متطلبات نجاح الرقابة الإدارية
المؤلف:
صباح عبد الكاظم شبيب الساعدي
المصدر:
دور السلطات العامة في مكافحة ظاهرة الفساد الإداري في العراق
الجزء والصفحة:
ص 271-272
2025-11-13
52
لا بد للرقابة الإدارية من توفر مقومات أساسية حتى تضمن فعاليتها وتحقق أهدافها فهي تخضع باعتبارها إحدى الوظائف الأساسية للإدارة لبعض المبادئ العامة التي يجب الاسترشاد بها (1). فللرقابة جوانب سلوكية سواء على مستوى الفرد أو على مستوى التنظيم، فهي تؤثر وتتأثر بالسلوكيات الإنسانية والتنظيمية، وتبعا لذلك يجب أن يكون النظام المتبع هو نظام الرقابة على الأداء والعمل الرقابة الموضوعية وليس نظام الرقابة على الأفراد وهو ما يسمى (نظام الرقابة الشخصية او الملتصقة)، لكي لا يفهمها أعضاء التنظيم على أنها سلاح عقاب يتم استخدامه لاعتبارات شخصية، ففي هذه الحالة لا تؤدي الرقابة وظيفتها وتسفر في النهاية عن نتائج سلبية، فالإنسان يكره بطبيعته ان يراقب ويرفض الرقابة اذا وجد فيها أداة للنقد . وعدم الاحترام خاصة اذا علم بنتائجها زملاؤه في التنظيم، فيجب ان تفسر الرقابة بالغرض من إجرائها وهي الكشف عن معوقات العمل ومحاولة تذليلها في اقصر وقت. إن أهم المبادئ التي يجب الاسترشاد بها لتحقيق الرقابة الفعالة هي أن يتميز نظام الرقابة بالمميزات الآتية (2):
1. أن يكون مناسبا لطبيعة العمل واحتياجات الإدارة، فالمنظمة الكبيرة تحتاج الى نظام رقابة كبير والعكس كذلك نظام شؤون العاملين يختلف عن نظام الحسابات، وهكذا يجب اختيار النظام المناسب صحيح، لمقتضيات العمل ومتطلباته.
2. أن يكون مرنا وقابلا للتعديل بحيث يتلاءم مع أي تغيير يطرأ على سير العمل ويكون له القدرة على مواجهة ما يستجد من ظروف غير متوقعة.
3. أن يكون اقتصاديا أي قليل التكاليف فنظام الرقابة الجيد هو الذي يُمكن من إجراء الرقابة بأقل تكلفة ممكنة، اذ لا يجوز اختيار نظام يحتاج لنفقات كبيرة ومجهود مضن.
4. أن يكون موضوعيا لا شخصيا، فلا يجوز أن يكون الهدف من الرقابة معرفة رغبات او دوافع شخصية وإنما يجب ان يكون الهدف من الرقابة معرفة مدى تحقيق الأهداف المرسومة والكشف عن الأخطاء الواقعة، فالرقابة ليست غاية في ذاتها ولكنها وسيلة لتحقيق غاية هي كشف الانحرافات ومحاولة تذليلها.
5. أن يكون سهلا وواضحا بحيث يفهمه المدير الذي يستعمله وأن يعيه من يطبق عليهم من المرؤوسين، فضلا عن وجوب توجيهه الى إصلاح ما أرتكب من خطأ أو إنحراف.
6. أن يؤدي الى نتائج إيجابية، تتمثل في إجراء الإصلاحات واتخاذ الإجراءات المناسبة.
7. أن يكون قادرا على اكتشاف وإظهار الانحرافات بشكل فوري وقبل حدوثها قدر الإمكان، ووصول المعلومات الرقابية الى المدير بأسرع وقت حتى يمكنه معالجة الانحراف وإعادة مسيرة النشاط الى الوجهة الصحيحة وقبل استفحال الأمر وتفاقمه.
8. أن يكون قادراً على التنبؤ عن الحالات المتوقعة وبسرعة نسبية، ذلك أن حقيقة العمل الإداري تتضمن أحيانا فجوة زمنية بين التعرف على الانحراف وبين القيام بعمل تصحيحي، وعلى المسؤول والحال هذه أن يبحث عن طريقة رقابية تمكنه من التنبؤ عن الانحراف في وقت يسمح له القيام بالإجراء التصحيحي وقبل وقوع الانحراف (3).
_______
1- أنظر د. موسى اللوزي، التنمية الإدارية، ط 2 عمان دار وائل للنشر 2002، ص128.
2- أنظر:. د. محمد رفعت عبد الوهاب ود إبراهيم عبد العزيز شيحا أصول الإدارة العامة دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية 1998 , ص 400 وما بعدها، وأنظر: د. موسى اللوزي . مصدر سابق، ص 128 وما بعدها.
3- أنظر د. شوقي ناجي جواد وأياد محمود الرحيم ورضا عبد الرزاق وهيب مبادئ الإدارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هيئة المعاهد الفنية دار الكتب للطباعة والنشر جامعة الموصل 1991 ص 191 وما بعدها وأنظر: op,cit,p16 Robert Williams,
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
