أما بالنسبة إلى الاستثمار، فتجدر الإشارة إلى أن القاعدة العامة تتمثل في اتسام المناخ الاستثماري في العراق بالتدهور، إذ يمثل مناخ الاستثمار الجيد البيئة المناسبة والمتاحة لتحقيق الاستثمار، وأن عدم استقرار هذا المناخ يرتبط ارتباطا وثيقا بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني والتنظيمي لأي بلد، فضلا عن السياسات الاقتصادية والتمويلية المتبعة من قبلها، إن كل هذه العوامل قد أثرت في القدرة التمويلية، ومن ثم في هيكل الاستثمار، مما أدى إلى الاختلال في التوزيع القطاعي، وحجم التمويل اللازم للاستثمارات الحكومية، وإلى تشويه واضح في الاقتصاد العراقي.

وتجدر الإشارة إلى إن للاستثمار الأجنبي المباشر دورا مهما في عملية التنمية الاقتصادية الدول العالم الثالث بصورة عامة والعراق بصورة خاصة، إذ إنه في الوقت الذي توجد فيه أزمات اقتصادية ومالية، فإن الدولة تكون بأمس الحاجة إلى التمويل الخارجي لاسيما الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالنسبة للعراق فإنه يحل كل المشاكل الاقتصادية، إذ يحتاج إلى الشركات المتطورة وذات الخبرة في بناء اقتصاده الهزيل، وفي كل المجالات سواء الخدمية، أو الإنشائية، أو البنى التحتية التي دمرتها الحروب، أو في الصناعة، أو في الزراعة، لاسيما والعراق يعاني من انخفاض الدخل القومي، وانخفاض المدخرات في ظل تدهور أسعار النفط، وارتفاع حجم الديون واثرها، واتساع الفجوة بين الإيرادات والإنفاق الحكومي، لكن ويسبب ظروف العراق والتحديات التي يواجهها، ترى انخفاض عدد المشاريع الأجنبية مقارنة ببقية الدول العربية، إذ جاء بالمرتبة الثانية عشر  (1).

كما يمكن أن يساهم الاستثمار الأجنبي في الحد من المديونية الخارجية على أساس أن جزءا من هذه الأموال يساهم في الحد من عجز الموازنة عامة و ميزان المدفوعات خاصة.

بناء على ما تقدم، فإن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى تحقق النمو في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى العراق منذ عام 2007، وذلك بعد صدور قانون الاستثمار رقم (12) السنة 2009، إذ شجع هذا القانون الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما وأن أسعار النفط كانت تتجه نحو الارتفاع، مما رفع من حجم الاستثمارات بعد عام 2010، خلافا لما هو عليه الحال بالنسبة إلى الاستثمارات الصادرة من العراق، التي توصف بضعفها بسبب تردي الاقتصاد العراقي واختلال هيكليته، على الرغم من وجود مستثمرين عراقيين قادرين على الدخول في مشاريع خارج البلد، وعلى سبيل المثال، فإن العراق يعد من أكبر المستثمرين في قطاع الإسكان في الأردن، مما حقق ارتفاعا في حجم الاستثمارات الصادرة بعد عام 2010.

ويمكن القول بأنه على الرغم من ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى العراق بعد عام 2010، إلا أن الواقع يشير إلى أن اتجاه هذه الاستثمارات نحو المشاريع السياحية والمشاريع ذات الإيراد السريع، وليس نحو تنمية المشاريع التنموية الصناعية أو الزراعية، إذ أضحى العراق بلدة استهلاكية يعتمد في إيراداته على النفط، ويستورد حاجاته من خارج البلد، ولا يصدر سوى النفط، مما يعرضه إلى الأزمات المالية عند حصول انتكاسة في أسعار النفط أو في إنتاجه. تبين من خلال ما ذكرناه، ضعف نسب الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى إجمالي الناتج المحلي، مما يعني انخفاض مساهمتها في برنامج التنمية الاقتصادية للعراق (2).

