

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
دور الشرطة والجمهور في مكافحة الجريمة
المؤلف:
محمد حمدان عاشور
المصدر:
اساليب التحقيق والبحث الجنائي في اكاديمية فلسطين للعلوم الامنية
الجزء والصفحة:
ص164-165.
14-6-2018
3955
لما كان للجريمة من تطور كان حتمًا على الدولة أن تضع هيئة نظامية لكبح نشاط المجرمين ففي فلسطين اختصت الشرطة الفلسطينية بهذه المسئولية حيث حدد المشرع في نص المادة الثانية من قانون هيئة الشرطة الآتي:
تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام وعلى الأخص منع الجرائم وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وتنفيذ ما تفرضه عليها من القوانين واللوائح من تكاليف. وهنا يتضح من نص المادة السابقة أن المشرع قد تكفل بالشرطة بالمحافظة على النظام العام والأمن العام وخصصت المادة:
- منع الجرائم وحماية الأرواح والأعراض والأموال لكل ما يعيش على أرض فلسطين وكفالة الطمأنينة لهم.
- وكذلك تنفيذ ما تفرضه عليها من القوانين واللوائح من تكاليف.
ولهذا يتطلب على الشرطة أن يكون لها سيارات وضباط وأفراد ومراكز شرطة من أجل تنفيذ هذه المهمة وكل هذا يمثل عبء على كاهل الدولة بالإضافة إلى مصاريف أخرى تستعمل إلى مطاردة الأشقياء المجرمين وكذلك مصاريف عليهم في حالة سجنهم، كل ذلك بسبب مجرم اقترف جريمة.
وبما أن كل جريمة لابد وأن يسبقها مرحلة تفكير وتحضير وأن كان كثير من المجرمين تفضحهم جوارحهم مثل الاضطر ابات والقلق الذي يصيب الشخص ومن واقع معرفة ودراية الشرطة بالمجرمين وبسوابقهم الإجرامية فإن أي شيء يطرأ من تغير غير مألوف لدى الشخص يفيد الشرطة بأن هذا الشخص ينوي القيام بواقع معين أو لديه شيء ما غير مألوف، لذلك كان حتمًا أن يقع على كل الشرطة العبء في اكتشاف ذلك السلوك الإجرامي لهذا الإنسان المنحرف وبالتالي تعمل الشرطة على الحد من هذا السلوك الإجرامي، شأنها في ذلك الحد شأن المجتمع بأسره الذي يقع على كاهله عبء كشف الجريمة كون المجرم يعيش وسط الجمهور وكلما زادت ثقة الجمهور بالشرطة في دورها بالحد من الجرائم له الأثر في مساعدة الجمهور في الشرطة في كشف الجرائم والقبض على كل متطاول أو معربد على القانون، لذلك كان أمرًا ناجحًا من مدير الشرطة الفلسطينية بتشكيل الإدارة العامة للدوريات الخارجية في فلسطين والتي من نشاطاتها نشر قواتها على هيئة دوريات راجلة وراكبة وثابتة و متحركة في كافة أنحاء الوطن، هذا بالإضافة إلى دوريات مراكز ونقط الشرطة حيث كان لها الأثر الكبير في نفوس الكثير من الناس بأن وجود هذه الدوريات يحد من وقوع الجرائم وأنها في خدمة الوطن والمواطن . وكذلك ما أثرت به في نفوس المجرمين من الش عور بالخوف بالاعتقاد السا ئد لديهم أن هذه الدوريات وجدت لمراقبتهم وعندها معلومات عنهم، لذلك نجد المجرم حتمًا يترك المكان ويتخلى عن جريمته وتبدو أكثر وضوحًا في أهمية دور الشرطة في عمليات المراقبة .
الاكثر قراءة في قانون العقوبات العام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)