أصدرت الولايات المتحدة قيوداً، الجمعة، تهدف للحد من توسع شركات صناعة أشباه الموصلات المستفيدة من التمويل الفيدرالي لبناء مصانع داخل الولايات المتحدة، في الصين.
وتُعتبر هذه الخطوة هي آخر الخطوات التنظيمية، قبل أن تقدم وزارة التجارة الأميركية أكثر من 100 مليار دولار من المساعدات الفيدرالية الهادفة إلى تعزيز صناعة الرقائق الإلكترونية الأميركية داخل الولايات المتحدة، و"خارجها بشروط".
وتأتي الخطوة بهدف دفع عمليات صناعة الرقائق وأشباه الموصلات في أكبر اقتصاد بالعالم، لمجاراة التقدم التكنولوجي في الصين.
ومن الجدير بالذكر أن الصين من جانبها تقيّد تصدير معدنين جوهريين لصناعة أشباه الموصلات إلى الدول الأخرى.
وبعد القيود الأخيرة، فإن مكتب "برنامج دعم الرقائق" والذي يستعد لتقديم منح بقيمة 39 مليار دولار، وقروض وضمانات قروض أخرى بقيمة 75 مليار دولار، سيحظر على الشركات التي ستحصل على التمويل زيادة إنتاجها بشكل كبير أو توسيع مجال تصنيعها في الصين.
وسيقتصر التمويل للشركات التي ترغب في تطوير إنتاجها خارج الولايات المتحدة، فسيتم زيادة تمويلها بنسب محددة عند 5 بالمئة لتطوير الرقائق الإلكترونية الحديثة، و10 بالمئة للتكنولوجيا السابقة التي تبلغ 28 نانومتر أو أقدم.
قالت جينا ريموندو، وزيرة التجارة في بيان "إن مبادرة دعم تصنيع الرقائق في الولايات المتحدة قد تم الاتفاق عليها بالأساس كمبادرة لتعزيز الأمن القومي الأميركي".
وأوضحت الوزيرة أن وضع حواجز الحماية يمثل ضمانا أن الشركات الحائزة على تمويل من الحكومة الأميركية تعمل على تعزيز أمن البلاد القومي، وفي الوقت نفسه، تقوم الحكومة بالتنسيق عن كثب مع الحلفاء "لتعزيز سلاسل التوريد العالمية وتعزيز أمننا الجماعي".