أوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، يوم الأربعاء، أهمية إدخال النظام المصرفي الشامل في المنافذ، فيما أشار الى أن هذا النظام يعد تكاملاً إيجابياً مع سياسة الأتمتة.
وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مصرف الرافدين يعد واحداً من أكبر المصارف العراقية التجارية الحكومية في ثقل موجوداته وعملياته وهو يهيمن على قرابة نصف موجودات السوق المصرفية العراقية"، مبيناً أن "دخول النظام المصرفي الشامل بفروع مصرف الرافدين في منافذ البلاد الحدودية ( البحرية والجوية والبرية) يعد تكاملاً إيجابياً مع سياسة أتمتة المنافذ والجمارك حالياً".
وأضاف أن "النظام المصرفي الشامل، يوفر أداة مساعدة مهمة يؤديها الجهاز المصرفي في تعزيز التدفقات النقدية الحكومية وبشكل فوري من خلال تحصيل الجبايات الحكومية ولاسيما من الخدمات أو الرسوم الجمركية المختلفة في مناطق البلاد الحدودية".
وتابع صالح أن "تفعيل النظام المصرفي الشامل لمصرف الرافدين في فروعه الحدودية، بكونه نظاماً للربط الشبكي الرقمي للعمليات المصرفية بين المركز والفروع، ويعد في الوقت نفسه تعزيزاً مهماً لتطبيق ستراتيجية السير بحساب الخزينة الموحد الذي يوفر حوكمة عالية، في معرفة وشفافية تدفق الإيرادات الحكومية، ويقوي في الوقت نفسه من انتظام حركة موازنة التدفقات النقدية الحكومية".