أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، عن تخصيص وزارة المالية 500 مليار و700 مليون دينار لثلاثة جوانب، فيما اشارت الى أن هناك خزيناً جيداً من المواد الغذائية داخل البلاد وخارجه.
وقال المتحدث باسم الوزارة،  محمد حنون، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عملية التعاقد بدأت منذ اليوم الأول من إصدار قانون الأمن الغذائي، لتوفير مفردات السلّة الغذائية من خلال القطاع الخاص".
وأضاف، أن "وزارة المالية خصَّصت 500 مليون لأغراض السلة الغذائية و200 مليون لأغراض شراء الحنطة، فضلاً عن 500 مليار لمستحقات الفلاحين والمزارعين".
وأشار إلى، أن "الوزارة لديها خزين جيد من المواد الغذائية داخل البلاد وخارجه"، معبراً عن أمله بأن "يشهد السوق استقراراً نتيجة وجود كميات كبيرة من مواد السلة الغذائية لدى المواطنين من خلال وكلاء المواد الغذائية".
وأوضح، أن "الوزارة ليس لديها تعاقد سوى على الحنطة، لأن موضوع المواد الأخرى الداخلة بالسلة الغذائية تعاقدت عليها مع القطاع الخاص من خلال مشروع السلة الغذائية بحسب القرار 160 الصادر من مجلس الوزراء للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية الذي يلزم التعاقد مع القطاع الخاص لغرض تجهيز مفردات البطاقة التموينية"، مؤكداً، أن "هذا المشروع حقق نجاحاً كبيراً  من خلال استمرار عمليات التجهيز، ونوعية المواد المجهزة للمواطنين".
ولفت إلى، أن "عمليات التسويق مستمرة في محافظات إقليم كردستان والموصل وكركوك ،إذ وصلنا إلى مليونين و60 ألف طن، ونأمل الوصول إلى مليونين و150 ألف طن"، مبيناً، أن "هذه الكميات ستتيح لنا  تجهيز الطحين ضمن السلة الغذائية الى نهاية العام الحالي".