رابعاً: أمن وسلامة السائح:

تحقيق أمن وسلامة السائح عنصر هام في نجاح السياحة ومزية للمنطقة، وقواعدها قدمت من خبراء المنظمة العالمية للسياحة عام 1994 وهي تحدد المخاطر في أربعة مجالات رئيسية هي:

1 - البيئية المؤسساتية الإنسانية: تبرز المخاطر الإنسانية ولمؤسساته عندما يقع السائح ضحية الإهمال العام (التعرض للسرقة - للنهب ــ للاحتيال والغش.....) أو وجود ظواهر العنف مثل الجريمة المنظمة والاغتصاب والخطف والإرهاب، أو عدم الاستقرار السياسي، أو التعصب الديني، وغياب أو نقص وسائل الحماية والأمن العام في المنطقة أو البلد.

2 - علاقة السياحة مع القطاعات الأخرى: مستوى ضعف الإدارة في السياحة والتنسيق مع القطاعات الأخرى قد يساهم في حدوث الخلل في تأمين السلامة والأمن الشخصي للسائح، وهذا الخلل ينعكس على التكامل الطبيعي والسياحي والفوائد الاقتصادية للسياحة في المنطقة. ويبرز ذلك الخلل في عدم تطبيق المقاييس والمعايير الموضوعة للسلامة والأمن في المنشآت السياحية بشكل خاص، والمواقع السياحية والمنطقة بشكل عام، كما ينعكس على مستوى الاحترام للقواعد الاستدامة للبيئة، وانتشار الإهمال في تسهيلات السائح والغش في التعامل التجاري، وكل هذا يؤدي إلى إهمال تعرف السائح للأذى، وبالتالي عزوفه عن زيادة المنطقة.

3 - المسافرين الأفراد بشكل فردي: يمكن أن يسبب السائح لنفسه المشاكل في مجال سلامته وأمنه، فقد تكون له ممارسات غير مناسبة للمنطقة، وخاصة في مجال تشجيعه للأحداث الرياضية أو سلوكه الخاص في أنشطة الإجازات والاستجمام (التعري والظهور بلباس البحر غير المعتاد أو بالشورت في شوارع محافظة....)، أو حتى في نوع وطرق تناول المأكولات والمشروبات، كما قــــد يكون للسائح المفرد حالة صحية خاصة، قد تؤثر عليه أثناء السفر وما يقتضيه  ذلك من حاجة السائح للعناية أثناء الزيارة، وقد يجهل السائح الفرد التعليمات المتعلقة باحترام عادات السكان المحليين والقوانين المحلية ووسائل التوعية والإرشاد المتعلقة بالسائح سلوكه المناسب في المنطقة الموضوعة.

4 ـ المخاطر الطبيعية والبيئية: تحدث تلك المخاطر إذا كان المسافرون: 

ـ غير مدركين الخواص الطبيعية للمقصد والتأثيرات التي يمكن أن تؤثر به.

ـ غير مستعدين صحياً للسفر لبعض المناطق (التلقيح ووسائل الوقاية).

ـ عدم اتخاذ الحيطة الضرورية في تناول الطعام والسلوك الصحي.

ـ الاستعداد للحالات الطارئة مثل الكوارث الطبيعية والأوبئة المنتشرة ولهذا ممن الضروري أن تكون لكل منطقة سياحية ومن جميع مستوياتها محلية كانت أم وطنية خطة حماية سياحية، وبرنامج تنفيذي وأهم ما يجب أن تتضمنه خطة الحماية ما يلي:

ـ توضيح المخاطر السياحية المتحملة تبعاً لشكل السفر، تأثيرها على الأماكن السياحية. 

ـ وسائل منع وقمع وتعرض المجرمين للسياح بالأذى والابتزاز.

ـ مكافحة انتشار المخدرات حماية السياح والسكان من تجاورها وموزعيها بقوانين صارمة.

ـ حماية المواقع التاريخية والمراكز الأثرية من التصرفات المضرة.

وضع أدلة إرشادية للعاملين والسياح حول السلوك المناسب في المناسبات السياحية.

- تزويد الفعاليات السياحية الدولية عن خطة الحماية والسلامة المعتمدة في المنطقة.

ـ تنظيم إدارة الأزمات في الظروف الخاصة والكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ.

- تحديد أسلوب التعامل مع وسائل الإعلام في المنطقة وخارجها.

ـ وضع ونشر إجراءات وتعليمات في المنشآت والتسهيلات السياحية بشأن الحريق والسرقة.

ـ اعتبار قواعد السلامة والأمن ومتطلباتها شرطاً للترخيص في جميع الفعاليات السياحية.

ـ وضع ضوابط صارمة لإدارة قواعد سلامة وأمن السائح والبيئة.

