أهمية الموقع في الفرضية الجغرافية:

تتضمن دراسة أي ظاهرة جغرافية، القبول بفرضية مبدئية، هي أن موقع الظاهرة المدروسة - أو توزيعها المكاني - يمثل حصيلة قوى متعددة، أدت إلى اختيار هذا الموقع خاصة. وفضلاً عن ذلك، تفرض أن هذه القوى تعمل بطريقة نظامية وقانونية، بحيث إنه لو أصبح من المعروف أن قوة، أو مجموعة قوى، تعطي نتيجة معينة في ظل ظروف معينة، فإن هذه القوى نفسها سوف تعطي النتيجة نفسها في ظل الظروف نفسها. وبكلمة أخرى، تفترض أن العمليات التي تنتج عن مثل هذه القوى ليست مصادفة أو اتفاقا، إنما يحكمها قانون، وتخضع لنظام، أي: إن فرضية " الخضوع لنظام ثابت " تمثل الدعامة الأساسية في مبدأ السببية العلمية، كما تمثل المقوم الأساسي أيضاً للفهم الجغرافي لمواقع الظاهرات المختلفة على سطح الأرض وتفسيرها.

ففي الجغرافية الاقتصادية مثلاً، يفرض أن القوى التي تحدد أماكن الظاهرات الاقتصادية، هي تلك القوى التي تنظم السلوك الاقتصادي؛ وهذه الأماكن، بالتالي، تمثل بعض منجزات الإنسان اللازمة لسد احتياجاته الاقتصادية.

وهناك أمثلة كثيرة على الكشف عن العلاقات المكانية التي نجمت عن الملاحظة المتأنية، نذكر منها، ما لاحظه (فون ثونن) من اختلاف في استخدامات الأرض حول مراكز العمران، ووجود علاقة بين أنماط الزراعة والبعد عن سوق المدينة.

وما لاحظه (فيبر) من أهمية تكاليف النقل في اختيار موقع الصناعة، أو ما لاحظه (كريستالر) من انتشار لمراكز الخدمات في نمط سداسي الأضلاع، أو ما لاحظه (كولي) من توزع مراكز العمران عند نقاط الانقطاع... إلخ.