الأزمةُ الاقتصادية الخانقة التي يعيشها البلدُ والتي بدأت تُلقي بظلالها على العراق وأهله تستدعي وقفةً جادّة من جميع أبناء هذا البلد، ويقع على الأكاديميّين والمختصّين في هذا المجال الحيّز الأكبر، ومركز العميد الدوليّ للبحوث والدراسات التابع للعتبة العباسيّة المقدّسة من هذا المنطلق وبناءً على توصيات المرجعيّة الدينيّة العُليا بضرورة التكاتف من أجل الخروج من هذه الأزمة بأقلّ الخسائر، أخذ على عاتقه وضع دراسةٍ معمّقة لهذه الأزمة والعمل على إيجاد حلولٍ ناجعةٍ لتطويقها بمشاركة نخبٍ أكاديميّة.
حيث شُكِّلت لجنةٌ مختصّة لدراسة الأزمة الاقتصادية الراهنة وأخذت هذه اللجنة كإجراءٍ أوّليّ عقدَ ندواتٍ وورش عملٍ لتتبلور منها أفكارٌ ورؤى تسهم في إيجاد حلٍّ لما يعانيه العراق اقتصاديّاً، وتحديد الاستجابات العاجلة والطويلة الأجل اللازمة للتخفيف من أثر الأزمة من خلال مزج الخبرة الأكاديمية والميدانيّة.
الجلسةُ الثانية لهذه اللجنة بحسب ما تحدّث به رئيسُ المركز الأستاذ رياض العميدي: "تضمّنت ثلاث ورش تنوّعت بين السياسة النفطية والهيكل الإنتاجي بالإضافة الى إدارة الأزمات الاقتصادية، وتداول الحاضرون -وهم نخبٌ أكاديمية- وتناقشوا حول مشكلات الاقتصاد العراقيّ وسوء إدارة المال العام وتشخيص المعوّقات وإيجاد الحلول والعلاجات العلمية القابلة للتطبيق، ولابدّ من تفعيل القطّاع الخاص ودفع عجلة الاستثمار والاهتمام بالسياحة ووضع الحلول السحريّة للحدّ من هذة الأزمة الخانقة التي عصفت ولا زالت تعصف بمستقبل البلد في ظلّ التهديدات الخارجية والداخلية والهدر الماليّ ونفقات الحرب على الإرهاب".
يُذكر أنّ اللجنة تعمل جاهدةً لتشخيص المشاكل الأساسية ووضع الحلول الناجعة من خلال المقترحات التي تخرج بها من كلّ جلسةٍ ورفع هذه المقترحات الى الجهات المختصّة، وهناك ورشٌ أيضاً سوف تُعقد في الاجتماعات القادمة تضمّ مجموعةً من الخبراء المختصّين لدراسة جوانب الهيكل الاقتصادي.