مما لا شك فيه ان دراسة الجرائم بشكل عام والجرائم المعلوماتية بشكل خاص تدخل في نطاق دراسة القسم الخاص لقانون العقوبات ، ذلك الفرع المختص بدراسة كل جريمة على حدة ، ومتناولاً عناصرها الاساسية والعقوبة المقررة لها(1) ، بيد ان الجرائم المعلوماتية تمثل ظاهرة اجرامية ذات طبيعة خاصة تتعلق بالقانون الجنائي المعلوماتي(2) ، على اعتبار ان  معظم هذا النوع من الجرائم يرتكب ضمن نطاق المعالجة الإلكترونية للبيانات سواء اكان في تجميعها ام في تجهيزها ام ادخالها الى الحاسب المرتبط بشبكة المعلومات ، ولغرض الحصول على معلومات معينة ، كما قد ترتكب هذه الجرائم في مجال معالجة الكلمات او معالجة النصوص ، وهذا النوع الاخير من الجرائم لا يعدو ان يكون طريقة (اوتوماتيكية) تمكن المستخدم من تحرير الوثائق والنصوص على الحاسوب مع توفير امكانية التصحيح والتعديل والمسح والتخزين والاسترجاع والطباعة(3) . فجميع تلك العمليات هي وثيقة الصلة بالجرائم محل البحث ، وعليه لا بد للجاني من استيعابها ، فضلاً عن ان الجاني قد يتعامل مع مفردات جديدة كالبرامج والمعطيات التي تشكل محل الاعتداء او تستخدم وسيلةً له . ولما لهذه الجرائم من طبيعة خاصة هي قدرة شبكة المعلومات (الانترنت) الفريدة على نقل وتبادل معلومات ذات طابع شخصي وعام في ان واحد، كالاعتداء على الخصوصية ، والعلة في ذلك توسع بنوك المعلومات بانواعها ، علاوة على توسع الافراد وسعيهم الى ربط حواسيبهم بالشبكة المذكورة ، مما يطرح تساؤلاً حول طبيعة الخدمات والتطبيقات في هذه الشبكة ، ليتسنى معرفة ما هية النصوص والقوانين التي يجب تطبيقها على خدمات نشر المواقع وتبادل المعلومات فيها بشكل عام ، وبشكل خاص معرفة النظام القانوني للمسؤولية التي يفترض تطبيقها على الاشخاص المسؤولين عن هذا النشر او التبادل(4) . وبعبارة اخرى هل يمكن وصف الخدمات والتطبيقات في شبكة المعلومات بأنها داخلة ضمن احكام خدمات البريد او التخابر الخاص ، ام انها تدخل ضمن مفهوم الصحافة والمطبوعات او الوسائل السمعية والبصرية او المؤسسات التلفزيونية والاذاعية(5)  ام هل انه في كل الاحوال يجب اعتبار شبكة المعلومات "الانترنت" فضاءاً جديداً للمعلومات ، لا علاقة له بعلم البريد والاتصالات الخاصة ، ولا بعلم الصحافة ، والوسائل السمعية والبث الاذاعي والتلفزيوني ، ومن ثم تكون القواعد والمبادئ العامة حول المسؤولية واجبة التطبيق على الخدمات والتطبيقات فيها(6) .  ان التحري عن النظام القانوني الملائم لطبيعة الجرائم المعلوماتية عبر شبكة المعلومات، يهدف بشكل اساسي الى معرفة ماهية النصوص القانونية الوضعية التي يجب تطبيقها على خدمات نشر المواقع و المعلومات فيها ، فضلاً عن معرفة النظام القانوني للمسؤولية ، الذي يفترض تطبيقه على الاشخاص المسؤولين عن هذا النشر ، وخصوصا لتأرجح موقف الدول بهذا الشان ، وبناءاً على ما تقدم تتضح الطبيعة القانونية الخاصة لهذه الجرائم من خلال المجال الذي يمكن ان ترتكب فيه ، ومن جانب اخر المحل الذي يقع عليه الاعتداء المذكور . و يرى فيه بعضهم (7) ان التطور السريع في مجال المعلوماتية قد يفسح المجال لاقتناء وسائل الكترونية تمكن المتجاوزين لاستخدامها في ارتكاب جرائم مختلفة ، تتمثل بالاعتداء على حق الخصوصية والحرية الشخصية(8) ، ولا مراء في ان الاجرام المعلوماتي يتعلق بكل سلوك غير مشروع فيما يتعلق بالمعالجة الالية لبيانات وادخال  المعلومات ونقلها ، ومن ثم يتحتم ضمه الى نطاق القانون الجنائي ، على الرغم من ان معظم نصوصه المقارنة عاجزة عن مواكبة التطور المعلوماتي ، او لما يحويه من فراغ تشريعي في هذا المجال(9)  .  ومن جانب اخر تتخذ هذه الجرائم طبيعة خاصة من حيث تكييفها القانوني ، اذ لم تكن القواعد التقليدية مخصصة لهذه الظواهر الاجرامية المستحدثة ، فالنصوص التقليدية وضعت وفقاً لمعايير معينة (منقول مادي) ، في حين كان مفهوم الحقوق الشخصية في شبكة المعلومات هو الذي يرد على نتاج الفكر البشري ، وهو يتعلق بشخص المرء وامواله وممتلكاته ، كما ان تطبيق النصوص التقليدية على الجرائم المعلوماتية يثير مشاكل عديدة في مقدمتها مسألة الاثبات(10) كالحصول على اثر مادي ، اذ يمكن للجاني محو ادلة الادانة وتدميرها في وقت متناهي القصر ، وخاصة في حالة تفتيش الشبكات او عمليات اعتراض الاتصال ، فقد تكون البيانات التي يجري البحث عنها مشفرة ، ولا يعرف شفرة الدخول الا احد العاملين على الشبكة ، ومن هنا تثار مسألة مدى مشروعية اجباره على فك الشفرة(11) ، ومما يزيد من صعوبة الامر ملاحقة جناة جرائم المعلوماتية "الانترنت" الذين يقيمون في دولة اخرى لا تربطها اتفاقية بالدولة التي تحقق فيها السلوك الاجرامي او جزء منه ، وفي ضوء الاعتبارات السابقة يمكن الجزم بان هذه الجرائم تتمتع بطبيعة قانونية خاصة .

