والطريق إلى التلعكبري هو ما تقدّم، وأمّا من التلعكبري إلى صاحب الكتاب فالمذكور فيه: عن ابن عقدة، عن جعفر بن عبد الله المحمدي، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان (1)، وللنجاشي طريق آخر وهو عن شيخه محمد بن جعفر، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن مفضّل بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عنه (2).
وللشيخ طريق ثالث: عن أحمد بن عبدون، عن أبي طالب الأنباري، عن حميد بن زياد، عن أبي جعفر محمد بن عبّاس «عيّاش»، عنه (3)، هذا إذا كان الحسين بن عثمان هو الرواسي ـ كما هو كذلك ـ، وهذا الطريق ضعيف بالأنباري.
وطريق النجاشي صحيح، فإنّ محمد بن مفضّل ثقة عنده (4)، كما أنّ طريق الكتاب صحيح أيضا، فإنّ جعفر بن عبد الله المحمدي ثقة (5)، وقال عنه النجاشي: وجيها، فقيها، من أوثق الناس في حديثه، مضافا إلى وقوعه في أسناد تفسير القمّي (6)، وعليه فيكون الطريق إلى الكتاب معتبرا.
وأمّا المؤلّف فهو الحسين بن عثمان بن شريك الرواسي، وقد وثّقه النجاشي (7)، والظاهر أنّه أخو حمّاد الناب، وأخو جعفر بن عثمان الرواسي، وقد ذكر الكشّي عن شيخه حمدويه، عن أشياخه انّ هولاء الاخوة كلّهم فاضلون، خيار، ثقاة (8).
وأمّا الكتاب فهو يشتمل على أربع وأربعين رواية في الأحكام والآداب، وليس فيه منكر، والحاصل أنّ الكتاب معتبر من جهاته الثلاث.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأصول الستة عشر المطبعة الحيدرية ص 108.
(2) رجال النجاشي ج 1 الطبعة الاولى المحققة ص 164.
(3) الفهرست الطبعة الثانية ص 82.
(4) رجال النجاشي ج 2 الطبعة الاولى المحققة ص 230.
(5) ن. ص ج 1 ص 299.
(6) تفسير القمي ج 1 الطبعة الاولى المحققة ص 252.
(7) رجال النجاشي ج 1 الطبعة الاولى المحققة ص 163.
(8) رجال الكشي ج 2 مؤسسة آل البيت ص 670.
