ارتفعت أسعار النفط بعدما بدا أن المحادثات النووية الإيرانية وصلت إلى طريق مسدود، ومع اقتراب تطبيق حظر شحنات النفط الروسي، وواجهت الإمدادت الشحيحة صعوبات في الوفاء بالطلب الذي ما زال قويا.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا، أي بواقع واحد في المئة، إلى 93.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 1100 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69 سنتا، أي 0.8 بالمئة، إلى 87.48 بالمئة.
ولم يطرأ تغيير يذكر على الأسعار الأسبوع الماضي بسبب التوازن بين المكاسب الناجمة عن خفض ضئيل للإمدادات نفذته مجموعة "أوبك+"، وبين الإغلاق المستمر المرتبط بكوفيد-19 في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم. 
وقالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، السبت الماضي، إن لديها "شكوكا خطيرة" حول نوايا إيران لإحياء الاتفاق النووي. وسيبقي الفشل في إحياء الاتفاق المبرم عام 2015 النفط الإيراني خارج السوق لتظل الإمدادات العالمية شحيحة.
وستطبق مجموعة السبع حدا أقصى لسعر النفط الروسي للحد من عائدات تصدير النفط المربحة لروسيا بعد حربها في أوكرانيا التي بدأت في فبراير، وتخطط لاتخاذ تدابير لضمان استمرار تدفق النفط إلى الدول الناشئة.
لكن وزارة الخزانة الأميركية حذرت من أن وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي قد يرفع أسعار النفط والبنزين في الولايات المتحدة بصورة أكبر في الشتاء. 
وقد ينكمش الطلب الصيني على النفط للمرة الأولى منذ عقدين من الزمن هذا العام، حيث تؤدي سياسة بكين (صفر كوفيد) الرامية إلى القضاء نهائيا على فيروس كورونا إلى بقاء الناس في منازلهم خلال العطلات وتقلل من استهلاك الوقود.
وقال جون رونج ييب، محلل استراتيجيات السوق لدى "آ.جي": "استمرار وجود رياح معاكسة بسبب تجدد قيود الصين المتعلقة بالفيروس والمزيد من الاعتدال في الأنشطة الاقتصادية العالمية قد يثير بعض التحفظات حول صعود أكثر استدامة في الأسعار". 
وفي غضون ذلك، يستعد البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لزيادة أسعار الفائدة بشكل أكبر للحد من التضخم، مما قد يرفع قيمة الدولار الأميركي مقابل العملات الأخرى ويجعل النفط المقوم بالدولار أكثر تكلفة للمستثمرين.