___________________

1- ينظر : د. محمد زكي ابو عامر ، و د. علي عبد القادر القهوجي ، قانون العقوبات / القسم الخاص ،     بدون مكان وسنة نشر ، ص9 وما بعدها .

2- ينظر : د. هدى حامد قشقوش ، جرائم الحاسب الإلكتروني في التشريع المقارن ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1992م ، ص18 .

3- ينظر : د. هدى حامد قشقوش ، المصدر السابق ، ص16 .

4- ينظر : د. طوني ميشال عيسى ، التنظيم القانوني لشبكة الانترنت ، ط(1) ، دار صادر    
      للمنشورات  الحقوقية ، بيروت ، 2001م ، ص 373 .

5- ينظر : د. جميل عبد الباقي الصغير ، المواجهة الجنائية لقرصنة البرامج التلفزيوينة المدفوعة ، دار  النهضة العربية ، القاهرة ، 2001م ، ص 11 وما بعدها .

6- ينظر : د. طوني ميشال عيسى ، مصدر سابق ، ص 388 وما بعدها .

7-David Johnston ,  Electronic Privacy , OP . Cit , P (70) .

8- ينظر: د. مبدر الويس ، اثر التطور التكنولوجي على الحريات العامة ، منشاة المعارف ،
الإسكندرية، 1983م ، ص 46 ومابعدها .

9- ينظر: د. عبد الستار الكبيسي ، المسؤولية الجنائية الناشئة عن استعمال الحاسوب ، سلسلة  
المائدة الحرة  من ندوة القانون والحاسوب ، بيت الحكمة ،1999 م ،ص127.

10- ينظر : د. جميل عبد الباقي الصغير ، الجوانب الاجرائية للجرائم المتعلقة بالانـرنت ، دار الـنهضة العربية ، القاهرة ، 2001م ، ص 4 .

11-  ينظر : د. هلالي عبد اللاه احمد ، التزام الشاهد بالاعلام في الجرائم المعلوماتية ، دراســة مقارنة ،    ط(1) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1997م ، ص66 .

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

في مستشفى الكفيل.. نجاح تداخل جراحي لمريضة تعاني من اعوجاج في العمود الفقري

تزامنًا مع أيام الشهر المعظم.. المجمع العلمي يقيم أنشطة قرآنية في بابل والمثنى

الهيأة العليا لإحياء التراث تنهي استعداداتها لإقامة المؤتمر التمهيدي الأول لإحياء ألفية حوزة النجف الأشرف

قسم صناعة الشبابيك يواصل أعمال إدامة الشباك السابق لمرقد الإمامين العسكريين (عليهما السلام)

المزيد

الآخبار الصحية

عادات يومية تدمر قلبك بصمت.. خبراء يطلقون التحذير

خبراء تغذية يكشفون "أفضل وقت لتناول الإفطار"

أطعمة تزيد فرص وفاة مرضى السرطان 60 بالمئة.. ما هي؟

اختبار ثوري جديد يكشف مبكرا عن سرطان البنكرياس

المزيد

الآخبار التكنلوجية

الذكور أم الإناث؟ دراسة "تنسف الشائع" بشأن التوحد

خبير يكشف عن اقتراب العلماء من فك شفرات "لغات الحيوانات" !

دراسة تدفعك لشراء ساعة ذكية "فورا".. هذا ما تقوله عن قلبك

علماء حاصلون على "نوبل": الذكاء الاصطناعي لن يستبدل الإنسان

المزيد

مواضيع ذات صلة

خصائص جريمة النهب

تمييز جريمة نهب الاموال عن مثيلاتها من الجرائم

العقوبات الاصلية لجريمة نهب الأموال

العقوبات الفرعية لجريمة نهب الاموال

المعنى اللغوي لجريمة نهب الأموال

الطبيعة القانونية لجريمة النهب

التعريف الاصطلاحي لجريمة نهب الاموال

الاركان العامة لجريمة نهب الاموال

الاركان الخاصة لجريمة نهب الاموال

الاساس القانوني لجريمة النهب

الاساس الفلسفي لجريمة النهب

مساهمة الهيئات الرقابية في الكشف والتحري عن جرائم العقود الحكومية