أورد الفقه تعريفات متعددة الجنسية، كلها تؤكد مع اختلاف في الصياغة على أنها رابطة سياسية وقانونية وروحية بين فرد ودولة، يترتب عليها حقوق والتزامات متبادلة. غير أن جانبا من الفقه، يؤكد على الجانب القانوني، فيعرفها الأستاذ الفرنسي باتيفول Batiffon بأنها انتهاء الفرد قانونا للشعب المكون للدولة (2)

ويؤكد جانب آخر من الفقه على الجانب السياسي، فيعرف الجنسية بأنها الأداة التي يتم على أساسها التوزيع القانوني للأفراد بين سائر الدول، فهي الوسيلة التي بمقتضاها يتحدد ركن الشعب في الدولة.. ويؤكد جانب آخر من الفقه على إظهار الجانبين القانوني والسياسي، فضلا عن جوانب أخرى. وعرفتها محكمة العدل الدولية في 6 نيسان لسنة 1955 بأنها: «علاقة قانونية تقوم في أساسها على رابطة أصلية وعلى تضامن فعلي في المعيشة والمصالح والمشاعر ». ويرجع سبب هذا الاختلاف إلى اعتماد الفقه على الجانب القانوني،

لأن الجنسية في نظرهم تعد فكرة متصلة بالقانون الخاص دون القانون العام وليست رابطة سياسية بين الفرد والدولة، بينما يذهب الاتجاه الأخر بتغليب الجانب السياسي، فيرى بأن الجنسية فكرة متصلة بالقانون العام، وهذا الخلاف يرجع في الأصل إلى تحديد الطبيعة القانونية للجنسية(3)

ونعتقد أن التعريف الراجح هو التعريف الذي يأخذ بالاتجاه التوفيقي والذي يأخذ بكل جوانب الجنسية، واستنادا لذلك تعرف الجنسية بأنها: علاقة قانونية وسياسية واجتماعية وروحية بين الشخص والدولة ويترتب عليها حقوق والتزامات متبادلة. فالجنسية علاقة قانونية أي إن القانون هو الذي يحكم وينظم نشأتها ووسائل اكتسابها وفقدها ويحدد الآثار التي تترتب عليها. وهي علاقة سياسيه، أي تنظيم سياسي يقوم على فكرة الولاء السياسي للفرد تجاه دولته. وهي علاقة اجتماعية حسب رأي الأستاذ «مارشال» (4)، أي تمنح الفرد الشعور بالانتماء إلى الجماعة والعيش معهم. وهي علاقة روحية أي ليست علاقة مادية تقتضي وجود الشخص دائما سواء أكان الفرد داخل الدولة أو خارجها، فهي علاقة معنوية بين الفرد والدولة تتجسد بالولاء والرغبة لدى الفرد باستعداده للتضحية في سبيل دولته وتقديم كل ما يمكن تقديمه من عطاء (5)

__________

1- نقلا عن أستاذنا د. ممدوح عبد الكريم حافظ القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن ط1، بغداد 1973 ، ص38.

 2- د. سعيد يوسف البستاني، الجنسية والقومية في تشريعات الدول العربية، طبع منشورات الحلبي الحقوقية 2003، ص23.

3- در شمس الدين الوكيل، الجنسية ومركز الأجانب طك الإسكندرية 1968، ص35

4-Cambridge. Citizenship and Social Class. Marshall.,

اشارت إلى هذا المرجع سناريا محمد نهاد مصطفى الجديد .1950 p 10 والقديم في قانون الجنسية العراقية طه سليمانية 2009- ص20.

5- د. طلال ياسين العيس، الأصول العامة في الجنسية، منشورات دار البيروني 2007، ص29.