انكمش الاقتصاد البريطاني على غير المتوقع في أبريل على أساس شهري وذلك بنسبة 0.3 بالمئة، مما فاقم المخاوف من حدوث تباطؤ قبل 3 أيام من إعلان بنك إنجلترا نطاق أحدث تحرك لأسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع التضخم، بحسب بيانات رسمية.
وكان متوسط آراء اقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز يشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.1% في أبريل مقارنة بمارس.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن البيانات تمثل المرة الأولى التي تساهم فيها جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية بشكل سلبي في تقدير الناتج المحلي الإجمالي الشهري منذ يناير 2021. 
ومع ذلك أوضح المكتب أن الناتج المحلي الإجمالي كان سينمو 0.1 بالمئة، عند استثناء تأثير تقليص برامج الحكومة للفحص وتتبع المخالطين لمصابي فيروس كورونا والتحصين ضد الفيروس.
وعلى مدى الأشهر الثلاثة حتى أبريل، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.2 بالمئة، وتباطأ بشكل حاد من نمو 0.8 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى مارس.
وأشار استطلاع لرويترز إلى نمو 0.4 بالمئة في الفترة من فبراير إلى أبريل.  
في سياق متصل، قدرت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، أنه باستثناء روسيا، يعد الاقتصاد البريطاني الأسوأ أداء بين اقتصادات دول مجموعة الـ20، بعد الحرب الأوكرانية وتمرير قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمعروف بقانون "بريكست".
وتقول دراسة أوروبية حديثة إن الاقتصاد البريطاني خسر نحو 38 مليار دولار بعد مغادرة أوروبا.
وحسب خبراء اقتصاديين، فإن التخلي عن إمدادات الطاقة الروسية بشكل كامل يعني انكماشا في اقتصادات أوروبا بنسبة 1.2 بالمئة، ويزيد من خطر دخول كثير من الدول الأوروبية في ركود اقتصادي العام المقبل وبينها بريطانيا.