تختلف القواعد العامة التي تحكم الموطن من دولة إلى أخرى، فبعض الدول التي لا توجد فيها أحكام تنظيم الموطن، تترك الأمر فيها إلى القضاء والذي يسترشد بآراء الفقه في هذا المجال وذلك بتطبيق الأحكام التي تنظم الموطن في القانون الداخلي وإعمالها في مجال الموطن في القانون الدولي الخاص، أما القوانين الأنجلو أمريكية ولاسيما القانون الانجليزي والقانون الأمريكي، فإن الأحكام التي تنظم الموطن، أحكام متعددة تعتمد على السوابق القضائية، ذلك أن المشرع في هذه القوانين لم يضع أية قواعد تشريعية تنظم أحكام الموطن بل ترك الأمر للمحاكم واجتهاد القضاء، ولأهمية هذه الأحكام نعرض القواعد القانونية التي تحكم المواطن في القانون الدولي الخاص والانجليزي والأمريكي وذلك حسب التفصيل الآتي:

أولا : القواعد التي تحكم الموطن في القانون الانجليزي

توجد عدة قواعد تحكم الموطن في القانون الانجليزي (1)  وهي على النحو الآتي: 1- قاعدة أن الموطن هو مقر الشخص الدائم الذي يفترضه القانون الانجليزي.

ولا مجال لتطبيق قانون اجنبی آخر بدلا من الذي يفترضه، لأن الموطن يؤكد على الرابطة بين الفرد والدولة ويجب أن يحكم الفرد بقانون تلك الدولة.

2- قاعدة أن الموطن في القانون الانجليزي يقوم في الأصل على التصوير الحكمي، وهو المكان أو المحل الذي يوجد فيه المقر الدائم للشخص أو الرئيس لأعاله، فقد يكون للشخص موطن في دولة ودون أن تكون تلك الدولة محلا لأقامته.

3- قاعدة إن لكل شخص موطن أصلي معين Demicile of origin وهذا الموطن هو المركز الرئيس لمقر أعماله فلا يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن، وذلك لضرورة تحديد النظام القانوني الذي يخضع له الشخص.

4  - قاعدة اعتبار موطن المرأة المتزوجة طيلة فترة الزواج هو موطن الزوج،

ويتغير هذا الموطن بتغييره.

5- قاعدة اعتبار موطن الشخص التابع لغيره هو موطن المتبوع. ويتغير هذا الموطن بتغييره، فالصغير تابع لأبيه الوصي، غير أن زواج الأم لا يؤثر على تغيير موطنه.

6- قاعدة إحياء الموطن. ومقتضى هذه القاعدة أن المشرع الانجليزي يقرر على أن موطن الشخص الأصلي، يبقى موجودة، فإذا أراد الشخص تغيير موطنه الاختياري domisile of choice واكتسابه موطنا جديدة أو مختارة فإنه لا يفقد موطنه الأصلي في حالة ترکه وإنا يبقى في حالة سبات ويكون قابلا للأحياء مرة أخرى، فالموطن الأصلي يحيا ليلازمه طول الفترة ما بين فقده موطنه الاختياري الأول وتمام اکتسابه موطنه الاختياري الثاني. وهذا ما يعبر عنه بفكرة أحياء الموطن (2) ومثال ذلك أن شخصا عمره (25) عامة صرح أثناء وجوده في انجلترا بأنه يكره المعيشة فيها وأنه تاركها للأبد وتوطن في كندا ثم ترك انجلترا ووصل إلى كندا، فلو افترضنا انه وصل إلى کندا في 15/1/ 1975، فإن الموطن الأصلي في انجلترا، يتوقف ويكون في حالة سبات، فإذا رجع مثلا في 15/1/ 1990، لأنه ذاق ذرعة من المعيشة في كندا، فإنه في هذا التأريخ يعود إليه الموطن ويحيا من جديد.

ثانيا: القواعد التي تحكم الموطن في القانون الأمريكي

 إن فكرة الموطن في جوهرها لا تختلف عنها في سائر البلاد الأمريكية، ذلك أن القانون الدولي الخاص الأمريكي، لا تفرضه سلطة عليا على الولايات، بل أن لكل ولاية قانونها الخاص الذي يعد فرعة من قانونها الداخلي، فلكل ولاية لها الحق في أن تنظم أحكام قانونها الدولي الخاص، وذلك في حدود ما يضعه الدستور الاتحادي للولايات المتحدة الأمريكية من قيود، تقيد هذه الأحكام، ذلك أن هذه الولايات، تخضع لنظام قانوني موحد، مما يجعل الكثير من قواعد القانون الدولي الخاص موحدة في هذا المجال  (3).

والقواعد التي تحكم الموطن في القانون الأمريكي لا تختلف عن القواعد التي تحكم الموطن في القانون الانجليزي باستثناء قاعدة أحياء الموطن، إذ لا يأخذ القانون الأمريكي بهذه القاعدة واستنادا لذلك فإن القانون الأمریکی يأخذ بالتصوير الحكمي، فلكل شخص موطن خاص له ولا يجوز أن يكون لهذا الشخص أكثر من موطن واحد، وأن القانون الذي يحكم الموطن، هو قانون القاضي (4) .

__________

1- المزيد من التفصيل راجع 79 . Cheshire, OP, Cit p. 20 Gravcson, OP, Cit p

2- أستاذنا الدكتور ممدوح عبد الكريم حافظ القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن ط1، بغداد 1973 ، ص166.

3- د. عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص، ج1، ط11، القاهرة 1986 ، ص309.

4- د. غالب على الداودي والدكتور حسن محمد الهداوي، القانون الدولي الخاص، ج1، طبع بغداد، ط2 1978، ص 184.