ــ التراكم ، الادخار ، والاستثمار في  الدول النامية

ان ارتفاع نسبة التراكم في الدخل القومي لا تؤدي حتماً الى حل مشكلة تمويل الاستثمارات الضرورية ، ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار كمية التراكم وخاصة في الدول النامية ، وفي مرحلة تحديث الاقتصاد القومي واستيراد التكنولوجيا ، يكون الحجم المطلق للتراكم أهم من مؤشر ارتفاع نسبة التراكم .

الاستثمار هو الانفاق الذي يجبر به رب العمل كي يقيم او يحفظ ويطور الجهاز الانتاجي ، ويُعبر عنه عادة بتحويل رأس المال النقدي الى رأس مال منتج (تحويل مبلغ من المال الى وسائل عمل وانتاج) ، والاستثمار على مستوى المنشأة أو المصنع يختلف عنه على مستوى الاقتصاد الوطني ، ففي حين نلاحظ ان شراء مصنع في حالة العمل يشكل استثماراً بالنسبة للشاري ، وتوقع عن الاستثمار بالنسبة للبائع ، بينما هذا الإجراء لا يشكل أي استثمار جديد بالنسبة لمجمل الاقتصاد الوطني .

والاستثمارات الخارجية هي عبارة عن المؤسسات والمشاريع التي يتم اقامتها في دولة ما ولكن بتمويل خارجي ومن قبل دولة اخرى ، سواء قام بذلك الافراد أو المؤسسات ، ونعني بالاستثمار دائماً ما يضاف الى رصيد المجتمع من رأس المال مثل تشييد مباني سكنية جديدة ، مصانع جديدة ، آلات جديدة فضلاً عن أية إضافة الى المخزون من المواد الأولية والسلع تامة الصنع او نصف المصنعة .

ان عملية التنمية تحتاج الى تراكم لرأس المال يتزايد باستمرار ، حين يجب أن يتم استخدام كامل مدخرات الافراد والمجتمع عن طريق خلق فرص كافية للاستثمار (قد تكون الدول النامية الغنية بالنفط لا تعاني من هذا النوع من الصعوبات وهي السعودية ، الكويت ، ليبيا ، الامارات النامية المتحدة ، البحرين ، الجزائر ، العراق) الا ان بقية الدول النامية تواجه هذه المشكلة التي تتفاوت حدتها من دولة الى اخرى ، والسبب الاساسي في ذلك ان غالبية المجتمع في الدول النامية على حالة من الفقر لا تسمح لهم مجرد التفكير بالادخار ، مع العلم انه كلما اشتد الفقر في اي دولة عربية ، اشتدت الحاجة في هذه الدولة الى ادخار وتراكم رأس المال لخلق فرص استثمار جديدة ، ( الا انه كلما اشتد فقر الدولة تعذر على الشعب ان يدخر ، ومن اهم واجبات التنمية الاقتصادية ان تكسر هذه الحلقة المفرغة ) ، والطريق الوحيد لكسر هذه الحلقة المفرغة هو استخدام عوائد النفط .

اذا كان معدل الدخل الفردي في بلد ما منخفضاً لا يتجاوز 500 دولار سنوياً ، فإن ذلك يعني ان ليس هناك ثروات كبيرة يملكها بعض المواطنين ، ان العمال والفلاحين في الدول النامية لا ينالون كدخل فردي الى أدنى درجات المعدل الوسطي ، بينما يتمتع افراد الطبقة الغنية بدخل مرتفع يمكن استخدامه في تمويل عملية التنمية الاقتصادية ، الا ان هذا لايحدث عملياً لأن الاغنياء من الملاكين ينفقون الدخل الذي يحصلون عليه في شراء الكماليات المستوردة وفي اقتناء الأثاث الفاخر ، وفي تسديد اجور ونفقات الخدم والرحلات الترفيهية ، في حين كان المفروض أن تنفق هذه الأموال في المشاريع التنموية التي تساعد البلاد في تطورها وتقدمها .

(لقد شكل وجود رأس المال أو الوسائل المادية للانتاج الوسيلة التي انتقل بواسطتها الانسان من البدائيـة الى تكوين الحضارات ، وما زال رأس المال على الرغم من تناقص اهميته بالنسبة للتنظيم الاجتماعي للانتاج والتقنية ، يمثل المقومات المهمة التي ترتكز عليها القاعدة الانتاجية للتنمية ، ولذلك فإن تكوين رأس المال المجتمعي من وسائل الانتاج المادية المباشرة وغير المباشرة وتحسين نوعية هذه الوسائل ، يمثل أحد التحديات التي تواجـه المجتمعات المـتخلفة والنامية على سواء ، وتكوين رأس المال في بداية عملية التنمية يحتاج الى كثير من التضحيات ، فشد الاحزمة على البطون قد يكون ضرورة ، وتخصيص معدل مرتفع نسبياً من الناتج المحلي الجاري للاستثمار من أجل التكوين الرأسمالي ، يصبح نتيجة منطقية للسياسة الانمائية) .

ان أهم ما يحتاج اليه المجتمع  في بداية مسيرته التنموية هو تكوين بنية تحتية مناسبة اضافة الى إنشاء وتأسيس وحدات انتاجية عصرية (المزارع ، المصانع ، منشآت الانتاج الأخرى) التي تقوم بتأمين السلع والخدمات الضرورية ، وهذا يحتاج طبعاً الى تخصيص جزء كبير من التراكم الرأسمالي المحلي للاستثمار لخلق وتطوير وسائل الانتاج المادية التي تساهم في انتاج السلع والخدمات لتلبية احتياجات المجتمع الاساسية ، وهذا يؤدي الى تحاشي الوقوع في قطب التبعية .

ان انعدام الموارد المالية ، وضعف التراكم والاستثمار في الدول النامية يؤدي الى عدم تمكن القطاع العام أو القطاع الخاص من بناء وتنفيذ المشروعات التنموية الجديدة ، او خلق وسائل انتاج مادية جديدة . 

ومن المشاكل التي تؤدي داخلياً الى ضعف التراكم والاستثمار ، انه لا توجد امام المواطن العادي طريقة مناسبة يدخر بها الأموال التي يوفرها اذا وصل الى مستوى كاف من الدخل ، وعندما يرغب هذا المواطن في ادخار واستثمار الفائض الذي تجمع لديه اما ان يتورط مع المرابين او النصابين الذين يستولون على أموال الناس ، ثم بعد فترة يعلنون إفلاسهم فتذهب هذه المدخرات الى جيوب المستغلين والطفيليين ، وعندما تتوفر مؤسسات ائتمان وادخار أمينـة ومحترمة يستطيع المواطن حينذاك أن يثق بهذه المؤسسات ويتحاشى المستغلين .

ولا يكفي ان تتوفرمؤسسات الائتمان ، لأن مشكلة الائتمان ليست مشكلة مؤسسات ، بل في حالة نفسية وعقلية ، فإن عدم الثقة (وخاصة في الدول حديثة الاستقلال) متأصل تأصلاً عميقاً في عقل المواطن العادي ، ويمكن ان يحدث نتيجة لتجارب تاريخية او قلق سياسي فلا بد من تغيير هذا الشعور لدى المواطن قبل اصلاح وتأسيس مؤسسات الائتمان .