سجلت البورصة المصرية أمس الخميس رابع زيادة أسبوعية في آخر خمس جلسات، وذلك بعد أسبوع متقلب شهد تغيرات على صعيد القيادات الحكومية والمالية.
أقر مجلس النواب المصري يوم السبت تعديلا وزاريا موسعا شمل 13 حقيبة وزارية في أول تعديل تشهده البلاد منذ نحو ثلاثة أعوام، منها حقيبة التجارة والصناعة وحقيبة قطاع الأعمال.
وفاجأ محافظ البنك المركزي طارق عامر الأسواق يوم الأربعاء بالاستقالة من منصبه قبل أكثر من عام على انتهاء فترة ولايته الثانية، وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس قرارا بتعيين المصرفي السابق حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي.
واختتم مؤشر الأسهم القيادية المصرية تعاملات الأسبوع عند مستوى 10094.16 نقطة مقابل 9988.84 نقطة في الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من أغسطس.
وكان اتجاه المؤشر في الجلسات الثلاث الأولى من الأسبوع نزوليا، لكنه حول خسائره لزيادة في الجلستين الأخيرتين، وهو ما تزامن مع استقالة محافظ البنك المركزي وتعيين عبد الله قائما بالأعمال.
وسجل المؤشر زيادة يومية بلغت 0.4 بالمئة مما يقلص خسائره منذ بداية العام لنحو 15.52 بالمئة. وجاء سهم أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية في مقدمة الرابحين بزيادة 4.4 بالمئة، وتلته أسهم ابن سينا فارما وحديد عز ومصر لإنتاج الأسمدة بارتفاع 3.17 بالمئة و2.46 بالمئة و2.27 بالمئة على الترتيب.
وكان سهم أوراسكوم كونستراكشن أكبر الخاسرين بنزوله 6.24 بالمئة، تلاه سهم الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع الذي خسر 4.01 بالمئة.