الصنف السادس: في بيان الغريب، والعزيز، وضدّهما.

وفيه طرفان:

الطرف الأول: في الغريب.   

وهو قسمان:

القسم الأول: في الغريب وضدّه بحسب سنده.

قال الحافظ أبو عبد الله بن منده الأصفهاني: "الأئمّة الذين يجمع حديثهم كالزهري، وقتادة، وأشباههما إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يُسمَّى غريبًا (1)، فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة، واشتركوا في الحديث يُسمَّى عزيزًا (2)، وإذا روى عنهم الجماعة يُسمَّى الحديث مشهورًا" (3).

وقال الشيخ تقي الدين: "الحديث الذي ينفرد به بعض الرواة يوصف بالغريب، وكذلك الحديث الذي ينفرد به بعضهم بأمر لا يذكره في غيره، إمّا في متنه، وإمّا في إسناده، وليس كلّ ما يعد من الأفراد معدود في الغريب كما في الأفراد المضافة إلى البلاد على ما سنذكره إن شاء الله تعالى.

ثم الغريب إمّا صحيح كالأفراد المخرّجة في الصحيح، وإمّا غير صحيح، وهو الغالب على الغرائب (4)، ولذلك جاء عن أحمد الإمام: "لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب، فإنّها مناكير، وعامّتها عن الضعفاء" (5).

[[أقسام الغريب]]

وينقسم (6) أيضًا إلى غريب متنًا وإسنادًا، وهو الذي تفرّد برواية متنه راوٍ واحد(7).

وإلى غريب إسنادًا لا متنًا، كالحديث الذي متنه معروف عن جماعة الصحابة، وانفرد بعضهم بروايته عن صحابي آخر (8)، فهو غريب من هذا الوجه، وإن كان متنه غير غريب، وهذا هو الذي قلنا يجتمع مع الحسن (9)، ومنه غرائب الشيوخ في أسانيد المتون الصحيحة.

ولا يوجد ما هو غريب متنًا وليس غريبًا إسنادًا من جهة واحدة، بل يوجد بالنسبة إلى جهتين، كحديث فرد اشتهر عن بعض رواته، مثل حديث: "إنّما الأعمال بالنيات(10)، فإنّه غريب في أوّله مشهور (11) في آخره.

[[غريب الحديث]]

القسم الثاني: الغريب بحسب لفظ مشكل وقع في متنه من الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم؛ لقلّة استعمالها. وهذا الفن يقبح جهله بأهل الحديث خاصّة، ثم بأهل العلم عامّة(12).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) خالفه ابن الصلاح بالكلام الآتي، وهو الذي عليه أهل المصطلح، انظر "نزهة النظر" (ص 25).

(2) العزيز هو ما رواه اثنان، على هذا درج أهل المصطلح، انظر: "النزهة" (24)، "تدريب الراوي" (2/ 181)، كتابي "البيان والإيضاح" (78).

(3) المشهور: ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، سُمِّي بذلك لوضوحه، أنظر "النزهة" (23 - 24).

(4) لذا كان بعض المتقدّمين كأحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة، وهذا اصطلاح لهم، ولا مشاحّة فيهم، والتفرّد – غالبًا - مظنّة الوهم والخطأ، ولكن لا يلزم ذلك دائمًا.

(5) مقدّمة ابن الصلاح (ص 270). وأسند مقولة أحمد: ابن عدي في مقدمة "الكامل" (1/ 53) والسمعاني في "أدب الإملاء" (ص 72)، ونحوه في "الكفاية" (ص 141 - 142) وانظر: "شرح علل الترمذي" (1/ 208)، "منهج الإمام أحمد في التعليل وأثره في الجرح والتعديل" (ص 450).

(6) من وجه آخر.

(7) ومثله: أن يكون الإسناد مشهورًا، رويت به أحاديث عن جماعة من الصحابة، لكن لم تصحّ رواية هذا المتن إلّا بهذا الإسناد.

(8) أي: الإسناد مداره على راوٍ واحد عن صحابيّ معيّن، فهو غريب لكن عن هذا الصحابيّ فحسب، إذ روى المتن جمع آخرون من الصحابة، انظر "شرح علل الترمذي" (1/ 438)، "فتح المغيث" (3/ 33).

(9) انظر ما قدّمناه في التعليق على (ص 184 - 185).

(10) سبق تخريجه.

(11) وقيل: متواتر في آخره، وبيّنت من رواه عن يحيى بن سعيد في كتابي "بهجة المنتفع" (ص 117)، وزدت عليهم في تعليقي على "الأربعين المغنية بعيون فنونها عن المعين" للحافظ العلائي، وهو قيد النشر عن الدار الأثريّة.

(12) وكتبه كثيرة، تجدها مستقصاة في مقدّمة "النهاية" لابن الأثير (ص 5 - 10) وكذا في مقدمة محققه (ص 3 - 8)، وينظر عن مناهج أصحابها والتعريف بها: "فتح المغيث" (3/ 43 - 47) و "في اللغة والأدب" للعلامة محمود الطناحي (2/ 398).

مواضيع ذات صلة

الحديث المشهور

الحديث الشاذ والمنكر

العلّة في إسناد الحديث ومتنه

الحديث المعلّل

الفرق بين (إسناده ضعيف) و(حديث ضعيف)

الحديث المدرج

مثال عن الاضطراب في الحديث

الحديث المضطرب

امتحان البخاريّ

الحديث المقلوب

طرائق معرفة الحديث الموضوع

أصناف الوضّاعين / الصنف الخامس (الأخير)