في أي عملية بناء لا بد أن تهتم بالأساسات، فهي تضمن رصانة البناء ومدى ديمومته ومتانته، وأي خلل فيها سوف يؤثر على ذلك البناء مهما كان جميلا وفارها، وسيكون مصيره الإنشقاقات والإندثار وصولا الى اللحظة التي لا يفيد معها إصلاح، وإنما يجب هدمه وإعادة بناءه من جديد.
من أهم أساسات العملية السياسية بعد 2003 أنها بنيت على التوافقية بين المكونات الاساسية للشعب العراقي، فكانت حصة المكون الاجتماعي الاكبر وهم الشيعة رئاسة مجلس الوزراء، بينما رئاسة البرلمان تكون للسنة وحصة الاكراد رئاسة الجمهورية، وذلك كله إستنادا الى أن الكتلة الفائزة الأكبر هي التي تشكل الحكومة.
لأن أغلب الفقرات الدستورية مبهمة وقابلة للتفسير والتأويل، تغير تفسير الكتلة الأكبر من الكتلة الفائزة الى الكتلة البرلمانية الأكبر بعد انتخابات 2010، حين تقدمت كتلة العراقية على كتلة دولة القانون، مما فتح الباب على مصراعيه، للتجاذبات والصفقات والشد والجذب والمزايدات بين مختلف الكتل السياسية للإستئثار بمغانم السلطة والشراكة فيها، وأنتج عدم إستقرار في الواقع السياسي العراقي، بسبب غياب الثوابت بين الكتل التي تمثل هرم السلطة.
حتى صارت المفارقة الملازمة لتشكيل الحكومة العراقية، أن من يشكلها ليس من يحصل على أعلى المقاعد في الإنتخابات، فالمالكي ترأس حكومة عام 2010 في الوقت الذي كان أياد علاوي فائزا، وترأس العبادي حكومة عام 2014 في الوقت الذي كان المالكي فائزا، وكلف الدكتور عادل عبد المهدي بحكومة عام 2018 بعد توافق كتلتي الفتح وسائرون، دون تسمية الكتلة الكبرى التي تتبنى تشكيل الحكومة، حتى أنه قدم إستقالته لرئيس الجمهورية بدلا من الكتلة الأكبر، التي من المفترض أنها متبنية لتشكيل الحكومة.
إستمر تدهور العملية السياسية وصولا الى إنتخابات 2021، التي ما زالت تشهد إنسدادا سياسيا، وغيابا للحلول التي ترمم البناء وتجدد ما تآكل فيها وتمنع إنهيارها، بعد أن ترك الركن الأساسي فيها وهو تسمية الكتلة الأكبر التي تمثل المكون الإجتماعي الأكبر، وصار البحث عن المقاعد العددية لتشكيل تحالفات هشة، تبحث عن مصالح شخصية وفئوية وحزبية، ليس لديها برنامج إنتخابي ولم تعلن عن أهدافها، سوى الوصول الى السلطة والإستئثار بمغانمها.
لذلك إذا ما أردنا ترميم العملية السياسية ومنعها من الإنهيار، لابد من الإنطلاق من الأساس الثابت وهو الكتلة الأكبر التي تمثل المكون الإجتماعي الأكبر، ومنها تنطلق التوافقات والتحالفات السياسية، المبنية على تفاهمات وخطط مستقبلية يتم التوافق عليها، تخدم مصلحة البلاد وشعب ينتظر من ناخبيه برامج واضحة، تؤثر على واقعه المعيشي والخدمي، بدلا من الصراع السياسي الذي يدور الآن حول المغانم فقط.