•    ﺳﺒﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷزﻣﺔ :

ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎم 2007  وﻓﻲ 20 أكـﺘﻮﺑﺮ 2007 دﻋﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻨﻘﺪ ﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺮﺷﺪ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ  ﺑﺮأﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺆون اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت إﻟﻰ أن ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺼﻨﺪوق واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮاء اﻟﺪروس ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث اﻷﺧﻴﺮة (ﺁﻧﺬاك) واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ إﺟﺮاءات ﻟﻤﻨﻊ وﻗﻮع ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت وﺗﺮﺳﻴﺦ دﻋﺎﺋﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ وأﺷﺎرت اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻷﺳﻮاق اﻷﺧﻴﺮة ورﺻﺪ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﺠﻮات اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت واﻹﺟﺮاءات  . 

وﺻﺮﺣﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺬي أﺻﺪرﺗﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﺳﻬﺎم اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﻮرﻳﻖ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ورﻓﻊ كـﻔﺎءة اﻷﺳﻮاق إﻻ  إﻧﻬﻤﺎ أﺳﻔﺮا أﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﻧﺸﺄة ﺗﺤﺪﻳﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻳﻨﺒﻐﻲ " اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻼﺋﻢ " وان اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺎت إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻬﻴﻜﻠﺔ اﻟﻤﺮكـﺒﺔ وﺗﻘﻮﻳﻢ واﺣﺘﺴﺎب اﻷدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺪد اﻟﺘﻮﺗﺮ وﺗﻮ ﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ هـﻴﺌﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺮكـﺒﺔ وﺗﻨﺎول اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ  وإدارة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ.

وﺟﺎء اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ 24 وزﻳﺮا ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اكـﺒﺮ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺠﺪد اﻟﺘﻘﻠﺐ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ  ﺑﻮرﺻﺔ وول ﺳﺘﺮﻳﺖ هـﺒﻮﻃﺎ أﺧﺮ ﻣﻨﺘﺼﻒ أكـﺘﻮﺑﺮ 2007 ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ ﻋﻘﺐ ﻓﺘﺮة ﺗﻌﺎف ﻣﺆﻗﺘﺔ وكـﺎن اﻟﺼﻨﺪوق ﻗﺪ ﻧﺒﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﻟﻰ أن ﺗﻜﻴﻒ اﻷﺳﻮاق ﻣﻊ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻧﻬﻴﺎر اﻟﺴﻮق اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺠﻮدة ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺆكـﺪ او اﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺴﺘﻐﺮق ﻣﺪة أﻃﻮل .  

 وﻣﻊ اﺗﺨﺎذ ﻋﺪة ﻣﺼﺎرف ﻣﺮكـﺰﻳﺔ إﺟﺮاءات ﺣﺎزﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻧﺠﺤﺖ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻷﺳﻮاق اﻷﺧﻴﺮة ﻓﺎن هـﺬﻩ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت كـﺸﻔﺖ اﻟﻨﻘﺎب ﻋﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أﻋﻤﻖ ﻣﻦ هـﺬا اﻟﺤﺪث ﺑﻌﻴﻨﻴﻪ اﻟﺬي ﺗﻮﻟﺪت ﻋﻨﻪ اﻟﺘﻮﺗﺮات ﻓﺎﻟﺤﺎﺟﺔ واﺿﺤﺔ  ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ وﺣﺘﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺊ هـﺬﻩ اﻷدوات اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺣﺘﻰ ﻧﻔﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﺎ اﻟﺬي ﺗﻔﻌﻠﻪ ﺻﻨﺎﺋﻊ أﻳﺪﻳﻬﻢ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق وﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﻘﻠﻖ  . 

واﻟﻤﺸﺘﻘﺎت هـﻲ ﻋﻘﻮد ﻣﻌﺎوﺿﺔ ﺗﻬﺪف ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﻣﻦ أﺷﻬﺮ ﺻﻮرهـﺎ الاختيارات Options اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت Futurs     ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت هـﻲ ﻋﻘﻮد ﻣﻌﺎوﺿﺔ ﻣﻊ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺒﺪﻟﻴﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدﻟﺔ دوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻮرو ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺆﺟﻞ ﺑﻌﺪ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﺜﻼ 

أﻣﺎ اﻻﺧﺘﻴﺎرات ﻓﻬﻲ ﻋﻘﻮد ﺧﻴﺎر ﻳﻘﻮم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﺮف اﻟﺮاﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺨﻴﺎر ﺑﺪﻓﻊ ﺳﻌﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻖ ﺷﺮاء أﺳﻬﻢ أو ﺳﻠﻊ أو ﻋﻤﻠﺔ ﻣﺤﺪدة ﺑﺴﻌﺮ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺤﺪد واﻟﻬﺪف ﻣﻦ هـﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮد هـﻮ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻷﺻﻞ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻷﺧﺮ  . 

ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدﻟﺔ اﻟﺪوﻻر ﺑﺎﻟﻴﻮرو ﻓﺎن هـﺪف اﻟﻌﻘﺪ هـﻮ ﺗثـﺒﻴﺖ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪ ﺣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻟﻤﺪة اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺤﻴﺚ إذا ﺣﻞ اﻷﺟﻞ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ﺗﺒﺎدل اﻟﻌﻤﻠﺘﻴﻦ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ  ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪ ﺣﻴﻨﺬاك ﺳﻮاء ارﺗﻔﻊ أم اﻧﺨﻔﺾ ﻋﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﺎﺋﺪ وﻗﺖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ وكـﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻻﺧﺘﻴﺎرات ﺣﻴﺚ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻄﺮف اﻟﻤﺎﻟﻚ   اﻟﺨﻴﺎر ﺷﺮاء اﻟﻌﻤﻠﺔ أو اﻟﺴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﺤﺪد وﻗﺖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﺣﻴﻦ ﺣﻠﻮل اﻷﺟﻞ . 

 وﻧﻈﺮا ﻻن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ هـﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮد هـﻮ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻷﺧﺮ ﻓﺎن اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻷﻋﻢ (99% ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت) هـﻮ أن ﺗﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻌﻘﺪ ﺣﻴﻦ ﻳﺤﻞ اﻷﺟﻞ(أو ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ)  ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﺁﻧﺬاك واﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﺜﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ .  

ﻓﺎﻟﻌﻘﺪ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮوق اﻷﺳﻌﺎر دون ﻧﻘﻞ ﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ وﻟﻬﺬا ﺳﻤﻴﺖ هـﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮد ﺑﺎﻟﻤﺸﺘﻘﺎت أي أﻧﻬﺎ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﻳﺮاد ﻣﻨﻬﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ وإﻧﻤﺎ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮوق أﺳﻌﺎر  . 

وﻻ ﻳﺰال اﻟﺠﺪل ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺣﻮل ﻣﺪى ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ﻣﻨﺬ أن ﻇﻬﺮت ﻓﻲ  اﻟﻐﺮب ﻗﺒﻞ 150ﻋﺎﻣﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺳﻮاء ﻣﻦ الناحية اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﺤﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﺎن اﻟﻌﻘﻮد  اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮاد ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ وإﻧﻤﺎ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮوق اﻷﺳﻌﺎر ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺮهـﺎن واﻟﻘﻤﺎر اﻟﺬي ﻻ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﺎن هـﺬا اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻘﻤﺎر ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﻟﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﺑﻞ ﻣﺠﺮد ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﻳﺮﺑﺢ ﻣﻨﻬﺎ ﻃﺮف وﻳﺨﺴﺮ اﻷﺧﺮ ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﺳﻮأ أﺛﺮا ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺎر ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻠﻊ وأﺻﻮل ﻣﻬﻤﺔ وﻣﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻳﺘﻀﺮر ﻣﻦ ﺟﺮاء ﺗﻘﻠﺒﺎﺗﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس وﻟﻬﺬا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻏﺮﻳﺒﺎ أن اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ كـﺎﻧﻮا أكـﺜﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻀﻐﻂ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺿﺪ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت إذ كـﺎﻧﻮا أكـﺜﺮ اﻟﻔﺌﺎت ﺗﻀﺮرا ﻣﻦ هـﺬﻩ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت وﻗﺪ ﺟﺮت ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﺪة ﻣﺤﺎوﻻت ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻧﺠﺮس اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ  . 

وﻳﺮى اﻟﻤﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت إﻧﻬﺎ أدوات ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ كـﺎﻟﺸﺮكـﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ تـﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻷﺳﻌﺎر إﻟﻰ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ هـﺬﻩ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وهـﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺑﻴﻮت اﻟﺴﻤﺴﺮة اﻟﻜﺒﻴﺮة وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺮﺗﻔﻊ باﻟﻨﺘﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﺣﺪات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﺧﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي وهـﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ هـﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ بـ "اﻟﺘﺤﻮط " أي أﻧﻬﺎ ﺗﻘﻲ اﻟﺸﺮكـﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﺗﺠﻨﺒﻬﺎ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﻜﻦ اﻟﻤﻌتـﺮﺿﻴﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮن أن اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت هـﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ أدوات اﻟﻤﺠﺎزﻓﺔ واﻟﺮهـﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠ ﺒﺎت اﻷﺳﻌﺎر واﻷﺳﺘﺮﺑﺎح ﻣﻦ ذﻟﻚ .

