اجازت المادة (٢٧/أولا) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم (١٣)لسنة ٢٠٢٣ منح الموظف إجازة لمدة خمس سنوات على وفق شروط حددتها حصرا ، علما بأن هذه الاجازة ليس محلها قانون الموازنة العامة ولكن المشرع العراقي دأب في السنوات الأخيرة على حشر نصوص في القانون المذكور منبتة الصلة به ومثل هذه النصوص يسميها الفقه ب(بفارس الموازنة ) وعلى أي حال اثرنا بحث احكام الاجازة المذكورة على وفق التفصيل الآتي
(١) ان السلطة المختصة في تسييد الاجازة هي الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او من يخولونهم من كبار الموظفين التابعين لهم .
(٢) تمنح الاجازة بناء على طلب الموظف وهذا الطلب يجب ان يعبر عن إرادة حرة لا يداخلها ضغط او اكراه بشرط أن تكون لديه خدمة فعلية لا تقل عن سنة واحدة ،والخدمة الفعلية تعني حضور الموظف شخصيا الى مقر العمل الحقيقي او المجازي واداءه الواجبات المكلف بها ،وبالتالي فأن اي انقطاع مشروع عن العمل او غير مشروع لا يحسب خدمة فعلية ،ولهذا كان يستحسن في رأينا ان يشترط المشرع خدمة وظيفية لأنها مجزية في هذا المجال .
(٢) لا يشترط في الموظف الممنوح الاجازة ان يكون مثبتا لأن هناك احتمالا بأنه اكمل السنة في خدمة فعلية ثم تم تمديد مدة تجربته ستة أشهر أخرى لعدم ثبوت كفاءته وفي هذا الاحتمال يؤجل تثبيته ريثما يكمل مدة التجربة البالغة سنة ونصف في خدمة فعلية .
(٤) لا تمنح الاجازة لمن يشغل وظيفة مدير عام ويدير مديرية عامة اومن هو بمستواه كعميد الكلية ..(٥) يجوز للموظف المتمتع بالإجازة قطعها متى شاء وفي هذه الحالة لا تسترجع منه الرواتب التي تقاضاها وهذا على خلاف الاجازات التي منحت بموجب قوانين الموازنة العامة السابقة اذ كانت تسترجع الرواتب التي تقاضاها الموظف في حالة قطعه الاجازة وهذا حكم منتقد يستحق الطعن عليه .
(٦) اذا حصل الموظف على شهادة دراسية خلال مدة تمتعه بالإجازة فلا تحسب لأغراض الوظيفة الا ان هذا لا يعني انه محظور عليه اكمال الدراسة فاذا حصل على شهادة في غضونها فلا اشكال في الأمر اذ يتم الاعتراف بها ومعادلتها اصوليا اذا كانت من خارج العراق وقام الموظف بفتح ملف دراسي له في دائرة البعثات.
(٧)تحسب مدة الاجازة خدمة تقاعدية بعد تسديد التوقيفات التقاعدية عنها .
(٨) ان تمتع الموظف بالإجازة لا يعفيه من الخضوع لأحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام لسنة ١٩٩١ المعدل ولهذا اذا ارتكب مخالفة لواجبات وظيفته المنصوص عليها في المادة (٤) من القانون المذكور او أتى بمحظور من المحظورات التي أوردتها المادة (٥) حقت مساءلته انضباطيا .
منقول عن الدكتور فيصل غازي