المعايير الأساسية للمستثمرين:
البنية التحتية
تمثل البنية التحتية عنصر هام من مناخ الاستثمار:
وتتكون هذه البنية من شبكة الطرقات التي تربط بين أهم المدن والمناطق في البلاد والموانئ البحرية والجوية والاتصالات وشبكة الماء والكهرباء وإنشاء المدن الصناعية.
الكفاءات وتكلفة العمل:
تتمثل أهم العوائق لتوظيف اليد العاملة الوطنية في: قلة الفعالية، وقلة الإنتاجية، وعدم ليونة القانون الوطني في موضوع العمل وفصل العمال المحليين.
التعليم والبحث والتطوير
تخصص الحكومات العربية مبالغ هامة في قطاع التعليم والبحث والتطوير. وتوجد في بعض الأحيان (الدول النفطية) مدارس دولية تقدم تعليم ذات جودة عالية.
بالرغم من ذلك هناك نقص فادح في جودة البحث والتطوير الأساسي والبحث العلمي التنموي (R &D) والتكوين العلمي الضروري لإرساء اقتصاد ذو تكنولوجية متطورة.
الإطار المؤسساتي والمالي والقانوني للأعمال:
يقوم البنك الدولي سنوياً بإنجاز دراسة معمقة حول إطار الاستثمار في عدد من الدول. وترتكز هذه الدراسة على عدد من المؤشرات التي تسمح بتحديد ما إذا كانت التشريعات والإجراءات المتبناة من قبل الحكومة مشجعة أم رادعة للاستثمار ومناخ الإعمال.
وتعطي هذه التقارير بيانات تتعلق مثلا بالفترة الزمنية الضرورية لإنشاء وتشغيل المشروع أو لتصفية أو إنهاء المشاريع. وتعتبر هذه الفترات طويلة نسبياً مقارنة بالدول الأخرى المنافسة.
من هذا المنطلق من الضروري إصلاح الإدارات لتخفيف الإجراءات.
خدمات الانترانت:
تشكو الدول العربية من نقص في مجال الانترنت: التجارة عن بعد/ الحكومة الالكترونية ومن نقص في تقنيات الإعلام مما يؤدي إلى عدم الاستغلال الكلّي لطاقات هذا القطاع الواعد.
من ناحية أخرى إن مواقع هيئات الاستثمار على الإنترنت في الدول العربية ضعيف جداً حيث عدد الدراسات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة نادرة جداً كما أن المعلومات المتوفرة حول الاستثمارات قليلة ولا توجد أية دراسة على المواقع حول الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات والمناطق، وهو ما يمثل عرقلة فعلية للمستثمر الذي يبحث عن معلومات دقيقة وسريعة.
