية ومنح الدول الشاطئية سلطة طرد هذه السفن فى حالة انتهاكها لهذه القوانين. وقد كانت إندونيسيا تتمسك برأيها الذى أعلنته فى مؤمر جنيف والذى عارضته الدول البحرية الكبرى والذى يتلخص فى أن المياه الواقعة بين وحول الجزر الإندونيسية تعد مياها

داخلية أندونيسية وبالتالي لا تعامل كمضايق دولية، ونتيجة لذلك ليس للسفن الأجنبية حق المرور البرى فيها، كما عارضت إندونيسيا حق الطيران فوق المياه الإقليمية لأن هذا يخرج من نطاق قانون البحر وقد سبق تنظيمه من خلال اتفاقيات الطيران، ثم لخطورة السماح للطائرات الحربية بالمرور فوق أقاليم الدول البحرية مما يسبب مشاكل أمنية لهذه الدول من حيث ضرورة قيامها بإنشاء نظم وقائية ضد حوادث الطائرات .