وواﻗﻊ اﻷﻣﺮ أن اﻟﻤﺠﺎزﻓﺔ هـﻲ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اذ  ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺑﻐﺮض اﻟﻤﺠﺎزﻓﺔ وﻓﻖ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت الـﺮﺳﻤﻴﺔ  أكـﺜﺮ ﻣﻦ 97% ﻣﻦ أﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﻘﻮد ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﺘﺼﺮ أﻏﺮاض اﻟﺘﺤﻮط ﻋﻠﻰ اﻗﻞ ﻣﻦ 3% .

ﻓﺎﻟﻤﺸﺘﻘﺎت أدوات ﻟﻠﻤﺠﺎزﻓﺔ واﻟﺮهـﺎن أكـﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ أدوات ﻟﻠﺘﺤﻮط كـﻤﺎ أن ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﺻﻔﺮﻳﺔ ﻷﻧﻪ إذا ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺨﻄﺮ كـﺴﺐ اﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ وﺧﺴﺮ اﻷﺧﺮ وان ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻧﻌﻜس اﻟﻮﺿﻊ وهـﺬا هـﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت أهـﻢ أدوات اﻟﻤﺠﺎزﻓﺔ واﻟﺮهـﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر ﻻن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻟﻴﺲ ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ وإﻧﻤﺎ ﻣﺠﺮد اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ  . 

وواﻗﻊ اﻷﻣﺮ أن أﺳﻮاق اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ﺗﺴﻴﺮ ﻓﻲ اﺗﺠﺎﻩ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻔﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت أكـﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼث ﻣﺮات ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺠﺎوز ﺣﺠﻤﻬﺎ اﻵن 330 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر وهـﻮ ﻧﻤﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻬﻮد ﻓﻲ أي ﻗﻄﺎع ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﺮى واﻟﺴﺒﺐ هـﻮ أن اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺎ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﻞ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺬي ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟﻤﻮﻟﺪ  ﻟﻠﺜﺮوة ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻧﻤﻮ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت أﺳﻬﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ وهـﺬا اﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ  حيث ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﺪﻓﻖ رؤوس اﻷﻣﻮال إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺎزﻓﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺮض اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻟﻠﺨﺴﺎرة ﻣﺮﺗﻴﻦ

اﻷوﻟﻰ  : ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺠﺐ رؤوس اﻷﻣﻮال ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ .

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  : ﻋﻨﺪ اﻧﻬﻴﺎر اﻟﺴﻮق واﻧﻔﺠﺎر ﻓﻘﺎﻋﺔ اﻟﻤﺠﺎزﻓﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ وﺿﻴﺎع   اﻟﺜﺮوة ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ وهـﻮ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻣﺆﺧﺮاً ﻓﻲ أزﻣﺔ 2008 .

ﻓﺎﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻟﺤﺠﻢ ﺳﻮق اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت أدى إﻟﻰ اﻧﻬﻴﺎر ﻣﺜّﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﺑﺄكـﻤﻠﻪ وهـﺬا ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺮكـﺰﻳﺔ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻟﻤﻨﻊ وﻗﻮع هـﺬﻩ اﻻﻧﻬﻴﺎرات واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ هـﻲ أن اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻳﻜﻮن ﻣﺼﺪرا أﺳﺎﺳاً  ﻟﺮﺑﺤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎزﻓﻴﻦ كـﻤﺎ أكـﺪ ذﻟﻚ " ﺳﺘﻴﺠﻠﺘﺰ ﺟﻮزﻳﻒ " اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد وإﻻ ﻓﺎن ﺳﻮق اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت أﺟﻤﺎﻻ ﺳﻮق ﺻﻔﺮﻳﺔ كـﻤﺎ ﺳﺒﻖ  . 

 وﻳﻌﻨﻲ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ أن اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺠﺎزﻓﺎت هـﻮ ﺟﻤﻬﻮر اﻷﻓﺮاد واﻟﺸﺮكـﺎت اﻟﺬﻳﻦ هـﻢ ﻋﻤﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﺎﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺻﺎر ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺠﺎزﻓﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮق ﺑﺄﺿﻌﺎف ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﺒﺪﻻ ﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺻﺎرت وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻤﻴﻠﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻔﻮق ﺑﺄﺿﻌﺎف ﻣﺎ كـﺎن ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﺠﻨﺒﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ  .