نمت إيرادات الميزانية المصرية بنسبة 20 بالمئة فيما ارتفعت قيمة المصروفات العامة بنسبة 15 بالمئة خلال العام المالي 2021/2022 لتظهر الأرقام المعلنة الاثنين تسجيل فائض أولي قدره 97 مليار جنيه (5.14 مليار دولار) بنسبة 1.3 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي.
وبحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية، فقد وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة باجتماع ضم وزراء الحقائب الاقتصادية الاثنين باستهداف خفض نسبة الدين للناتج المحلي على مدار الفترة المستقبلية عن المستوى الحالي، إلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومي والحفاظ على استمرار انضباط أداء المالية العامة للدولة، والتركيز خلال الفترة القادمة على دعم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومواصلة الاستثمارات لتعظيم الإنتاج وتوفير فرص العمل، فضلاً عن استمرار الإنفاق على برامج الصحة والتعليم. 
 قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الاجتماع مع المجموعة الوزارية الاقتصادية جرى بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وتناول متابعة "مؤشرات الأداء المالي للدولة خلال العام المالي 2021/2022".
كما تابع الاجتماع خطة وزارة المالية لخفض الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة خلال الفترة القادمة، مع استعراض النتائج الأولية لأداء الموازنة العامة للعام المالي المنقضي 2021/2022. 
بلغ معدل نمو الإيرادات حوالي 20 بالمئة ومعدل نمو المصروفات نحو 15 بالمئة، إلى جانب تحقيق فائض أولي قدره حوالي 97 مليار جنيه بنسبة 1.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
بذلك تكون الموازنة العامة للدولة قد حققت فائضاً أولياً للعام الرابع على التوالي، إضافة إلى خفض العجز الكلي من 6.8 بالمئة خلال العام المالي 2020/2021 إلى 6.1 بالمئة، وخفض قيمة فاتورة خدمة الدين من 35.8 بالمئة من الموازنة العامة للدولة خلال عام 2020/2021 إلى 32.8 بالمئة.