انخفض التضخم في روسيا خلال مارس الماضي مسجلا أقل من أربعة بالمئة للمرة الأولى منذ عام حين فرضت الدول الغربية وابلا من العقوبات على موسكو، بحسب ما أفادت وكالة الإحصاء الوطنية الروسية "روستات" الأربعاء.
وبلغ معدل التضخم في مارس 3.51 بالمئة على أساس سنوي، في انخفاض حاد مقارنة بشهر فبراير (10.99 بالمئة).
لكن هذا الانخفاض ليس نتيجة تباطؤ حقيقي للتضخم في روسيا ، بل جراء المقارنة مع مارس الماضي الذي شهد ارتفاعا كبيرا للتضخم فيما يعرف بتأثير "سنة الأساس". 
وفعليا، تمت مقارنة أسعار مارس 2023 مع أسعار الشهر عينه من العام الماضي عندما استهدف وابل من العقوبات الدولية الاقتصاد الروسي وأدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار وإضعاف الروبل.
وقاعدة المقارنة هذه، التي تشهد ارتفاعاً كبيراً مقارنة بقاعدة فبراير سمحت بإظهار تراجع في التضخم بشكل واضح.
وارتفعت الأسعار في الربع الثاني من 2022، في الأسابيع التي أعقبت بدء الحرب الروسية الأوكرانية منذ أكثر من عام.
وفي أبريل 2022، حطم التضخم رقما قياسيا يعود للعام 2002، حين ارتفع إلى 17.8 بالمئة على أساس سنوي.
وتشير التوقعات التي أعلنتها رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا في منتصف فبراير إلى أن نسبة التضخم في روسيا ستتراوح "بين 5 و7 بالمئة" في نهاية العام.
وعلى الرغم من تباطؤ التضخم، إلا أنه "من غير المحتمل" أن يعدل البنك المركزي الروسي قريبا سعر الفائدة الرئيسي، المحدد حاليا بـ7.5 بالمئة، وفقا لديمتري بوليفو، مدير الاستثمار في "لوكو انفست" في موسكو، إذ يعتقد أنّ البنك المركزي الروسي سيبقى "حذراً".