تعتبر كل من العدالة في التوزيع والاستدامة وحماية البيئة المبادئ الاساسية لتحقيق أهداف السياسات المائية. وحتى تتم ادارة الموارد المائية بشكل متكامل يجب استخدام أساليب مناسبة وفعالة ومن هذه الأساليب :

ـ المنهج التكاملي Integrated Approach

ـ المنهج الشمولي Wholistic Approach

ـ المنهج التشاركي Participatory Approach

ـ المنهج الاقتصادي Economical Approach

ويتقارب كل من المنهج التكاملي والمنهج الشمولي الى حد كبير، ويعتمد هذان المنهجان على أن محدودية الموارد المائية وحساسية الأوساط المائية تستلزم وضع السياسات المائية القطاعية في اطار السياسة الوطنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.

ويساهم هذان المنهجان في حل مشاكل مائية متعددة، الا أن تخصيص المياه وادارتها في معظم القطاعات كالشرب والصناعة والزراعة يتم بصورة شبه مستقلة مما يؤدي الى تدني كفاءة استثمار الموارد المائية المتاحة وتدهور الوضع المائي وخاصة في الأحواض المائية الجوفية.

أما المنهج التشاركي فيقتضي التفاعل بين واضعي السياسات المائية والجمهور، وهذا يعني اتخاذ القرارات بالتشاور مع الجمهور واشراكه في تخطيط وتنفيذ المشروعات المائية. ولكي يتم التعاون والتكامل والتنسيق بين الجهات الرسمية والشعبية على مختلف المستويات، ويتعين على السكان تنظيم أنفسهم في جمعيات او اتحادات تعبر عن مصالحهم ورغباتهم. ويلعب كل من التثقيف والارشاد والتوعية دوراً فاعلاً لتحقيق التكامل بين الجمهور وواضعي السياسات المائية.

وتعتبر المبادئ الاقتصادية من الأدوات الفعالة التي يمكن استخدامها لحل المشكلات المائية، فالمبادئ الاقتصادية تسهم في رفع كفاءة استعمالات المياه. وهناك انعكاسات هامة للنشاطات المختلفة في قطاع المياه على الاقتصاد الوطني، كما أن للسياسات الاقتصادية انعكاسات هامة على مجمل الطلب على الماء، فاستراتيجية التنمية والسياسات المائية والنقدية والتجارية تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على طلب الماء واستعمالاته المختلفة.

كما يجب أن تساهم الادارة المتكاملة للموارد المائية في حل المشكلات المائية الرئيسية وأهمها :

1ـ تخفيف الآثار السلبية لاستثمار الموارد المائية.

2ـ ايجاد الحلول المناسبة لمشكلات التنافس والنزاع على استخدامات المياه.

لقد أصبح تطبيق المنهج التكاملي لإدارة الموارد المائية ضروريا في الوطن العربي وذلك على عدة مستويات:

1. الادارة المتكاملة للموارد المالية السطحية الدائمة والموسمية الجريان.

أما المنهج التشاركي فيقتضي التفاعل بين واضعي السياسات المائية والجمهور، وهذا يعني اتخاذ القرارات بالتشاور مع الجمهور واشراكه في تخطيط وتنفيذ المشروعات المائية ولكي يتم التعاون والتكامل والتنسيق بين الجهات الرسمية والشعبية على مختلف المستويات، ويتعين على السكان تنظيم أنفسهم في جمعيات او اتحادات تعبر عن مصالحهم ورغباتهم ويلعب كل من التثقيف والارشاد والتوعية دوراً فاعلاً لتحقيق التكامل بين الجمهور وواضعي السياسات المائية.

وتعتبر المبادئ الاقتصادية من الأدوات الفعالة التي يمكن استخدامها لحل المشكلات المائية، فالمبادئ الاقتصادية تسهم في رفع كفاءة استعمالات المياه. وهناك انعكاسات هامة للنشاطات المختلفة في قطاع المياه على الاقتصاد الوطني كما أن للسياسات الاقتصادية انعكاسات هامة على مجمل الطلب على الماء، فاستراتيجية التنمية والسياسات المائية والنقدية والتجارية تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على طلب الماء واستعمالاته المختلفة.

