سابعاً: الأثر الاقتصادي للأمن السياحي

إن حساب الأثر الاقتصادي للنشاط السياحي، فإن الأمر يختلط بين الاستثمار الخاص والاستثمار العام أولاً. وفوق ذلك، فإن بعض التكاليف (مثل أضرار البيئة) والفوائد (مثل توافر حالة رفاه واستمتاع عام) قد يصعب حسابها، إلا أن متطلبات التحليل الاقتصادي الدقيق مع صعوبته توجب أخذ مثل هذه التكاليف والفوائد على الاعتبار. ومن ناحية عملية، فإنه يمكن اللجوء إلى الحسابات الكلية الممكنة من أجل حساب العائد الاقتصادي والمساهمة الاقتصادية للقطاع. ومن هذا المنطلق، فإن نسبة أو حصة القطاع السياحي في الناتج الوطني الإجمالي وتطورها ومعدلات النمو في القطاع وعدد العاملين في القطاع، وحجم الاستثمارات والعائدات السياحية (الداخلية والخارجية) ومعدلات نموها إسهام القطاع السياحي الخارجي في تحسين ميزان المدفوعات، تعتبر مقاييس مقبولة للمردود الاقتصادي للنشاط السياحي.

ويمكن فصل أثر السياحة الخارجية (إنفاق السياح من الخارج في الاقتصاد الوطني) على الناتج القومي وتتبع أثره في القطاعات المتخلفة للاقتصاد، وعلى وجه الخصوص أثر ذلك على معدل النمو الاقتصادي الكلي ومعدلات النمو القطاعية. وبنفس المنطق يمكن فصل أثر السياحة الداخلية (إنفاق المواطنين والمقيمين على السياحة الداخلية) على الناتج الوطني ومعدلات النمو.

وقطاع السياحة قطاع اقتصادي يتنامى بمعدلات تفوق معظم قطاعات الاقتصاد الأخرى وأصبح أحد أهم مصادر النمو الاقتصادي في بلدان عديدة، بل إن اقتصاد دول بعينها يقوم أساساً على قطاع السياحة والعلاقة بين السياحة والأمــــن علاقة لازمة، فلا يمكن تصور قطاع سياحي غير معتدل بدون توفر البيئة الكلية الآمنة المستقرة ومن غير أن يأمن السياح على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وصحتهم النفسية والعقلية وقيمهم وحرياتهم الأساسية .العلاقة بين السياحة والأمن والتنمية علاقة قوية وكما قيل فلا تنمية بدون أمن.

وقطاع السياحة، مثل أي قطاع اقتصادي آخر له حصته في الناتج القومي الإجمالي. وهذه المساهمة الاقتصادية لقطاع السياحة لا تحدث في فراغ، بل تتطلب بيئة أمنة مستقرة، وبقدر هذا الاستقرار (عدم الاستقرار) يكون العائد الاقتصادي ومساهمة القطاع السياحي مرتفع (منخفض). ومن هذا المنطلق، يمكن تعريف المردود الاقتصادي للأمن السياحي على أنه ذلك الجزء من الأثر الاقتصادي للنشاط السياحي، الذي يمكن أن يعزى للعامل الأمني، سلباً أو إيجاباً.

ثامناً: وسائل الأمن السياحي

هناك مجموعة من وسائل الحماية الأمنية للسائح (الإنسان) وموضوع السياحة كما يراها (الجحني، علي بن فايز : 2004) وهذه الوسائل هي:

1- وسائل الحماية الداخلية.

2 ـ وسائل الحماية الفيزيقية (المادية).

3- إعداد الكوادر الأمنية في قطاع السياحة والآثار.

4 - وسائل الحماية الإلكترونية.

5 ـ وسائل الأمن الخارجي.

وتختلف عناصر كل وسيلة من هذه الوسائل باختلاف الدول التي تضعها موضوع التنفيذ من جهة وطبيعة السياح القادمين من جهة أخرى، وتتجه الدول في الوقت الراهن إلى تطبيق هذه الوسائل في ظل الظروف المصاحبة لهذا العصر من تطور في الوسائل والتقنيات المستخدمة من قبل الجهات التي تشكل التحديات الأمنية لصناعة السياحة فيها هاجساً أمنياً باعتبار أن السياحة تشكل إحدى القطاعات الاقتصادية المعمول عليها، بالإضافة إلى حساسية هذا القطاع وتأثيره بالظروف السياسية غير المستقرة ومظاهر الإرهاب المختلفة.

مواضيع ذات صلة

مؤشـرات قـيـاس الخـطـر السـيـاسـي بالنسـبة لـمـؤسـسات المـال العـالـميـة

أهداف النظام المالي في الدولة النامية

أهداف النظام المالي في النظام الاشتراكي

أهداف النظام المالي في النظام الرأسمالي

الصيـن والهنـد - تـقویـم مـقارن

شروط البداية وتراتبية الإصلاح (تايوان والصين مقارنة مع روسيا)

اللامركزيـة وعلاقـات الملكيـة بين روسـيا والصيـن

اللامركزية والمحددات المالية للإصلاح بين الصيـن وروسيا

تفسير تفوّق تجربة الإصلاح في الصين على التجربة الروسية (النظريات الليبرالية والتطورية والمؤسسية)

الحزب والدولة في مسيرة الإصلاح في روسيا والصين

أداء الخصخصة في روسيـا والصيـن : تقویـم مـقارن

الخصخصـة والسوق وتنظيم حقوق الملكيـة بين روسـيا والصيـن