السؤال : وفّقكم الله لما يحبّ ويرضاه ، هل الإمامية يكفّرون من لم يقل بالولاية؟ وما تعليقكم على الروايات التالية :

1 ـ يوسف البحرانيّ قال : « وليت شعري أيّ فرق بين من كفر بالله سبحانه وتعالى ورسوله ، وبين من كفر بالأئمّة عليهم ‌السلام؟ مع ثبوت كون الإمامة من أُصول الدين » (1).

2 ـ الفيض الكاشانيّ قال : « ومن جحد إمامة أحدهم ـ أي الأئمّة الاثني عشر ـ فهو بمنزلة من جحد نبوّة جميع الأنبياء عليهم ‌السلام » (2).

3 ـ المجلسيّ قال : « أعلم أنّ إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد بإمامة أمير المؤمنين والأئمّة من ولده عليهم ‌السلام ، وفضّل عليهم غيرهم يدلّ على أنّهم كفّار مخلّدون في النار « » (3).

4 ـ المفيد قال : « اتفقت الإمامية على أنّ من أنكر إمامة أحد من الأئمّة ، وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضالّ مستحقّ للخلود في النار » (4).

5 ـ يوسف البحرانيّ قال : « إنّك قد عرفت أنّ المخالف كافر ، لا حظ له في الإسلام بوجه من الوجوه ، كما حقّقناه في كتابنا الشهاب الثاقب » (5).

أتمنى إرسال الجواب في أقرب فرصة ممكنة ، وذلك لردّ كيد المغرضين والمشكّكين لمذهب أهل البيت عليهم ‌السلام ، ودمتم في خدمة الإسلام والمسلمين.

الجواب : إنّ مسألة الحكم بكفر من لم يعتقد بإمامة الأئمّة الاثني عشر عليهم ‌السلام تعود إلى مسألة إنكار الضروريّ ، وبما أنّ الإمامة ليست من ضروريات الدين عند بعض الفرق الإسلامية ، فلا يمكن الحكم بكفرها.

نعم ، الإمامة والاعتقاد بالأئمّة الاثني عشر عليهم ‌السلام هو من ضروريات المذهب ، وعدم الاعتقاد بها يعدّ خروجاً عن المذهب لا عن الإسلام ، ومن هنا تحمل كلمات بعض العلماء الواردة في هذا الموضوع ، بإرادة التكفير بالمعنى الأخصّ ـ أي عدم الإيمان ـ لا التكفير بالمعنى الأعمّ ـ وهو عدم الإسلام ـ وهذه رسائل علماء الإمامية منتشرة في عرض الأرض وطولها ، تشهد بإسلام المخالف ـ وهو من لا يعتقد بإمامة الأئمّة الاثني عشر ـ وطهارته.

ومن خالف هذا الحكم بقول أو فتوى ، فهو لا يتعدّى كونه رأياً خاصّاً به لا يمثل موقف الطائفة أو مشهور علمائها ، بل نقل الشيخ البحرانيّ ما نصّه : « أنّ المشهور بين متأخّري الأصحاب ـ أي علماء الإمامية ـ هو الحكم بإسلام المخالفين وطهارتهم ، وخصّوا الكفر والنجاسة بالناصب ، كما أشرنا إليه في صدر الفصل ، وهو عندهم من أظهر عداوة أهل البيت عليهم ‌السلام » (6).

وتجدر الإشارة إلى أنّ من علم حكماً شرعيّاً على نحو اليقين ثم جحده يكون كافراً بإجماع المسلمين. ومن ذلك من علم بإمامة أهل البيت وجحدها.

____________

1 ـ الحدائق الناضرة 18 / 153.

2 ـ منهاج النجاة : 44.

3 ـ بحار الأنوار 23 / 390.

4 ـ نفس المصدر السابق نقلاً عن كتاب المسائل.

5 ـ الحدائق الناضرة 18 / 153.

6 ـ المصدر السابق 5 / 175.