تسجيل الدخول

تسجيل

تحقق المسؤولية العقدية الناشئة عن الإخلال بالمبادأة

المؤلف:  بلال شاكر احمد الحسناوي

المصدر:  المبادأة في تنفيذ الالتزامات التعاقدية

الجزء والصفحة:  ص 133-134

2026-04-20

402

لا تنعقد المسؤولية العقدية للمتعاقد المخل، إلّا على أساس الخطأ العقدي الذي تترتب المسؤولية عليه، فالإخلال بالاتفاق هو أساس المسؤولية العقدية للطرف المخل بالمبادأة، حيث تحقق المسؤولية العقدية الناشئة عن الإخلال بالمبادأة، خصوصاً إذا مثل الإخلال بالقيام بالمبادأة إخلال بالتزام عقدي، حيث تتحقق المسؤولية العقدية تجاه المتعاقد الذي يخل بالتزامه بالمبادأة إذا كان ملزماً بالبدء بتنفيذ التزامه بموجب العقد، ولم يقم بذلك، فالواجب المفروض عليه هو أن يقوم بالمبادأة بالتنفيذ، فالعقد شريعة المتعاقدين، وإنّه ثمرة اتفاق تم بين إرادتين، فلا تستطيع إرادة واحدة أن تهدم بمفردها ما بنته الإرادتين، إلا أن للطرفين المتعاقدين بعد إبرامهما العقد الحق في أن يَعْدِلا عن اتفاقهما، أو يُعَدِّلا فيه إذا ما أرادا ذلك، وإذا ما جرت هذه التعديلات فور إبرام العقد، فإنها لا تعتبر عقداً جديداً، وإنَّما تعتبر جزءاً من الاتفاق القديم، وذلك ما لم يتم التصريح بخلاف ذلك (1) .
فقد ترد في العقد بنود من شأنها تعديل الالتزامات التعاقدية بين الطرفين، كالشرط الذي يتفق عليه المتعاقدان في العقد، على حق كل منهما أن يطلب العودة إلى خبير لتقييم التزامات الطرف الآخر، بقصد إعادة التوازن العقدي في أحوال معينة، فهنا نرى انطلاقاً من قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، أن المتعاقد الآخر يملك حق انتخاب خبير من جانبه، لتقديم طرح يعيد التوازن بين الحقوق والالتزامات، وإن تضمن ذلك تبديل أو تغير الطرف الذي يبدأ بتنفيذ التزامه أولاً، طالما أن العقد يعطيه مثل هذا الحق (2) .
ويقع في الغالب عبء نفي علاقة السببية في المسؤولية عن الفعل الضار على المدين المسؤول عن المبادأة، كونه هو الذي سيتحمل عبء التعويض إن ثبت خطأه وتسبب بقيام المسؤولية، وهنا يمكن أن يقوم القاضي في مثل هذه الأحوال بالتحري عن العلاقة السببية بين الخطأ المنسوب إلى المدين في عدم المبادأة بالتنفيذ والضرر الحاصل، ويجري استخلاص هذه العلاقة من جميع الظروف والملابسات التي اكتنفت القضية المعروضة أمامه، وأن محكمة التمييز الاتحادية، (3) تبسط رقابتها عادة على هذا الجانب للتثبت من استخلاص توفر علاقة السببية (4) .
_______________
1- راقية عبد الجبار علي سلطة القاضي في تعديل العقد منشورات الحلي الحقوقية، 2017، ط1، ص 62.
2- راقية عبد الجبار على المَرْجِعُ السابق، ص 67.
3- القاضي هيثم عبدالله خليل، المسؤولية الطبية المدنية ، مكتبة صباح، بغداد 2016، ص138.
4- القاضي هيثم عبدالله خليل، المسؤولية الطبية المدنية ، مكتبة صباح، بغداد 2016، ص 136.