لم تتوانَ المرجعيّةُ الدينيّة العُليا يوماً عن تشخيص الخطوط العريضة لكلّ ما يعترض سبيل الوطن ويقف دون تمتّعه بمكانته بين دول العالم كدولة لها سيادة ولها مكانة استراتيجية مهمة منذ بداية التاريخ، لذا كانت المطالبة باحترام السيادة العراقية وضرورة أن يكون أيّ تواجدٍ عسكريّ أو غيره داخل الأراضي العراقية هو بموافقة الحكومة الاتّحادية وبرلمانها المنتخب، وعدا ذلك لا نقاش فيه.
فإنّ السواعد الخيّرة التي لبّت نداء المرجعية ودافعت عن حياض الوطن ومقدّساته، هي نفسها بعروقها النابضة المتحمسّة للشهادة لرفع راية العراق خفّاقةً شامخة سوف تنضوي تحت لواء المرجعية المباركة، من قوّاتنا الباسلة وحشدنا المقدّس، للدفاع عن كلّ شبرٍ عراقيّ من شمال الوطن إلى جنوبه.. وهو موقفٌ صريح وواضح وثابت بكلّ المقاييس.
أمّا أن تكون هناك تأويلاتٌ لهذا الموقف، ومماطلة هنا وتسويف هناك، فهذا ما لا ترتضيه المرجعيّةُ المباركة، ليس الآن فقط ولكن مسيرتها القيادية عبر التاريخ كانت حافلةً بالمواقف الواضحة والحزم البعيد عن لغة التهديد، بل بلغةٍ تتسم بالصراحة والجدية بعيداً عن مهاترات السياسة ومجاهيل غموضها الخاضع لمبدأ المصالح والموازنات الإقليمية..
وهذا ما وضّحته المرجعيّة جليّاً من موقفٍ واضح وصريح في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة (28صفر 1437هـ) الموافق لـ(11كانون الأوّل 2015م) التي أُقيمت في الصحن الحسينيّ الشريف وعلى لسان ممثّلها سماحة السيد أحمد الصافي حيث بيّن قائلاً:
(من المعروف أنّ هناك قوانين ومواثيق دوليّة تنظّم العلاقة بين الدول، واحترام سيادة كلّ دولةٍ وعدم التجاوز على أراضيها هو من أوضح ما تنصّ عليه القوانين والمواثيق الدولية، وليس لأيّ دولةٍ إرسال جنودها الى أراضي دولةٍ أخرى بذريعة مساندتها في محاربة الإرهاب، ما لم يتمّ الاتّفاق على ذلك بين حكومتي البلدين بشكلٍ واضحٍ وصريح، ومن هنا فإنّ المطلوب من دول جوار العراق بل من جميع الدول أن تحترم سيادة العراق وتمتنع عن إرسال قوّاتها الى الأرض العراقية من دون موافقة الحكومة المركزية ووفقاً للقوانين النافذة في البلد، والحكومة العراقية مسؤولةٌ عن حماية سيادة العراق وعدم التسامح مع أيّ طرفٍ يتجاوز عليها مهما كانت الدواعي والمبرّرات، وعليها اتّباع الأساليب المناسبة في حلّ ما يحدث من مشاكل لهذا السبب وعلى الفعّاليات السياسية أن توحّد مواقفها في هذا الأمر المهم وتراعي في ذلك مصلحة العراق وحفظ استقلاله وسيادته ووحدة أراضيه، وعلى المواطنين الكرام أن يرصّوا صفوفهم في هذه الظروف العصيبة التي يمرّ بها البلد، وأن تكون ردود أفعالهم تجاه أيّ تجاوز على السيادة العراقية منضبطة وفقاً للقوانين، وأن تُراعى حقوق جميع المقيمين على الأرض العراقية بصورةٍ مشروعة ولا يُنتهك شيءٌ منها، إنّ العراق يسعى الى أن تكون له أفضل العلاقات مع جميع دول الجوار ويرغب في المزيد من التعاون معها في مختلف الصعد والمجالات، وهذا يتطلّب رعاية حسن الجوار والاحترام المتبادل لسيادة واستقلال جميع الدول، إنّ المنطقة تشهد مخاطر عديدة وأهمّها خطر الإرهاب الذي يضرب -كما ضرب- كلّ ما يتاح له ولا يستثني أحداً متى سنحت له الفرصة، لذا كان لزاماً على دول المنطقة أن تنسّق خطواتها وتتضامن فيما بينها للقضاء على العدوّ المشترك وهو الإرهاب، وتتفادى التسبّب في أيّ مشاكل تضرّ بتحقيق هذا الهدف المهمّ).