يكشف الفكر الإداري في تنظيم السلطة ومكافحة الفساد عند الإمام علي (عليه السلام) عن رؤية تتجاوز هذا الحد إلى تهذيبها أخلاقياً وتقنينها إنسانياً فالوالي في تصوره ليس مالكًا للرعية بل مؤتمن عليها ولا تقاس شرعية سلطته بقدرته على الإخضاع والسلب والنهب وإنما بقدرته على إقامة العدل وصيانة الحقوق.
ومن ثم يضع الإمام للوالي في دولته جملة من الضوابط الجوهرية منها: عزل الفاسدين ، واسترداد أموال بيت المال ، والالتزام بالقانون.
وقد تصدى أمير المؤمنين (عليه السلام) وحارب آفة الفساد عندما تولى الخلافة وأولى خطواته (عليه السلام) بدأ بمصادرة أموال بني أمية التي نهبوها من بيت مال المسلمين وأعاد كل القطائع التي وهبها عثمان إلى بيت مال المسلمين فيقول في ذلك ( والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الإماء لرددته فإن في العدل سعة ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق).
فقد اتخذ أمير المؤمنين علي (عليه السلام) موقفًا حازمًا من مظاهر الفساد التي ترسخت في عهد عثمان فعزل ولاته رافضًا مقترح الإبقاء على بعضهم مؤقتًا بدعوى استقرار الأوضاع لأن إصلاح الحكم في رؤيته لا يقوم على المساومة مع الفساد ولا على مداهنة أهله وحين أشار إليه ابن عباس بإبقاء معاوية حتى تستقيم له البيعة ثم عزله أجاب "لا والله لا أعطيه إلا السيف" ويكشف هذا الموقف عن رؤية سياسية وأخلاقية مؤداها أن فساد السلطة لا يعالج بتأجيل المواجهة ولا بمنح رموزه فرصة جديدة لأن بقاء الفاسد في موقع القرار يعني استمرار الظلم واستنزاف موارد الأمة وتعطيل مصالحها ومن ثم كان اجتثاث الفساد عند الإمام علي (عليه السلام) جزءًا من إقامة العدل وصيانة حقوق الناس.