التخطيط الإقليمي أداة أساسية في عملية تطوير الهيكل المكاني

زاد الاهتمام بالتخطيط الإقليمي كونه الأسلوب الأمثل للتعامل مع المشكلات الناجمة عن تفاوت وتباين مستويات النمو الاقتصادي والاجتماعي والعمراني لمختلف الدول , ويكتسب التخطيط الإقليمي أهميته لأنه يقلّص الفجوة التنموية بين الأقاليم من جانب ويحقق تنمية متوازنة بين تلك الأقاليم من جهة أخرى.

إن الاقتصاد المتخلخل مكانياً يؤدي الى حالة من اللاتوازن والتفاوت لبعض الأقاليم من جهة , وتعارض كبير بين الأقاليم في مختلف أنشطتها الاقتصادية من جهة أخرى , والى تركز اقتصادي وبشري في المراكز الحضرية الكبيرة من جهة ثالثة , هذا التفاوت في حالة الاقتصاد كان نتيجة الخلل في توطين المشاريع والبنى الارتكازية , والضعف في العلاقات التبادلية الاقتصادية الداخلية بسبب الفروقات الاقتصادية بين الأقاليم.

إن الاستغلال الأمثل للإمكانات والموارد المتاحة لا يتم إلا عن طريق التخطيط الواعي لمتطلبات واحتياجات المرحلة والظروف المحيطة بالعلاقات الإقليمية والدولية , هذا التخطيط الذي يرتكز عليه التصنيع الحديث . فلا يمكن أن تولد تنمية اقتصادية واجتماعية إلا من رحم الصناعات المتينة هذه الصناعة تسهم في إرساء الاستقرار , والإسراع في التحولات الجذرية للمجتمع من خلال الاستغلال الكفوء للموارد الاقتصادية المتاحة.

إن آليات توزيع الاستثمارات مكانياً تتجه الى حيث تحقيق ربحية نقدية , وتحقيق الربحية هذه يتطلب توقيع المشاريع في المناطق التي تتوافر فيها الاقتصاديات الخارجية (إقتصاديات الموقع واقتصاديات المناطق الحضرية) وهي غالباً ما تتركز في المدن أو الأقاليم الحضرية الكبيرة . ومع مرور الزمن ونتيجةً لتراكم هذه المشاريع في هذه المناطق ظهرت حقيقة وجود تباين وتفاوت تنموي بين هذه المدن والمدن الأخرى في البلد الواحد . لذلك اتخذت العديد من الدول إجراءات عدة وبحسب طبيعة النظام السياسي والاقتصادي للدولة,  تهدف من خلالها التقليل من هذا التفاوت في التنمية .

وعلى الرغم من اختلاف الإجراءات التي تطبقها الدول , إلا أنها كانت تتجه نحو تحقيق التنمية المكانية عن طريق التأثير المباشر أو غير المباشر في اتجاهات التوقيع المكاني للاستثمارات لما له من تأثير مباشر في تحفيز عناصر التنمية في الإقليم أو الحيز المكاني من سكان وفعاليات وأنشطة اقتصادية , وقد تثار تساؤلات عدة منها :- ما هي المشاريع المراد إخضاعها أو إخضاع توقيعها المكاني الى التخطيط ؟ وأين تُوقّع مكانياً ؟ وما هي الاعتبارات التي يستند عليها في هذا التوقيع ؟ والإجراءات التي أشرنا اليها سابقاً التي اتخذتها العديد من الدول والتي اهتمت بتوقيع الاستثمارات مكانياً بما يضمن إزالة أو تقليل التفاوت بين الأقاليم , هي التي تحاول الإجابة على التساؤلات أعلاه.

إن هذه الدينامية في توجيه الاستثمارات هي التي فسحت المجال أمام التخطيط الإقليمي وتطور مديات تأثيره في آليات التخطيط المكاني للاستثمار وخاصـة الصناعية منها, إن جوهر عملية التخطيط الإقليمي تتبلور في برمجة وتنظيم مجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الأقاليم وبما يضمن الاستخدام الأفضل للموارد الاقتصادية في هذه الأقاليم لرفع وتائر التنمية وضمن إطار الموازنة المكانية بين الأقاليم المختلفة, وهذا بدوره يتطلب إعداد خطط شاملة لأنشطة الإقليم الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية كافة. وإن هذه الموازنة المكانية تتجسد في ضرورة الربط بين التخصيص الاستثماري ومستوى الوحدة الاقتصادية المكانية, ولكن تجارب التنمية في معظم الدول ولا سيما النامية منها , أظهرت أن التنمية فيها قائمة على التحليل القطاعي للنشاط الاقتصادي , من دون الأخذ بنظر الاعتبار الأبعاد المكانية لهذه التنمية. وبذلك أوجدت ظاهرة التفاوت والتباين بين الأقاليم في البلد الواحد. مما دفع الحكومات الى التفكير بأداة فاعلة تسهم في نشر ثمار التنمية على مستوى الاقتصاد كله وبما يؤمن انسيابية التنمية وتأهيل الهيكل المكاني لاستقبال الفعاليات والأنشطة والاستثمارات المعتمدة  هذه الأداة الفاعلة هي (التخطيط الإقليمي).

إن الاهتمام بالتخطيط الإقليمي ودوره في تقليل الفوارق بين الأقاليم من خلال إعادة التوقيع المكاني للاستثمارات يتباين بين الدول وحسب طبيعة النظام الاقتصادي فيها ففي الأنظمة ذات الاقتصاد الموجه يرتكز دور التخطيط الإقليمي بشكل أساسي في معالجة مشاكل معينة في بعض الأقاليم أو تطوير أنشطة معينة أو إتباع سياسات مكانية تهدف الى تحفيز النشاط الخاص للتوجه بالاستثمار نحو مناطق معينة أما في الأنظمة ذات التخطيط المركزي الشمولي فإن استخدام التخطيط الإقليمي انطلق من الفلسفة الاشتراكية وعُدّ هو الأسلوب الأمثل في تقليل الفوارق الاجتماعية والتباين الاقتصادي والاجتماعي والعمراني بين الأقاليم  لأنه يشكل البعد المكاني لعملية التنمية الاقتصادية الاجتماعية , وهو المستوى الثاني في التخطيط بعد التخطيط الوطني . إذ يسهم التخطيط الإقليمي في تسهيل مهمة التخطيط الوطني من خلال رسم السياسات التخطيطية وتنظيم وموازنة التوزيع المكاني لمقومات خطة التنمية بين أقاليم البلد الواحد .