تراجع معدل التضخم بالمدن المصرية إلى 13.2 بالمئة في يونيو على أساس سنوي من 13.5 بالمئة في مايو، وذلك لأول مرة خلال سبعة أشهر.
ومقارنة بشهر مايو، سجل التضخم الشهري في المدن المصرية سالب 0.1 بالمئة في يونيو، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة يوم الخميس.
وشهدت معدلات التضخم في مصر ارتفاعا مستمرا في الشهور الماضية مع زيادة أسعار السلع الغذائية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع الدولار أمام الجنيه.
وبسحب بيان جهاز الإحصاء فإن انخفاض معدل التضخم في يونيو يرجع إلى تراجع أسعار الخضروات والفاكهة، وذلك بالرغم من ارتفاع أسعار الحبوب والخبز والأسماك واللحوم والدواجن والزيوت. 
ولا يزال التضخم في مصر مرتفعا عن مستهدف البنك المركزي البالغ 7 بالمئة (بزيادة نقطتين مئويتين أو أقل) بنهاية 2022.
تواجه مصر تحديات اقتصادية متأثرة بالأزمات التي يمر بها العالم ورفع أسعار الفائدة الأميركية، وأظهر مسح أمس أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انخفض في يونيو إلى أدنى مستوياته في عامين مع تأثر الطلب بارتفاع التضخم وضغوط على سعر صرف العملة، وضغوط على سلاسل إمداد المواد.
وقالت "ستاندرد اند بورز غلوبال" في التقرير الخاص بمسح مديري المشتريات: "سجل الاقتصاد المصري غير النفطي أضعف أداء في عامين في يونيو إذ شهدت الشركات تراجعا في الطلب في مواجهة زيادة حادة في الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه".