قالت الرئاسة التركية، الخميس، إن الحد الأدنى للأجور الشهرية في البلاد سيرتفع إلى 8506.60 ليرة (455 دولارا) في عام 2023، بزيادة بنسبة 55 بالمئة عن المستوى المحدد في شهر يوليو، وبنسبة 100 بالمئة عن يناير.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي إن الحد الأدنى للأجور قد يرتفع مرة أخرى على مدار العام إذا لزم الأمر.
وتجاوز معدل التضخم السنوي 85 بالمئة في الأشهر الأخيرة، لكنه بدأ في التراجع قليلا.
وقال أردوغان إن اتحادات أصحاب العمل والعمال لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق، وإن الحكومة تدخلت لتحديد نسبة الزيادة.
ولم يحضر ممثلو نقابة العمال الإعلان الذي تم بالقصر الرئاسي.
ومن جهة أخرى، أبقى المركزي التركي معدلات الفائدة دون تغيير عند 9 بالمئة، وذلك خلال اجتماع اليوم.
أظهرت بيانات تركية رسمية، في 5 ديسمبر الجاري، أن التضخم السنوي في تركيا قد تباطأ إلى 84.39 بالمئة في نوفمبر، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات، منهيا فترة 17 شهرا من الزيادات منذ العام الماضي عندما بدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة. 
وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 2.88 بالمئة على أساس شهري، مقارنة مع توقعات في استطلاع أجرته رويترز بزيادة ثلاثة بالمئة.
وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 84.65 بالمئة.
وبلغ أعلى مستوى في 24 عاما عند 85.51 بالمئة في أكتوبر.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 0.74 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر بارتفاع سنوي قدره 136.02 بالمئة.
وكان الرئيس التركي قد قال، منتصف الشهر الجاري، إنه "من الواضح" أن التضخم سينخفض إلى حوالي 40 بالمئة في غضون بضعة أشهر، ثم إلى 20 بالمئة في عام 2023.
وأنهى البنك المركزي التركي الشهر الماضي دورة تيسير غير تقليدية نفذها على الرغم من ارتفاع الأسعار، وخفض سعر الفائدة إلى تسعة بالمئة من 19 بالمئة استجابة لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان للتحفيز.