السلطة التشريعية في العراق بالعهد الملكي
المؤلف:
صباح عبد الكاظم شبيب الساعدي
المصدر:
دور السلطات العامة في مكافحة ظاهرة الفساد الإداري في العراق
الجزء والصفحة:
ص195-196
2025-11-02
40
في 1920/10/27 تم تشكيل الحكومة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الرحمن النقيب (1)، و ثمانية أعضاء واثني عشر وزيراً بلا ،وزارة وكان اختيار الوزراء مغطياً لكل محافظات العراق والطوائف الدينية وبمثابة مجلس استشاري للحكومة، ويلاحظ على هذه الحكومة أنها كانت بالاسم فقط، إذ لا تباشر أي اختصاص حقيقي فالأمور الخارجية والعسكرية انتزعت من اختصاصها والأمور الأخرى كانت تنفذ وفقاً لمشيئة المندوب السامي ،ورغائبه، وفي 1921/6/11 نودي بالأمير فيصل ملكاً على العراق شريطة أن يكون الحكم دستورياً، نيابياً ديمقراطياً وتم إبلاغ المندوب السامي بقرار الحكومة المؤقتة وكان رد فعله ( أنه يجب قبل أن يوافق على القرار ويؤيده أن يطلع على رأي الأمة في هذا الخصوص ) وطلب إجراء استفتاء. وأجري الاستفتاء وكانت نتيجته حصول الأمير فيصل على ما يقارب 79% من أصوات الناخبين، وفي 1921/8/23 تم تتويج الأمير فيصل ملكاً على العراق، وبعد إتمام مراسيم التتويج قدم السيد عبد الرحمن الكيلاني استقالة حكومته الى الملك فيصل، الا أن الملك طلب منه إعادة تأليف الوزارة الجديدة في العاشر من أيلول 1921، ويمكن القول أن السلطة التشريعية كانت بيد مجلس الوزراء ومصادقة الملك عليها، وفي عام 1924 تم انتخاب المجلس التأسيسي الذي التأم يوم 1924/3/27 وافتتحه الملك فيصل بخطاب حدد فيه مهمته بثلاث نقاط هي:
1. البت في المعاهدة العراقية البريطانية.
2.اعداد الدستور العراقي.
3. سن قانون الانتخاب الذي ينظم انتخاب المجلس النيابي.
وبعد الانتهاء من المعاهدة، اتجه المجلس لوضع الدستور الجديد، وفي الحادي والعشرين من آذار 1925 صادق الملك على القانون الأساسي وأمر بوضعه موضع التنفيذ، كانت السلطة التشريعية بموجب دستور 1925 منوطة بمجلس الأمة والملك، ويتألف مجلس الأمة من مجلس النواب الذي يتكون من عدد من الأعضاء على أساس نائب واحد عن كل عشرين نسمة من الذكور المسجلين، ويكون اختيار النواب مباشراً من قبل الناخبين، ومجلس الأعيان الذي يتألف من عدد من الأعضاء لا يتجاوز ربع مجموع أعضاء مجلس النواب ويتم تعيينهم من قبل الملك، ويشارك الملك مجلس الأمة في وظيفة التشريع من خلال المصادقة على القوانين (2)، وفي حالة عدم المصادقة، يعاد مشروع القانون إلى مجلس الأمة للتصويت عليه فإذا تم التصويت عليه أقر (3). كان مجلس الأمة خاضع لهيمنة السلطة التنفيذية (4)، لذلك لم يكن له الدور الواضح في التشريع، وبالتالي ليس له دور في معالجة الكثير من القضايا الهامة ومن بينها الفساد الإداري الذي كان مستشرياً.
___________
1- للمزيد, أنظر: د. رجاء حسين حسني الخطاب عبد الرحمن النقيب, رئيس الحكومة العراقية المؤقتة, كلية الآداب, جامعة بغداد, ط1, منشورات المكتبة العالمية, بدون تاريخ.
2- أنظر:. د. حميد الساعدي، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق دار الحكمة للطباعة والنشر الموصل 1990، ص 147 وما بعدها وانظر م/28 من القانون الأساسي.
3- انظر م/62 ف3 من القانون الأساسي.
4- للمزيد عن دور البرلمان في العهد الملكي, أنظر : د. فائز عبد العزيز أسعد, انحراف النظام البرلماني في العراق, 2, بغداد, مطبعة السندباد 1984، ص 12 وما بعدها.
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