كما يجب أن تساهم الادارة المتكاملة للموارد المائية في حل المشكلات المائية الرئيسية وأهمها :

1 ـ تخفيف الآثار السلبية لاستثمار الموارد المائية.

2ـ ايجاد الحلول المناسبة لمشكلات التنافس والنزاع على استخدامات المياه.

لقد أصبح تطبيق المنهج التكاملي لإدارة الموارد المائية ضروريا في الوطن العربي وذلك على عدة مستويات:

1. الادارة المتكاملة للموارد المالية السطحية الدائمة والموسمية الجريان.

2. الادارة المتكاملة للمياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة.

3 الادارة المتكاملة للموارد المائية السطحية والجوفية معاً.

4. الادارة المتكاملة للمياه التقليدية وغير التقليدية.

5. الادارة المتكاملة لإمدادات المياه والطلب عليها.

ومن أجل تحقيق الادارة المتكاملة للموارد المائية يتعين على الأقطارالعربية اتباع الوسائل التالية:

ـ الوسائل الاقتصادية:

تلعب الوسائل الاقتصادية وبخاصة السياسات السعرية دورا أساسيا في مجال ترشيد استعمالات المياه، ولتحديد اسعار المياه لابد من الأخذ بعين الاعتبار تحديد هيكل التعرفة المعتمدة على تكاليف الانتاج وتوزيع المياه من جهة والظروف الاجتماعية والاقتصادية من جهة ثانية والهدف من ذلك هو التوصل الى سياسة سعرية قابلة للتطبيق.

كما أن الدول العربية مطالبة باستخدام اجراءات تجبر القطاع الصناعي على حماية نوعية المياه نظرا لخطورة التلوث الصناعي وصعوبة معالجته، وذلك من خلال اعادة التدوير Recycling.

ـ الوسائل المؤسسية:

1ـ من أجل تحقيق أهداف الادارة المتكاملة للموارد المائية يجب أن تكون هناك جهة مركزية تخضع لها كافة أو معظم نشاطات قطاع المياه، وهذا يمثل خطوة سليمة وحلاً مناسباً لمشكلات الازدواجية والتنسيق، كما يحقق درجة عالية من التكامل.

2ـ كما يمكن احداث سلطة مركزية من خلال ايجاد مجلس او سلطة تنسيقية فعالة ذات صلاحيات واسعة في هذا المجال.

3ـ كما أن الادارة المائية على مستوى الأحواض هي الطريقة الأكثر ملائمة لضمان استثمار الموارد المائية من حيث توفير الاحتياجات والمحافظة على الموارد المائية.

4ـ القيام بتدريب الأجهزة الفنية بالتعاون مع المنظمات ومراكز التدريب الدولية والسعي لتنظيم برامج دورية تسمح للعاملين لدى المؤسسات المائية بمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في مجال تنمية وادارة الموارد المائية.

ـ الوسائل التشريعية :

تعد الوسائل التشريعية من أهم الوسائل والآليات التنفيذية والتي ينبغي استخدامها لإدارة الموارد المائية. وتهدف الوسائل التشريعية الى ما يلي : حماية الموارد المائية من خلال منح تراخيص مسبقة من أجل الانتفاع بالمياه منح تراخيص استثمار المياه السطحية والجوفية ضمن شروط تضمن حماية الموارد المائية.

3. وضع التشريعات الحديثة شروطاً وضوابط صارمة تهدف الى الحد من التلوث.

4. والاستنزاف وتجنب اختلاط مياه الطبقات التي تتميز بنوعيات متباينة يجب على الدول العربية ان تقوم بسن القوانين الخاصة بحماية نوعية المياه أو حماية البيئة، أما ما يعترض تطبيق مثل هذه القوانين فهو عدم وضوح أو كفاية المعلومات عن انتقال وانتشار الملوثات في الأوساط الطبيعية وعن قدرة الأوساط المائية المشبعة وغير المشبعة على التنقية الذاتية.

مواضيع ذات صلة

موارد أخرى في العالم

الملوحة (Salinity)

الجزر وأنواعها (Islands)

الأمواج الاهتزازية أو الزلزلية (Seismitic Waves)

الصومال

الكامرون

جمهورية موزمبيق

إقليم وسط قارة افريقيا

جمهورية تشاد

سيراليون

غانا

موارد القوى في قارة افريقيا