أعلنت الحكومة السودانية "من حيث المبدأ" عن مصادقة القطاعات الوزارية على مشروع موازنة البلاد للعام الجاري 2023، بإجمالي عجز كلي يبلغ 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأورد بيان صادر عن مجلس الوزراء السوداني، الاثنين، عن وزير المالية جبريل إبراهيم، قوله، إن القطاعات الوزارية، والتي تشمل أقسام الوزارات ودوائرها، وافقت على مشروع الموازنة مبدئيا.
وذكر إبراهيم، أن إجمالي الإيرادات المتوقعة 7.363 تريليونات جنيه سوداني (نحو 12.7 مليار دولار)، بينما بلغ إجمالي الإنفاق 8.196 تريليونات جنيه (نحو 14.1 مليار دولار).
وأوضح بيان نشره الناطق باسم الحكومة السودانية أن الموازنة ستركز على خفض الفقر بزيادة عدد الأسر المدعومة بشكل مباشر إلى 100 ألف أسرة وتوفير 90 ألف وظيفة خلال العام وتوجيه نحو 35 بالمئة من الإنفاق إلى الصحة والتعليم. 
إلا أن المحلل الاقتصادي وائل فهمي شكك في ذلك، وقال لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن كافة المؤشرات تشير إلى استمرار الانهيار الاقتصادي في البلاد بشكل متسارع في ظل تدهور كبير في بيئة الأعمال، مما قد يعيق تحقيق المستهدف من عائدات الضرائب والرسوم التي باتت تشكل مصدر الدخل الرئيسي للدولة، في ظل تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي بمعدلات عالية خلال الأشهر العشر الماضية.
وقال فهمي: "بالنظر إلى استمرار ارتفاع أسعار المستهلك وتفاقم أزمة الاقتصاد وتدهور أسعار الصرف، وجميعها عوامل قد تقف عقبة أمام الموازنة الحالية ويمكن أن تنجم عنها تداعيات تؤدي إلى المزيد من الارتفاع في العجز المستهدف".
وعلى الرغم من غياب الكثير من التفاصيل المهمة في هذه الموازنة، بحسب فهمي، وفي ظل تراجع الإنتاج والتوقعات باستمرار استقطاع الإنفاق الأمني والسيادي والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق السلام على الجزء الأكبر من الموازنة، والذي بلغ في العام الماضي أكثر من 67 بالمئة، فإنه المرجح أن تسعى الموازنة لفرض المزيد من الضرائب وطباعة النقود، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة معدلات التضخم والضغط أكثر على العجز، بما يعيق أكثر عجلة التنمية المتوقفة أصلا، حسب تعبيره.
وحددت الموازنة عدداً من الأهداف الاستراتيجية التي لخصتها في الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي والاعتماد على الموارد الحقيقية.
إضافة إلى تحسين معاش الناس وخفض معدلات الفقر وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 
وتأتي الموازنة الحالية، في ظل عدم وجود حكومة تنفيذية لأكثر من عام، وسط صعوبات اقتصادية بالغة تبرز أهم ملامحها في تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي بنسب قدرت بأكثر من 30 بالمئة وسط تقارير تحدثت عن خروج 80 بالمئة من المصانع عن العملية الإنتاجية بسبب ارتفاع الرسوم والضرائب والجمارك وزيادة فاتورة الطاقة بنحو 500 بالمئة.
وتفاقمت الصعوبات أكثر في أعقاب تعليق المجتمع الدولي مساعدات وتمويلات تنموية قدرت بنحو 8 مليارات دولار.
وفي هذا السياق؛ يرى بشير حسن، أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية أن الظروف الاقتصادية التي يمر بها السودان تقتضي الخروج بموازنة شفافة وواقعية.
ويقول حسن لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن من الواضح أن الهدف من إعلان هذه الموازنة "الغامضة" هو إيجاد وسيلة لتسيير عجلة الدولة في ظل غياب المؤسسات المعنية بمناقشة وإجازة الموازنة، على حد تعبيره.