أما بالنسبة إلى الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، فلقد بدأ المستثمرون الأجانب بالتداول في سوق العراق للأوراق المالية بعد صدور قانون الاستثمار رقم 3 لسنة 2006 المعدل، الذي كانت أهدافه تتركز في تطوير السوق المالي العراقي خدمة للاقتصاد الوطني، وتعزيزا لمصالح المستثمرين وفق قواعد المنافسة الحرة والفاعلة والآمنة، كما أشار القانون إلى ضرورة العمل على توعية المستثمرين العراقيين منهم، وتم من خلال القانون فصل الدور التنفيذي عن الرقابي بإنشاء ثلاث مؤسسات تتمثل في كل من هيئة الأوراق المالية التي تعمل على مراقبة السوق، وتوفير مناخ ملائم للمستثمرين، وتشجيعهم على الاستثمار، وتنمية رأس المال، والمؤسسة الثانية هي سوق الأوراق المالية التي تعد مستقلة إدارية ومالية، وتكون خاضعة لرقابة الهيئة، والتي سمحت لغير العراقيين في التداول بالسوق، والمؤسسة الثالثة التي تم إنشاؤها في عام 2009 وتسمى بمركز الإيداع الذي يعد قسما تابعا السوق العراق للأوراق المالية، ثم تم فصله عن هيئة الأوراق المالية في عام 2010، باعتباره مؤسسة غير ربحية تعزز الاستثمار الاقتصادي الرصين والأمن المستقر، بما يخدم كافة القطاعات للجهات المستفيدة، ويضمن الاندماج في الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى ارتفاع حجم التداول في السوق لغير العراقيين منذ عام .2010 (3).

بعبارة أخرى، يمكن القول بأن الاستثمار الأجنبي في العراق بعد متذبذبة وغير مستقر، فقد هبط من (12.7) ملیار دینار عام 2011 إلى نحو (2) ملیار دینار عام 2012، بسبب انخفاض مشتريات الأجانب وارتفاع مبيعاتهم، ثم عاد وارتفع إلى  (980) ملیار دینار عام 2013، والناجم عن ارتفاع مشتريات الأجانب من الأسهم، ثم ما لبث أن انخفض انخفاضا كبيرا عام 2014 إلى (30.1) مليار دينار عراقي، وهذا إنما يدل على عدم استقرار السوق العراقية، بسبب عدم استقرار الأوضاع المالية والأمنية، مما يؤدي إلى ضعف الإفادة من موارد السوق المالي في تمويل الأنشطة الاقتصادية وبرامج التنمية في العراق، ومن خلال الدراسة، يمكن أن نقارن بين كل مصادر التمويل الداخلية والخارجية بحسب نسبة مساهمتها إلى الناتج المحلي الإجمالي للعراق خلال المدة (2004–2013 ).

ومن استقراء تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لسنوات متعددة، فقد اتضح لنا الأتي:

إن أكبر المصادر تأشيرا هي القروض الخارجية التي بلغت في المتوسط للسنوات (2005 -2013) نحو (33.4%) إلى الناتج المحلي الإجمالي، وكانت أقل ما يمكن في عام 2008 وبنسبة (

%23) إلى الناتج المحلي الإجمالي، بسبب الأزمة المالية العالمية، وتأثيرها على دول العالم، وامتناعها عن الإقراض، بينما كانت أعلى نسبة لها في عام 2004، بسبب الديون المتراكمة على العراق قبل عام 2004 التي سجلت نسبة (330%) إلى الناتج المحلي الإجمالي.

جاءت الادخارات المحلية ثانيا من حيث الأهمية وبنسبة (21%) إلى الناتج الإجمالي کمتوسط للسنوات (2004–2013)، وان هذا الارتفاع في نسبة المدخرات المحلية هو نتيجة طبيعية لما يمتاز به العراق من ريعية اقتصاده، واعتماده على النفط، وبالتالي وفرة الأموال لاسيما عند ارتفاع أسعار النفط بينما جاءت المنح والمساعدات ثالثة من حيث الأهمية بنسبة (9.5%  )إلى الناتج المحلي الإجمالي كمتوسط للسنوات (2004-2013)، ونجدها في تناقص مستمر سنة بعد أخرى، بسبب عزوف الدول الأجنبية عن دعم العراق بسبب الأزمات المالية التي تعصف بها، فضلا عن ارتفاع 

أسعار النفط خلال هذه المدة، مما يقلل من أهمية المنح والمساعدات في تمويل برامج التنمية الاقتصادية في العراق. ومن حيث التمويل المصرفي، فقد سجل نسبة (5.6 % )إلى الناتج المحلي الإجمالي كمتوسط للسنوات (2004–2013)، فبالرغم من تزايد أهميته في تمويل التنمية الاقتصادية خلال السنوات المتلاحقة، إلا أنه لايزال دون المستوى المطلوب، وهذا يدل على ضعف الجهاز المصرفي، مما ينبغي العمل على رفع كفاءته لتحقيق زيادة في أرباحه لتوفير التمويل اللازم لمشاريع التنمية الاقتصادية.

