المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



سمات ومميزات النظام التأديبي  
  
305   06:25 مساءً   التاريخ: 3 / 8 / 2021
المؤلف : محمد مصطفى أذياب ابو بكر
الكتاب أو المصدر : نطاق تقييد السلطة التأديبية بالحكم الجنائي في القانون الليبي
الجزء والصفحة : ص 13-15
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

1. النطاق الشخصي للمسؤولية التأديبية :

بمعنى أن هذا النظام لا تسري المسؤولية فيه إلا على أفراد الطائفة الذين ينتمون إلى منظمة معينة تربطهم بها روابط مشتركة، بهدف تحقيق أغراض هذه المنظمة ، ومن ثم فإن الأفراد الذين لا ينضمون إلى هذه الطائفة يكونون بمنأى عن النظام التأديبي الخاص بها (1) .

ويترتب على وصف النظام التأديبي أنه نظام شخصي؛ أي أن نطاق التأديب لا يقتصر على معاقبة الموظف على الأفعال المرتكبة على إقليم الدولة الفعلي عكس القانون الجنائي الذي يسود فيه مبدأ الإقليمية، وإنما يمتد النطاق التأديبي ليشمل المخالفات التي يرتكبها الموظف خارج نطاق إقليم الدولة .

كذلك لا يقتصر على المخالفات التي تقع من الموظف أثناء قيام العلاقة الوظيفية بل قد يمتد أيضا إلى المخالفات اللاحقة على ترك الوظيفة خاصة المخالفات المالية . ۲. النطاق الموضعي للمسؤولية التأديبية :

لا تثور المسؤولية التأديبية إلا إذا كان هناك إخلالا قد وقع بواجب من الواجبات الوظيفية، أو المهنية بوجه عام، ويشكل الإخلال بها جرائم تأديبية سواء كان هذا الإخلال أثناء تأديته الوظيفة، أو بسببها ، أو واجبة أو محظورات أخرى قد لا تتصل اتصالا مباشرة بالوظيفة بل تفرض على الموظف خارج نطاق عمله ، مما يتعين عليه أن يسلك مسلكا حسنة خارج نطاق الوظيفة .

٣. مضمون العقوبة وطبيعتها :

العقوبة التأديبية وهي الجزاء الذي يوقع على مرتكب المخالفة التأديبية داخل الوظيفة العامة .

مضمونها أنها لا تصيب الموظف إلا في مركزه الوظيفي؛ وذلك دون أن تمس حريته أو ملكيته الخاصة، وبالتالي لا يترتب عليها سوى الحرمان، أو الانتقاص من المزايا الوظيفية.

والعقوبة التأديبية حددها المشرع على سبيل الحصر وحدد السلطة التأديبية المختصة بتوقيعها ، كما أوضح المشرع العقوبات التي يجوز توقيعها على من انتهت خدمته الوظيفية . وكذلك يبين المدد اللازمة لمحو تلك العقوبات .

4. الإجراءات في المسؤولية التأديبية : :

الأصل أن المسؤولية التأديبية مستقلة عن غيرها من المسؤوليات القانونية الأخرى التي قد يتعرض لها الموظف العام .

وهذا الاستقلال قائم حتى وإن كان هناك ارتباط بينهما، ومن ثم فإن قيام أي من المسؤوليات سواء التأديبية، أو الجنائية، أو المدنية لا يتعارض مع قيام الأخرى، ولا يترتب عليه تعدد في العقوبة وهذا المبدأ أقره المشرع الليبي بالفقرة الأولى من المادة (79) من قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976م حيث نص بأن كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون، أو يخرج على مقتضى الواجب يعاقب تأديبية بإحدى العقوبات المنصوص عليها فيه ، وذلك مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى المدنية، أو الجنائية ضده عند الاقتضاء كذلك ردده المشرع في نص المادة (71) من لائحة الجزاءات الإدارية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع .

ويمتد الاستقلال في وصف الجريمة التأديبية، وتحديد أركانها إلى تحريك الإجراءات الخاصة بها، إذ من المقرر أن الإجراءات الجنائية، أو المدنية لا توقف . كقاعدة عامة . الإجراءات التأديبية؟ قد نص المشرع الليبي في المادة (90) من القانون رقم (55) سنة 1979م بشان الخدمة المدنية على النحو الآتي:

" إذا كانت الأعمال المنسوبة إلى موظف تعتبر جريمة جنائية فعلى الوحدة الإدارية التابع لها أن تبلغ النيابة العامة بذلك ، وإذا تبين لمجلس التأديب وجود جريمة جنائية أحال الأوراق إلى النيابة العامة، ولا يحول عدم إقامة الدعوى الجنائية، أو تبرئة الموظف أو حفظ الاتهام قبله دون محاكمته تأديبية .

وترتب على ذلك تحريك إجراءات المسؤولية التأديبية، والجنائية ضد الموظف في وقت واحد دون أن يعد ذلك تعدده، أو ازدواجيه في المسؤولية إذ لكل منها نطاقه الذي تعمل فيه .

_____________ 

1- د. عبدالله زايد الكاديكي ، نظم التأديب في تشريعات الوظيفة العامة ، محاضرات ملقاة على طلبة الدراسات العليا بقسم القانون العام ، كلية القانون ، جامعة قاريونس ، عام 1986م .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالصور: قلوب متلهفة ورايات مرفرفة وموائد تجود بالكرم.. مشاهد لمسير الزائرين من اقصى جنوب العراق نحو كربلاء
انفاق (8) مليار خلال (3) اعوام لاجراء العمليات الطبية (مجانا).. تعرف على تكاليف العمليات الجراحية في مستشفى الامام زين العابدين
العتبة الحسينية تعلن عن وضع خطة امنية لزيارة الاربعين بمشاركة (6000) متطوع وتشكيل غرفة عمليات مشتركة مع الجهات الامنية
بالصور: معزون يقصدون مرقد الامام الحسين (ع) بنعش رمزي تحيطه السهام استذكارا لفاجعة استشهاد الامام الحسن (ع)