قرر مجلس الشيوخ الأميركي إعادة تعيين جيروم باول لولاية ثانية مدتها 4 سنوات كرئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما يمهد الطريق أمامه لمواصلة قيادة البنك المركزي في الوقت الذي يكافح فيه أعلى معدل تضخم في 40 عاما.
وحصل باول، الذي أعاد الرئيس الأميركي جو بايدن ترشيحه، على دعم الحزبين في مجلس الشيوخ المنقسم، بموافقة 80 عضوا مقابل 19 فقط. 
وكان معظم الرافضين من الجمهورين ، على الرغم من انضمام عدد قليل من الديمقراطيين إليهم، بمن فيهم روبرت مينينديز وإليزابيث وارين.
وقال مينينديز إن باول لم يفعل ما يكفي لتعزيز التنوع في قيادة البنك المركزي الأميركي، بينما قالت وارين إنه أخفق فيما يتعلق بالقواعد التنظيمية المصرفية.
ومع ذلك، كان التصويت النهائي بمثابة تأييد لمعالجة باول للأزمة التي أثارتها جائحة "كوفيد 19" والركود الذي كان قصير الأجل ولكن تاريخيا في عام 2020 والذي ميز ولايته الأولى.
ويمثل أيضا تفويضا له بالمضي قدما في ما قد يكون أكبر مجموعة من زيادات معدلات الفائدة منذ أوائل الثمانينيات، عندما قاد بول فولكر مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وبدأ المجلس رفع سعر الإقراض لليلة واحدة في مارس، وقام الأسبوع الماضي برفعه مرة أخرى بمقدار نصف نقطة مئوية- وهي أكبر زيادة في معدل الفائدة منذ 22 عاما.
وأشار جيروم باول في مؤتمر صحفي بعد ذلك الإعلان إلى أن المزيد من الزيادات من هذا الحجم من المحتمل أن تأتي في الاجتماعين المقبلين للمجلس بشأن السياسة النقدية.