ثم يأتي الاستثمار الأجنبي المباشر في المرتبة الأخيرة من حجم المساهمة بنسبة (1.1%) إلى الناتج المحلي الإجمالي، لذا يعد أقل تأثيرا من المصادر التمويلية الأخرى في النشاط الاقتصادي وفي التنمية الاقتصادية للعراق  (4).

بناء على ما تقدم، تتمثل البدائل المتاحة لإنعاش الاقتصاد العراقي في ظل المديونية الحالية في حين أن هناك أولويات التمويل تضعها الحكومة عن تخصيص مواردها المالية نحو أهداف معينة، ينبغي أن تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية الخطط التنمية الاقتصادية، فهناك أولويات للإنفاق العام بشقيه الاستثماري والتشغيلي، وأولويات اقتصادية وأمنية واجتماعية تأخذها الدولة بالحسبان، وهذه الأولويات يمكن السيطرة عليها عند توفير التمويل اللازم لها، ولكن عند الأزمات المالية تتخبط الحكومة في وضع المسارات المناسبة في أماكنها المحددة، مما يستوجب البحث عن بدائل متاحة للتمويل لسد الموازنة العامة، ولتحقيق غاياتها التنموية التي كانت قد استهدفتها خطة التنمية الوطنية.

ومن استقراء بنود ومواد الموازنة العامة الاتحادية بشقيها التشغيلي والاستثماري، نجد أن الإنفاق التشغيلي يتفوق على الإنفاق الاستثماري، فعلى الرغم من تصاعد الإيرادات عام 2004، إلا أن هذا الصعود أو الارتفاع لم يحصل دفعة واحدة، إذ تصاعد تدريجيا إلى أن اقتربت مبالغها من مبالغ الموازنة التشغيلية عام 2013، وذلك بسبب التوجه الصحيح من قبل الحكومة نحو زيادة الاستثمارات، كما أن أغلب الأموال المخصصة للاستثمار تذهب في تمويل مشاريع وهمية بسبب الفساد المالي والإداري، مع ملاحظة الانخفاض في نسبة الاستثمارات عام 2009 من الإيرادات بسبب تأثير الأزمة المالية العالمية، وانخفاض أسعار النفط، وحصول عجز في الموازنة العامة الذي بدأ منذ عام 2006(5). أن آثار القروض تكون سيئة اذا استخدمه لغرض استهلاكي لأن جزءا كبيرا من الواردات يذهب لإطفاء الدين العام أي تأكل من الواردات تجعل الباقي غير كاف للاستثمار وباقي المجالات وتؤثر على الاقتصاد السياسي مما يؤدي إلى الركود وذلك لعدم وجود استثمارات إنتاجية وبذلك تخف قوة الدولة ولن يكون بمقدورها أن تنفق على أي موضوع استثمارية  .

____________

1-  سعيد. رشيد عبد النبي، التجرية الكورية الجنوبية في التنمية"، بحث منشور في مجلة دراسات دولية، العند (38)، بغداد - العراق، 2008 ، ص165.

2-  سعيد. رشيد عبد النبي، التجرية الكورية الجنوبية في التنمية"، بحث منشور في مجلة دراسات دولية، العند (38)، بغداد - العراق، 2008 ، ص197.

3- البنك المركزي العراقي، 2013، المديرية العامة للحصاء والابحاث قسم بحوث السوق المالي التقرير السني للاستقرار المالي في بغداد 2012 -2013 ، ص49.

4-  عبد الحسين العنبكي، اقتصاد العراق النفطي، (بغداد - العراق : دار الكتب والوثائق، 2012، ص 65)

5-  سعيد رشيد عبد النبي، التجربة الكورية الجنوبية في التنمية، المرجع السابق، ص139