كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، يوم الجمعة، عن وجود حزمة واسعة من المشاريع التكنولوجية المدرة للدخل سيتم إطلاقها حال تحقيق وفورات مالية نهاية السنة المالية الحالية 2022، وفيما أكد أنها ستساعد على تنويع عائدات العراق المالية، طرح توقعاته بشأن الإنفاق الاستثماري في موازنة 2023.
وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "الوفورات المالية إذا تحققت في نهاية السنة المالية 2022، والتي يتوقع بعد إقرار نفقات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية أن تكون برصيد ربما لايقل عن 15 مليار دولار، فإن السياسة الاقتصادية للدولة تتجه نحو توظيفها استثمارياً بحزمة واسعة من المشاريع التكنولوجية المدرة للدخل والمشغلة للعمل التقني".
وأضاف، أن "هذه الحزمة الجديدة تأتي ضمن الاستعداد السابق بتحديد حزمة صناعات كبرى ذات صفة ستراتيجية وميول تصديرية للمنتج الذي سيعتمد على المدخلات الوطنية".
ولفت إلى أن "سياسة الحزمة التكنولوجية القوية ستساعد على تنويع عائدات العراق المالية من خارج قطاع الثروة النفطية وتضمن معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بما لايقل عن ضعف معدل نمو السكان بأقل تقدير".
وأشار إلى أن "التراكمات المالية الاستثنائية العالية ستقابلها بلا شك سياسة تنمية مشروعات إنتاجية عالية التقنية والكفاءة والمردود وقوة تصديرية عالية، وهذا هو المتوقع رسمه عند إعداد تقديرات الإنفاق الاستثماري في موازنة عام 2023".