تباطأ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية، بأكبر من التوقعات، خلال أبريل الماضي، إلى 32.5 بالمئة، مقابل 33.3 بالمئة في مارس، وفقا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الخميس.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.1 بالمئة في أبريل، مقارنة مع واحد بالمئة في مارس.
وتراجعت أسعار المواد الغذائية في أبريل 0.9 بالمئة على أساس شهري، غير أنها ارتفعت 40.5 بالمئة على أساس سنوي.
وكان استطلاع شمل 17 محللا توقع في المتوسط أن ينخفض التضخم السنوي إلى 32.8 بالمئة في استمرار لمساره الهبوطي الذي بدأ في سبتمبر عندما وصل التضخم إلى ذروة غير مسبوقة بلغت 38 بالمئة. 
وشدد البنك المركزي سياسته النقدية، إذ رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس، وهو نفس اليوم الذي وقع فيه على حزمة دعم مالي بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي وسمح لقيمة الجنيه بالانخفاض.
وتتعهد مصر للصندوق في اتفاق مارس بالمزيد من التشديد في السياسة النقدية إذا لزم الأمر للحيلولة دون تعرض القوة الشرائية للأسر للمزيد من التآكل.
كما رفعت الحكومة في مارس الماضي أسعار أنواع مختلفة من المحروقات في إطار التزاماتها مع الصندوق.
واتسم العام المنصرم بارتفاع مطرد للتضخم، مدفوعا إلى حد كبير بالنمو السريع في المعروض النقدي.