من الوجهة التاريخية نستطيع إرجاع الاهتمام بقضية التنمية السياسية إلى ستينيات القرن العشرين رغم أن البوادر الحقيقية ظهرت مع انتهاء الحرب العالمية الثانية وأوائل الخمسينيات أي مع ظهور المدرسة السلوكية والتي أحدثت ما يسمى "الصدمة" بحيث أعطت أكثر اهتمام لمفهوم الظواهر السياسية  المنهجية باستعمال

(méthodologie shock) مناهج علمية والمزاوجة بين ما هو نظري وبين ما هو ميداني تجريبي.

كما لم تقتصر جهود البحث النظري والتطبيقي في مجال التنمية السياسية على الباحثين والمتخصصين فقط بل وحتى عن طريق رجال الدولة وصناع القرار بحيث كان لهم دور ملموس في هذا المجال لكن التنظير في التنمية السياسية ارتبط أساسا بالسسيولوجية الأنجلوسكسونية، إذا تم إنشاء مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1923 ، حيث كانت المبادرات الأولى للأبحاث من طرف مختلف الأجهزة الحكومية الأمريكية التي قامت بعملية البحث وجمع المعلومات وإقامة الدراسات الخاصة بالأوضاع السياسية ونظم الحكم والإدارة في الأقاليم غير الغربية المختلفة من أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا، أي في المنطقة التي اصطلح عليها لاحقا ( بالعالم الثالث).

وبعدما كانت التنمية السياسية مفهوم علمي ومبحث دراسي في علم الاجتماع والسياسة، تحولت إلى حقل معرفي مستقل عنهما في ستينيات القرن 20 من خلال إصدار لجنة السياسة المقارنة خمس مؤلفات في التنمية السياسية أهمها مايلي:

كتاب  ( J.Coleman جيمس كولمان ) (G.Almond  جبريل ألموند) صدر سنة 1960 عن السياسة في المناطق النامية وهو من أوائل الكتب التي تطرقت إلى دراسة التخلف السياسي في دول العالم الثالث.

كتاب ( ليونارد بندر L.Binder ) عن إيران : التنمية السياسية في مجتمع متغير.

كتاب (لوسيان باي L.Pye) عن بورما: السياسة والشخصية وبناء الأمة.

ومن أهم الباحثين في مجال التنمية السياسية هو (دانيال بال D.Bell) الذي قام بتطوير مفهوم سسيولوجي جديد هو مجتمع ما بعد الصناعة (Poste industrial society) والذي يهتم بدراسة المشاكل والأزمات السياسية المصاحبة لعملية التحول سواء في المجتمعات الغربية (من مجتمع صناعي إلى ما بعد الصناعة) أو في دول العالم الثالث من مجتمع زراعي إلى صناعي.

وبالتالي تم الانتقال بالاهتمام بالتنمية السياسية من الدول الغربية إلى دول العالم الثالث، لأنها ميدان خصب لفهم التجارب والخبرات السياسية، ولأن كل مظاهر التخلف السياسي متوفرة في هذه الدول وهي كالآتي:

أ- الافتقار إلى تنسيق إيديولوجي واضح يتماشى مع متطلبات البناء الاجتماعي والسياسي لدول العالم الثالث.

ب- ضعف البناء القومي وغياب مفهوم المواطنة بسبب ضعف الوعي والثقافة السياسية.

ج- ضعف التكوين المؤسساتي للبنى السياسية.

د- عدم وجود شرعية للأنظمة الحاكمة اتجاه شعوبها.

ه- عدم استقرار الأنظمة الحاكمة في دول العالم الثالث.

و- شيوع ظاهرة الفساد السياسي من خلال تهاون الصفوة في تحقيق العدالة في توزيع الموارد الاقتصادية المتاحة.