من المعلوم ان شهادة الدبلوم العالي نوعان شهادة تمنح بعد دراسة سنة واحدة عقب شهادة البكالوريوس، وشهادة تمنح بعد دراسة سنتين بعد الشهادة المذكورة وفي هذه الحالة تحسب على الاغلب معادلة لشهادة الماجستير من الناحية العلمية .هذا وان قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام لسنة 2008 المعدل جاء بتسعيرة للشهادات الدراسية الا انه لم يشر صراحة الى شهادة الدبلوم العالي بنوعيها ولكنه قضى في المادة (4/ثانيا ) بأن ( تحتسب السنوات الدراسية الإضافية اللاحقة للشهادات الدراسية المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة بإضافة علاوة سنوية واحدة عن كل سنة دراسية) وبناء على ما تقدم فأن حامل شهادة الدبلوم العالي المعادل للماجستير يعين بالمرتبة الثالثة من الدرجة السادسة وبراتب قدره(374) ثلاثمائة وأربعة وسبعون الف دينار، اما حامل شهادة الدبلوم العالي التي مدة دراستها سنة واحدة فأنه يعين بالحد الأدنى للدرجة السابعة مع منحه علاوة سنوية واحدة فيصبح بالمرتبة الثانية من الدرجة المذكورة وبراتب قدره(302) ثلاثمائة والفي دينار ، وبما ان مدة الترفيع الى الدرجة السادسة هي اربع سنوات حسبما نص على ذلك الجدول الملحق بالقانون المذكور ،فأنه يستحق الترفيع الى الدرجة السادسة بعد قضاء ثلاث سنوات وذلك عملا بأحكام المادة التاسعة عشرة/3 من قانون الخدمة المدنية لسنة 1960 المعدل والتي قضت بأن(من عين استنادا الى الشهادة الدراسية فقط براتب يزيد عن الحد الأدنى للدرجة تعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول إلى هذا الراتب قدما لغرض الترفيع) علما ان النص المذكور مازال نافذا لم يلغ او يعدل ،ولهذا فأن الضرب عنه صفحا من قبل وزارة المالية واشتراطها قضاء الموظف اربع سنوات حتى يتم ترفيعه الى الدرجة السادسة مخالف للقانون لأن منح علاوة إضافية ينطوي على منح قدم ، والا تحققت مساواة عمياء بين حامل شهادة البكالوريوس وحامل شهادة الدبلوم العالي فمركز كل واحد منهما مختلف عن الآخر عند مبدأ التعيين الا انهما تساويا في مدة الترفيع وهذا مايأباه المنطق القانوني