الآراء الأربعة في الحكم التشريعي
المؤلف:
الشيخ عبدالله الجوادي الطبري الآملي
المصدر:
تسنيم في تفسير القران الكريم
الجزء والصفحة:
ج12، ص194-195
2026-11-16
145
1. عدم جواز الإكراه مطلقاً: تدلّ جملة لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ عـلى عـدم جواز الإكراه بشكل مطلق بالنظر إلى علّتها أي قوله تعالى: (قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ) [البقرة: 256] وعليه، لا ينبغي إجبار الكافر أو المشرك على قبول مبدأ التوحيد ولا إكراه أهل الكتاب على فبول (نبوة خاصة).
2. جواز الإكراه قبل بيان الحق وعدمه بعد بيانه: وهذا الكلام صحيح، لكن الآية الشريفة لا تشير إلى ذلك إذ إنّ موضوع نفي الإكراه الوارد في الآيــة قائم على أساس بيان الرّشد من الغَيّ، وأما ما يتعلّق بغير ذلك فقد سكتت الآية عن بيانه أو توضيحه.
3. عدم جواز الإكراه قبل بيان الرشد وجواز ذلك بعد بيانه: بحجة أن الآيات المتعلقة بالجهاد قد نسخت الآية الشريفة (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) [البقرة: 256] وهذا كلام غير صحيح لأنّ ظاهر الآية ينفي الإكراه بعد بيان الرشد، أما ادّعاء النسخ فهو الآخر لا يخلو من بعض الإشكالات التي سنشير إليها في العنوان التالي من البحث.
4. جواز الإكراه بشكل مطلق: استشهد من قال بذلك بالآية الشريفة (فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ... فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ...) [التوبة: 5] وهذا الاستشهاد غير صحيح أيضاً لأن الآية المذكورة تأمر بقتل الرجال من المشركين وإخلاء سبيل النساء المؤمنات لا الإجبار على الإيمان.
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في مقالات عقائدية عامة
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة