لابد أن يمنح حق للمكلف بالاطلاع على التشريعات الضريبية من أجل تطبيق أسلوب التقدير الذاتي للضريبة، حتى يتمكن المكلف من فهم التزاماته المالية والكيفية التي يتبعها في تسديد التزاماته الضريبية بشكل واضح. وهذا الحق لا يقتصر على الاطلاع على نصوص القوانين فقط، بل يشمل فهم اللوائح والتعليمات والتعديلات الحديثة التي تؤثر على احتساب الضريبة وسبل تقديم الإقرار. ومن خلال هذا الحق، يتحقق التوازن بين واجبات المكلف وحقوقه ويعزز من الثقة المتبادلة بين الإدارة الضريبية والمكلف، بما يحقق العدالة الضريبية والشفافية في النظام الضريبي (1).
أولاً: في العراق
لقد نص قانون ضريبة الدخل العراقي على وجوب إتاحة المعلومات والأنظمة الضريبية للمكلفين خصوصاً في سياق التقدير الذاتي الذي يضع على عاتق المكلف مسؤولية تقديم إقراره بدقة على وفق بياناته المحاسبية (2). ويمثل هذا الحق ركيزة أساسية لتعزيز العدالة الضريبية، ويعكس التوجه نحو نظام أكثر اعتمادًا على المساهمات الطوعية للمكلفين في تقديم ما لديهم من بيانات لدخولهم ووعائهم الضريبي. فقد نص القانون العراقي على أن المكلف له الحق في الاطلاع على جميع القوانين والتعليمات الصادرة عن وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب، بما في ذلك التعديلات التي تطرأ على ضريبة الدخل (3) . يشمل هذا الحق
على الاطلاع اللوائح التفصيلية التي تحدد طريقة احتساب الضريبة على الدخل والارباح وتنزيل النفقات والاعفاءات و السماحات وكذلك تمكين المكلفين بالاطلاع على التعاميم والقرارات الإدارية المتعلقة بالإجراءات الضريبية اليومية. إضافة إلى الإرشادات التفسيرية الصادرة من الدوائر المالية المساعدة المكلفين على الامتثال للقوانين وحسم معاملاتهم الضريبية بكل اريحية وشفافية وحتى لا يقعوا في فخ الابتزاز من قبل السماسرة او حتى من ضعاف النفوس من موظفي الضريبة نتيجتا لجهلهم بالقرارات الحديثة والتي تصدرها الهيئة لصالح المكلفين، كذلك فقد ضمنت القوانين الضريبية وقبل الالتزام بدفع الضريبة في حقوق المكلفين بالاطلاع على قواعد التقدير الذاتي قبل تقديم إقراراتهم، بما
يمكنهم من تقييم دخلهم المستحق بدقة، وتقليل الأخطاء التي قد تؤدي إلى فرض غرامات أو استحقاقات إضافية (4). ويشمل هذا الحق الاطلاع على:
1- نموذج الإقرار الضريبي المقرر.
2- تعليمات احتساب الخصومات والاستثناءات.
3- القواعد المتعلقة بالإبلاغ عن الدخل غير النقدي أو الإيرادات من مصادر متعددة.
ومن الأمور المهمة التي ضمنها القانون الضريبي للمكلفين هو مساواتهم أمام القوانين الضريبية وما لهذا المبدأ من أهمية كبيرة في بث شعور الرضا لأنصاف القانون للجميع وعدم استثناء أحد وكذلك فانه يمكن لكل المكلفين الوصول إلى نفس المعلومات دون تمييز، مما يعزز العدالة الضريبية ويقلل من حالات التعسف أو استخدام السلطة بشكل غير قانوني (5) كما يحد هذا الحق من الخلافات بين المكلف والإدارة الضريبية ويقلل اللجوء إلى التقديرات الجزافية التي قد تفرض على المكلفين المتخلفين عند تقديم إقراراتهم أو تعرض المكلفين الجزائية إذا لزم الأمر، فقد يصل الامر بالمكلف الذي ينتابه الشعور بالظلم وعدم المساواة الى التهرب الضريبي على تقديم بيانات مضللة وكاذبة مما ينتج عنه كثرة النزاعات القضائية وانزال العقوبات والغرامات لمخالفته وتجاوزه على القوانين والتشريعات اما عن اهم الطرائق التي يستطيع المكلف ان يمارس حقه في معرفة القوانين والقرارات الضريبية المنظمة لطريقة الاحتساب الضريبي وفق أسلوب التقدير الذاتي فهي (6):-
1- زيارة مكاتب دائرة الضرائب المختصة وطلب الاطلاع على النسخ الرسمية للقوانين والتعاميم.
2- الاستفادة من النسخ الإلكترونية التي توفرها بعض دوائر الضريبة، خاصة في المدن الكبرى مثل بغداد والبصرة.
3- طلب تفسيرات كتابية للتعديلات أو القرارات الجديدة المتعلقة بالتقدير الذاتي، وهو ما يتيح للمكلف فهم كيفية تطبيق القواعد على واقعه المالي.
4- الاطلاع على المواقع الالكترونية الرسمية لهذه الدوائر.
5- الاتصال الهاتفي المباشر لمعرفة القوانين والإجراءات والقرارات التي تصدرها الإدارة الضريبية. ومن ملاحظاتنا العملية في تقييم هذا الأسلوب، نجد إن نظام التقدير الذاتي يعتمد على قيام المكلف بتقديم إقراره على أساس سجلاته ودفاتره المحاسبية بعد تصديقها من المكاتب المحاسبية الرصينة للوثوق ودقة البيانات التي تقدم الى الإدارة المالية، لان هذه المكاتب وبحكم عملها تكون دراية في القرارات والقوانين الحديثة وبذلك سيجنب المكلف نفسه للوقوع بالمنازعات القضائية أو الإدارية بالرغم من ان للمكلف الحق المطلق للاطلاع على التشريعات والذي يكتسب أهمية كبيرة. فالمكلف الذي يمتلك المعلومات الدقيقة حول القوانين واللوائح يكون أكثر قدرة على:
1 - إعداد الإقرار الضريبي بشكل صحيح.
2- تجنب التقديرات الجزافية التي قد تفرضها الإدارة في حالة عدم الامتثال .
3- الاعتراض أو الطعن على أي قرار غير عادل صادر من الإدارة الضريبية (7).
ثانياً: تطبيق الحق في الدول المقارنة
1- في مصر
نرى في التشريع المصري أن قانون ضريبة الدخل يكفل للمكلفين الحق بالاطلاع على القوانين والتعليمات الضريبية، خصوصاً في سياق نظام التقدير الذاتي الذي يُطبق على الأفراد والشركات. ويشمل هذا الحق :-
أ- الاطلاع على الإقرارات الضريبية وطرق تعبئتها.
ب الاطلاع على القرارات الوزارية والتعليمات الداخلية التي تحدد كيفية احتساب الضريبة على مختلف أنواع الدخل (8).
ت الحق في الحصول على معلومات عن طرق الاعتراض والطعن على تقديرات مصلحة الضرائب، وهو ما يعزز الشفافية والثقة في النظام (9).
ويعد حق المكلف بالاطلاع على التشريعات والإجراءات الضريبية من الحقوق الجوهرية التي تكفلها الدولة للمكلفين لضمان العدالة والشفافية في العلاقة الضريبية. فهذا الحق لا يقتصر على معرفة نسبة الضريبة أو تاريخ السداد، بل يشمل الاطلاع على كافة القوانين واللوائح التنفيذية والقرارات والتعليمات الصادرة عن الإدارة الضريبية، بما يمكن المكلف من فهم التزاماته وواجباته، ويتيح له اتخاذ القرارات المالية الصحيحة بما يتوافق مع القانون وقد نص قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 على إجراءات واضحة تتيح للمكلف الاطلاع على دفاتر وسجلات نشاطه أثناء الفحص الضريبي، مع منح الإدارة الحق في استخدام الفحص الميداني أو المراجعة المكتبية للتحقق من صحة البيانات المالية المقدمة (10). كما وضع قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 إطاراً شاملا يحدد حقوق المكلفين وواجباتهم، بما في ذلك حقهم في الاطلاع على المستندات والمراسلات الخاصة بالإدارة الضريبية، وحقهم في تقديم الاعتراضات على قرارات الفحص أو التقدير الجزافي، وذلك بما يحقق توازناً بين سلطة الإدارة وحماية حقوق المكلفين (11) .
وتتمثل أهمية هذا الحق في أنه يعزز مبدأ الشفافية والمساءلة، ويحد من إمكانية التقديرات التعسفية للضريبة، إذ يمكن للمكلفين مراجعة القوانين والقرارات المتعلقة بتقدير الدخل أو الإيرادات أو الأرباح، وكذلك الاطلاع على أي تعليمات أو نماذج رسمية تطبقها الإدارة ويكفل القانون أيضاً نشر التعليمات والإرشادات التنفيذية لتسهيل فهم الإجراءات وتطبيقها على أرض الواقع، بما يتيح للمكلفين معرفة المستندات الواجب الاحتفاظ بها والمهل القانونية لتقديم الإقرارات، فضلا عن القواعد الخاصة بالاعتراض والطعن.
وأن ضمان فعالية هذا الحق لا يتحقق فقط من خلال النصوص القانونية، بل يتطلب تفعيل قنوات عملية للتمكين الفعلي للمكلفين، مثل توافر مكاتب استعلام، وإتاحة النماذج الإلكترونية، وإصدار قرارات مسبقة لإيضاح كيفية تطبيق القانون على حالات محددة. هذا الإطار لا يعزز الثقة المتبادلة بين الإدارة والمكلف فحسب، بل يسهم أيضاً في الحد من المنازعات الضريبية، ويحفز على الامتثال الطوعي للضرائب، بما يخدم مصلحة الدولة والمجتمع (12).
إن الاهتمام بحق الاطلاع يعكس التزام التشريع المصري بمبادئ العدالة الضريبية والمساواة والشفافية، ويؤكد على أن الضرائب ليست مجرد التزام مالي بل هي علاقة قانونية متبادلة تقوم على الحق في المعرفة والواجب في الإفصاح ، مع ضمان حماية المكلفين من أي تجاوز أو سوء تقدير من قبل الإدارة الضريبية (13). ويلاحظ أن مصر اتجهت إلى تعزيز هذا الحق إلكترونيًا من خلال المنصات الرقمية التي تتيح للمكلفين تحميل القوانين واللوائح الحديثة، مما يسهل عملية الالتزام الطوعي ويقلل الأخطاء الناتجة عن عدم اطلاع المكلف على التعديلات.
2- في الأردن
فقد سمح القانون الأردني في حق الاطلاع ضمن قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 حيث نص على تمكين المكلف من :-
أ- الاطلاع على قواعد واسس التقدير الذاتي قبل تقديم إقراره، اذ يُعد الاطلاع على قواعد التقييم الذاتي من الحقوق الأساسية للمكلفين في النظام الضريبي الأردني. وفقًا لقانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته، يُلزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليه، شريطة أن تكون معدة على وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة من مدقق حسابات قانوني معتمد. وتتيح هذه القواعد للمكلفين في تحديد دخلهم الصافي وتقديم إقرارات ضريبية دقيقة، مما يُسهم في تعزيز الشفافية والعدالة الضريبية. كما يُمكنهم الاطلاع على التعليمات التنفيذية والقرارات الصادرة عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والتي توضح كيفية تطبيق القوانين واللوائح الضريبية. يُعد هذا الحق جزءا من التزام الإدارة الضريبية بتوفير المعلومات والإرشادات اللازمة للمكلفين، ما يُساعدهم في الامتثال للقوانين وتجنب الأخطاء التي قد تؤدي إلى فرض غرامات أو عقوبات عليهم (14).
ب- الحصول على نسخ من اللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة عن دائرة ضريبة الدخل من حق المكلف هو الاطلاع على التشريعات الضريبية من المبادئ الأساسية التي تعزز الشفافية والعدالة في النظام الضريبي الأردني. يتمثل هذا الحق في تمكين المكلفين من الوصول إلى اللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مما يتيح لهم فهم القوانين والإجراءات المتعلقة بالضرائب والامتثال لها بشكل صحيح. تُصدر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مجموعة من التعليمات التنفيذية التي توضح كيفية تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته تشمل هذه التعليمات موضوعات متعددة مثل:
• تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل .
• تعليمات طرق دفع ضريبة الدخل وتوريدها وتقسيطها .
• تعليمات التسجيل لدى الدائرة لغايات ضريبة الدخل .
• تعليمات الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات المعلقة .
إذ تعد هذه التعليمات مرجعا مهما للمكلفين للاطلاع على القواعد والإجراءات المتعلقة بالتقدير الذاتي والإقرار الضريبي وتتيح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للمكلفين والمهتمين إمكانية الوصول إلى هذه التشريعات من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت. يمكن للمكلفين تحميل النماذج الضريبية، الاطلاع على التعليمات التنفيذية، والتعرف على الإجراءات المتعلقة بالتقدير والإقرار الضريبي.
بالإضافة إلى ذلك، تُنشر هذه التشريعات في الجريدة الرسمية، مما يضمن اطلاع الجمهور على التعديلات والتحديثات القانونية بشكل دوري (15).
ج التقديم إلى الإدارة الضريبية لطلب تفسيرات كتابية أو شفهية حول أي غموض في القوانين أو اللوائح. إن توجّه المكلف إلى إدارة ضريبة الدخل والمبيعات بطلب تفسير لفقرة أو إجراء ضريبي غامض ممارسة إدارية راسخة تهدف إلى توضيح كيفية تطبيق النصوص على حالة واقعية قبل تقديم الإقرار في الأردن تتجسد هذه الممارسات رسميًا عبر قنوات مركز المعلومات والدعم في الدائرة، لا سيما من خلال آلية "حق" الحصول على المعلومة" (16). التي تنشر بروتوكولات وإرشادات لطلبات الحصول على المعلومات، وكذلك عبر نشر ما يُسمّى ( الأحكام الملزمة / الأحكام العامة الملزمة) (17). التي تصدرها الدائرة لتوضيح موقف إداري عام بشأن تطبيق أحكام معينة. هذه القنوات تمنح المكلفين/ممثليهم وسيلة للحصول على تفسيرات مكتوبة أو شفهية خدمة إرشادية)، وتُسجل إجراءات الإحاطة والتواصل لتقليل المنازعات المستقبلية. ومع ذلك، ينبغي التأكيد قانونيًا على أن طلب التفسير عادة ما يكون إجراء إدارياً يوفّر اليقين العملي لكنه لا يغيّر النص التشريعي بحد ذاته إلا بصدور حكم أو نص قانوني أو حكم قضائي لذلك يُنصح بتوثيق أي تفسير مكتوب والاحتفاظ بإشعارات أو مكاتبات الدائرة، لأن هذه الوثائق قد تُستخدم كدليل فيما يتعلق بحسن النية والامتثال عند الطعن لاحقا أمام الجهات القضائية أو هيئات الطعن الضريبية (18).
ولو أجرينا مقارنة بسيطة بين حق المكلف في التشريع الضريبي العراقي وبين الدول المقارنة المختارة في البحث وهي مصر والأردن من ناحية التشريعات فأن العراق يعتمد في تشريعاته على القوانين والتعليمات والأنظمة التوجيهية، في حين مصر تعتمد على القوانين والقرارات الوزارية والتعليمات اما الأردن فتتبع القوانين واللوائح والتعليمات.
أما من ناحية الاعتراضات والطعون في العراق يكون له الحق بالطعن عن طريق القانون بينما نجد مصر فيكون له الحق بالطعون بآليات الكترونية أما الأردن فهو متاح له ولكن مع تفسيرات كتابية او شفهيا كما من ناحية التطبيق العملي فان العراق يكون فيه محدود بينما مصر مطبق بالكامل اما الأردن فأنه مطبق ولكن مع الرقابة المشددة.
و يتضح من المقارنة أن العراق يملك تشريعا يؤكد الحق بالاطلاع، لكن التطبيق العملي يواجه عقبات بنيوية وإدارية، بينما مصر استثمرت في المنصات الرقمية لتعزيز الاطلاع، والأردن قدم حماية قانونية قوية مع مراعاة الرقابة الصارمة على البيانات الضريبية لذلك فأن التطبيق العملي يواجه تحديات مرتبطة بالبنية التحتية الإدارية وقلة استخدام المنصات الإلكترونية. أما في مصر، فقد تطور النظام بشكل ملحوظ خاصة مع توفير المنصات الرقمية التي تمكن المكلفين من الوصول السهل والسريع إلى القوانين واللوائح والتعليمات الحديثة. وفي الأردن، قدم القانون حماية قوية للمكلف مع الرقابة الصارمة، ما يحقق توازنا بين الاطلاع والالتزام الضريبي، ويقلل من حالات التهرب أو الأخطاء غير المقصودة. ومن منظورنا فنرى أن تعزيز هذا الحق في العراق يحتاج إلى خطوات عملية ملموسة، أهمها: توسيع التحول الإلكتروني للقوانين واللوائح تدريب المكلفين على استخدام هذه المنصات، وضمان متابعة فعالة لتطبيق حق الاطلاع على الأرض. كما أن تمكين المكلف من الاطلاع الكامل يزيد من ثقته في النظام الضريبي، ويشجع على الالتزام الطوعي، ما يؤدي إلى رفع كفاءة التحصيل الضريبي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
______________
1- وزارة المالية العراقية، قانون ضريبة الدخل العراقي، بغداد، 2010، ص 14
2- د. عبد الكريم العلي، الضرائب والتقدير الجزافي في العراق، مطبعة الرائد، بغداد، 2012، ص45.
3- وزارة المالية العراقية دليل المكلف الضريبي، بغداد، 2018، ص22.
4- د. محمد جابر، التقدير الذاتي للضريبة في العراق، دار الفكر الحديث، بغداد، 2016، ص57.
5- د. أحمد الحسن، تطوير النظام الضريبي في العراق التحديات والفرص، دار النهضة للطباعة والنشر، بغداد 2015، ، ص65.
6- وزارة المالية العراقية، مرجع سابق، ص29.
7- د. محمد جابر، مصدر سابق، ص61.
8- مصلحة الضرائب المصرية، قانون ضريبة الدخل المصري، القاهرة، 2005، ص 23
9- د. أحمد عبد الله، الطرق الحديثة للجباية الضريبية في مصر، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010، ، ص 56.
10- راجع المادة 103 من قانون ضريبة الدخل المصري رقم 91 لسنة 2005 (ويكون التحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير المنصوص عليه ما في هذا القانون بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانونا بإيدانها وبغير إخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع على من هم مدينون بها وتوقع هذه المطالبات من العاملين بالمصلحة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية وترسل هذه المطالبات بكتاب موسى عليه مصحوبا بعلم الوصول).
11- قانون الإجراءات الضريبية الموحد المصري رقم 206 لسنة 2020، اللائحة التنفيذية 22
12- د. رمضان صديق، الوسيط في شرح قانون الإجراءات الضريبية الموحد (الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية)، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 2022، ص 200-210
13- أحمد إبراهيم دهشان التشريع الضريبي المصري، المجلة القانونية الاقتصادية - كلية الحقوق جامعة الزقازيق، العدد 46 2024، ص 140
14- يستدل على حق المكلف بالاطلاع على قواعد التقدير الذاتي من خلال المواد (17): اذ تنص على إلزام المكلف بتقديم إقراره الضريبي السنوي، وتحدد المدة الزمنية لذلك. والمادة (18): تتناول إجراءات تقديم الإقرار الضريبي، بما في ذلك إمكانية تقديم الإقرار الكترونيا، والمادة 20 وهي تتعلق بتقدير الدخل من قبل الدائرة في حال عدم تقديم المكلف للإقرار، مما يبرز أهمية اطلاع المكلف على القواعد المتعلقة بالتقدير الذاتي لتجنب التقدير الإداري.
15- دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الأردنية، إرشادات لتعبئة إقرار ضريبة الدخل للموظفين المتاحة على الموقع الرسمي للدائرة: %https://www.istd.gov.jo/Ar/List/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8
16- وزارة المالية، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات صفحة (حق الحصول على المعلومة بروتوكولات وإرشادات طلبات حق الحصول على المعلومة).
17- وزارة المالية، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات صفحة "الأحكام الملزمة" (قائمة الأحكام العامة الملزمة التي تنشر مواقف إدارية موثقة).
18- د. عادل القطاونة ، المحاسبة الضريبية وفق أحكام قانون ضريبة الدخل الأردني، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 2008، ص548.
