توقعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أن يخفض مشروع قانون الإنفاق الذي أقره مجلس الشيوخ الأميركي التضخم في الأجل المتوسط إلى الطويل وكذلك العجز في الموازنة العامة. 
ويهدف مشروع القانون الجديد لمكافحة تغير المناخ وتخفيض أسعار العقاقير الطبية وزيادة بعض ضرائب الشركات وتتجاوز قيمته 430 مليار دولار. 
لكن النائب الأول لرئيس موديز انفستورز سيرفيس، مادافي بوكيل، قالت إن التشريع، المعروف باسم قانون خفض التضخم، لن يخفض التضخم "في العام المالي الحالي أو العام القادم".
وأضافت قائلة "نعتقد بالفعل أن هذا القانون سيكون له تأثير (لخفض التضخم) لأنه يزيد الإنتاجية"، متوقعة أن يحدث هذا خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.
وأقر مجلس الشيوخ الأميركي يوم الأحد مشروع القانون البالغ قيمته 430 مليار دولار، في نصر كبير للرئيس جو بايدن، وأرسله إلى مجلس النواب للتصويت عليه ربما يوم الجمعة. 
ومن المتوقع أن يوافق مجلس النواب عليه ويرسله إلى البيت الأبيض ليوقعه بايدن.
وقالت بوكيل إن التضخم في الأجل القصير سيتصدى له مجلس الاحتياطي الفيدرالي من خلال زيادات في معدلات الفائدة.
وتوقعات التضخم عنصر حيوي يراقبه عن كثب صانعو السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي بينما يزيدون بنشاط معدلات الفائدة لاحتواء ضغوط الأسعار التي وصلت لأعلى مستويات في 4 عقود.
ويقول الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إن مشروع القانون سيؤدي إلى خفض قدره 300 مليار دولار في عجز الميزانية على مدار السنوات العشر المقبلة، في حين قال مكتب الميزانية بالكونغرس إن المشروع سيخفض العجز الاتحادي بمقدار 10.15 مليار دولار على مدار تلك الفترة .
وقًدر مكتب الميزانية بالكونغرس في مايو أن العجز في الميزانية الاتحادية للعام 2022 سيبلغ 1.036 تريليون دولار.