ـ تحديد الوثائق المطلوبة من السائح القادم والمواطن المغادر والإجراءات الصحية المعتمدة.

ـ وضع نظام حول التأمين المتاح للسائح والجهات المعينة به، وغالباً ما يكون لفترة الزيارة.

ومن المعروف أنه لا يمكن نفي وجود المخاطر بالكامل، ويجب أن يتم إعلام السائح بأية مخاطر محتملة ولو كانت بسيطة حتى يأخذ الحذر، إلى جانب إعلامه بالجهود الموجودة للحماية، والمتبع في العديد من البلدان هو إحداث جهاز " بوليس سياحي" في المواقع السياحية، ويكون مؤلفاً من عناصر مدربة على مهامهـا فــي حماية السياح ورغباتهم أثناء الزيارة ⁽¹⁾.

لابد من الإشارة إلى أنّ الدول العربية تختلف فيما بينها من حيث تجارتها في مجال الأمن السياحي. فقد كانت أجهزة الشرطة المحلية في معظم الدول العربية ولا تزال تتولى مسؤولية الأمن السياحي كجزء من مهمتها العامة باستثناء جمهورية مصر العربية التي، ونظراً للأهمية الاقتصادية لقطاع السياحة فيها، فقد أنشئت شرطة السياحة في هذا البلد عام (1949)، حيث كلفت عام (1956) بحراسة المتحف المصري، وعام (1961) بحفظ الأمن في المناطق الأثرية، ثم ما لبثت أن تولت حراسة كافة المتاحف، وأصبح لها فروع في معظم محافظات الجمهورية، خصوصاً تلك التي تتمتع بخاصية الجذب السياحي.

وتشمل مهام الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار (وهـذا هـو اسمها الرسمي) ما يلي:

أ- تأمين السائح والمنشأة السياحية.

ب ـ حراسة المتاحف وتأمين زائريها.

ت ـ تأمين المناطق الأثرية ومن يرتادها.

ث ـ اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سمعة البلاد السياحية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يسيء إلى هذه السمعة.

ج- التعاون والتنسيق مع وزارة السياحة لتأمين السائحين والوفود السياحية في أثناء وصولهم وانتقالهم وإقامتهم ومغادرتهم.

ح ـ مراقبة المؤسسات السياحية بخصوص جودة منتجاتها.

خ- مكافحة النشاط الإجرامي في مجالات السياحة والآثار وتلقي البلاغات والشكاوي ⁽²⁾.

ولصعوبة الإحاطة بالتجارب العربية المختلفة بخصوص الأمن السياحي، نود التأكيد على أن مجلس وزراء الداخلية العرب، بالإضافة لمجلس وزراء السياحة العرب وغيرهما من الأجهزة القطاعية وللجان المتخصصة زادت من اهتمامها في العقدين الأخيرين بمسائل تسهيل الأنشطة السياحية وحمايتها وتفعيل دور المكتب العربي للشرطة الجنائية والتأكيد على ضرورة تبادل المعلومات الأمنية وغيرها من المسائل ذات العلاقة بالأمن السياحي على مستوى الوطن العربي ⁽³⁾ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) أ.صلاح الدين خربوطلي، السياحة المستدامة، دار الرضا، دمشق، 2004م،

(2) فخر الدين خالد عبدو، دور أجهزة الأمن في مجال التنمية السياحية في مصر، في مجلة الأمن العام، العدد 131 (السنة (33) أكتوبر 1990، القاهرة.

(3) فضل حسن ضاهر، دور النظم التشريعية في تحقيق الأمن السياحي، ورقة بحثية قدمت في الندوة العلمية التي أقامتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية حول الأمن السياحي من 20 1424/6/22 الموافق ل 8/2018/ 2003، ص 10 .

مواضيع ذات صلة

العلاقة بين السياحة والأمن والعوائق التي تواجه الأمن السياحي

مـستـويـات المنـتـج السيـاحـي

مـرتـكـزات (مـتـطلبـات) الأمـن السيـاحـي

مـفهـوم الأمـن السـيـاحـي و شمـوليـتـه

وسائل السياسة السياحية ومحتوى السياسة السياحية والأطراف المعنية بها

مفهـوم وتـعريف السياسـة السياحيـة والعوامـل المؤثـرة علـى تحديـدهــا

الجات والإدارة السياحية والأجنبية وأثـر الجات على العمالة وحركة الأشخاص الطبيعيين

أداء القطاع السياحي المصري في ظل اتفاقية الجات وأثرها على جميع الدول النامية

السياحة والمنظمات العالمية (السياسات السياحية لقطاع السياحة مع التطبيق على مصر في ظل الجات)

مـتطلبـات صناعـة السيـاحـة فـي ظـل التحـديات العـالميـة

التـوازن فـي السـوق السـيـاحـيـة

مـرونـة العـرض السـيـاحـي