تتفق التشريعات المقارنة على أهمية الضبط الإداري كوسيلة أساسية لضمان حفظ النظام العام وحماية الأمن والسلم ، إلا أنها تختلف في الصياغة والمضمون وفقًا للبيئة القانونية والسياسية لكل دولة. ففي التشريع العراقي ان المشرع لم يضع تعريفا صريحًا للضبط الإداري، لكنه إشار بصورة واضحة إلى المهام والوظائف من خلال عدد من القوانين، أهمها قانون خدمة الأمن الشرطة رقم 149 لسنة 1968 الملغي الذي اشار إلى أنه : " على أن الشرطة تقوم بمهام الحفاظ على النظام العام، وسلامة الامن الداخلي، ومنع ارتكاب الجرائم وتعقب مرتكبيها ، وتنفيذ القوانين والأنظمة القضائية · "(1) ، وقانون وزارة الداخلية رقم 183 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2016 ، والذي أشار إلى اختصاص الوزارة في الإسهام في توطيد الأمن، ومكافحة الجريمة، واتخاذ الأساليب العلمية في الوقاية منها، بما يؤكد على أن الضبط الإداري يشمل مهامًا وقائية وتنظيمية تهدف إلى حفظ الأمن العام (2)، كما أشار دستور جمهورية العراق لسنة 2005 إلى المادة (خامسًا / ثانيًا)، والتي تنص على أن : " الدولة تتولى وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك إنشاء وإدارة القوات المسلحة لحماية حدود العراق وضمان أمنه " . وهذه النصوص تدل على أن الضبط الإداري في العراق يرتكز على فكرة وقائية وتنظيمية تهدف إلى ضمان الأمن العام وتنفيذ التشريعات، وإن لم يتم تحديد عناصره بدقة ،أما في مصر، فقد نص قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2023 على : " أن الشرطة تختص بالمحافظة على النظام العام والآداب، ومنع الجرائم وضبطها، وتنفيذ القوانين واللوائح، وضمان الطمأنينة للمواطنين" (3).

نستنتج مما سبق أن المشرع المصري لم يشير الى مفهوم الضبط الإداري بالمعنى الاصطلاحي ، بل أشار إلى وظائفه، لا سيما في المجالات المتعلقة بالنظام والآداب العامة، وهو ما يعكس طبيعة الضبط الإداري كأداة وقائية تهدف إلى منع الفوضى قبل وقوعها. اما في التشريع الفرنسي فأن المرسوم الفرنسي رقم 14 لسنة 1789 الذي يعتبر أحد أقدم النصوص التي تناولت فكرة الضبط الإداري، حيث ورد في المادة (5) أن مسؤولية البلديات تشمل النظافة الصحة العامة، حسن تنظيم الشوارع والمنشآت، وضمان رفاهية السكان وأمنهم. يتضح من ذلك أن المشرع الفرنسي قد تبنى فكرة واضحة ومباشرة للضبط الإداري، ترتكز على توفير النظام، الأمن، الطمأنينة، والصحة العامة، وهو ما يعكس المفهوم التقليدي للضبط الإداري كأداة وقائية. عليه واستناداً لما تقدم نلاحظ عدم تطرق المشرع العراقي لتعريف الضبط الاداري الالكتروني، ويمكن تعريفه : ( تنظيم وتقييد النشاط الفردي داخل المواقع الالكترونية لحماية النظام العام ) .

_________

1- المادة (4) من قانون خدمة الامن والشرطة رقم 149 لسنة 1968.

2- المادة (18) من قانون وزارة الداخلية رقم 183 لسنة 1980 ، منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 2803 في  17/11/1980

3-  المادة (3) من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2023

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

المجمع العلمي يجري اختباره الشهري لطلبة الحفظ في المثنى

قسم الصناعات: اعتماد أعلى معايير الجودة في التنجيد والتأثيث لدعم البنية الخدمية في العتبة المقدسة

قسم الشؤون الفكريّة يصدر الجزء الخامس من سلسلة دراسات في المنهج

جامعة الكفيل تنظّم دورة عن أساسيات الدفاع المدني لملاكاتها

المزيد

الآخبار الصحية

العنب.. فاكهة صغيرة بمفعول "خارق" للقلب والدماغ

دراسة تحدد "الحلقة المفقودة".. تسبب ارتفاع ضغط الدم

هذه الأطعمة تحمي دماغك من الشيخوخة وتزيد حدة الذكاء

خبراء يحذرون من مخاطر "الدهون المخفية" على القلب

المزيد

الآخبار التكنلوجية

الأرصاد الجوية تلجأ إلى الذكاء الاصطناعي.. لأي غرض؟

في منزلك.. "تعديل بسيط" يخفض ضغط الدم بشكل طبيعي

"ميزة جديدة" من إنستغرام تنافس تيك توك.. طال انتظارها

غوغل في مأزق.. بيانات 2.5 مليار مستخدم بقبضة القراصنة

المزيد

مواضيع ذات صلة

مفهوم مبدأ عدم الجمع بين العضوية النيابية ووظيفة او عمل اخر

مفهوم سقوط العضوية لعضو مجلس النواب

مفهوم تغيير الانتماء الحزبي للنائب

وسائل الضبط الاداري التقليدية

التعريف الفقهي للضبط الإداري الإلكتروني

مفهوم إقالة عضو مجلس النواب

صور الاستقالة النيابية وشروطها

خصائص إقالة عضو مجلس النواب

تمييز سقوط العضوية عن الحالات المشابهة الأخرى

تغيير الانتماء الحزبي لعضو مجلس النواب في العراق

تعريف الاستقالة النيابية

آلية استبدال عضو مجلس النواب العراقي نتيجة الاستقالة