أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، استكمال الحسابات الختامية للموازنات قبل مواعيدها القانونية.
وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تأكيداً على النهج الحكومي ووزارة المالية في اعتماد مبادئ الشفافية والنزاهة بإدارة المالية العامة، بادرت الوزارة مع بدء عمل الحكومة الجديدة وعملاً ببرنامجها الحكومي، وبتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة المالية طيف سامي، بالشروع في العمل على استكمال الحسابات الختامية للموازنات وللمرة الأولى للسنوات من  2017 ولغاية 2019 والتي أرسلت لديوان الرقابة المالية الاتحادي"، مبيناً أن "العمل مستمر على إنجاز الحسابات الختامية للسنوات 2020 الى 2022 ".
وتابع البيان "بالرغم من التعقيدات التي رافقت عملية إصدار تلك الحسابات، إلا أن الوزارة ألزمت نفسها وبجهود استثنائية طيلة المرحلة السابقة  باستكمال موضوع الحسابات الختامية، انسجاماً مع بنود الدستور العراقي، ونص المادة (62/ أولاً ) من الدستور، والتي نصت على أن "يقدم مجلس الوزراء قانون الموازنة العامة والحساب الختامية الى مجلس النواب لإقراره"، وعملاً بأحكام المادة 34 من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 ".
وأوضح أن "هذا الإنجاز يشكل تطوراً ملحوظاً بالمسار التصحيحي للسياسة المالية ضمن البرنامج الحكومي"، مبيناً أن "الحسابات الختامية للدولة تعكس عمليات تطبيق الموازنة العامة على وفق اللوائح القانونية والأنظمة والتعليمات المالية النافذة لتظهر المركز المالي للدولة بما لها من حقوق واجبة التحصيل وما عليها من التزامات واجبة السداد".
وأكدت الوزارة وفقاً للبيان "التزامها وحرصها الشديد على إنجاز وتقديم الحسابات الختامية مع كل موازنة، وإحالتها الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها، تنفيذاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا والتي تعتبر قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة استناداً لنص المادة 94 من الدستور" .