كشف وزير التموين المصري علي المصليحي، يوم الخميس، عن المخزون الاستراتيجي من القمح الذي تمتلكه مصر.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن وزير التموين المصري قوله إن مصر لديها مخزون استراتيجي من القمح يكفي حتى نهاير يناير.
وأضاف: "لدينا مخزون استراتيجي حتى نهاية يناير كاحتياطي استراتيجي من القمح، بمعنى لدينا أكثر من ستة شهور إلى تسعة أشهر". 
وأثارت الحرب الدائرة في أوكرانيا، مخاوف بشأن إمدادات القمح في الدول العربية، لا سيما في شمال إفريقيا، حيث يوجد فرق شاسع بين الإنتاج والاستهلاك.
وبحسب تقارير رسمية لأجهزة الإحصاء العربية، فإن هذه الفجوة وصلت إلى نحو 50 مليون طن في الموسم الزراعي 2020 -2021.
وبعد نحو 50 يوما على اشتعال فتيل الحرب الروسية الأوكرانية، قفزت أسعار القمح الذي وصل لأعلى مستوياته في 9 سنوات حيث تجاوزت العقود الآجلة لشهر مايو 438 دولارا للطن، وهو ضعف تقديرات سعر القمح في موازنات الدول المستوردة خاصة الدول العربية.
ويشعل ارتفاع أسعار القمح أسعار المواد الغذائية الأخرى مثل الخبز والسميد، وبالتالي يغذي معدلات التضخم المرتفعة بالفعل في تلك الدول التي تستورد نحو 60 في المئة من المواد الأولية. 
ووفقا لأحدث البيانات، فإن الدول العربية بشكل عام تستحوذ على 25 في المئة من صادرات القمح العالمية، وتستورد 60 في المئة من إجمالي احتياجاتها من روسيا وأوكرانيا، نظرا لسعرها المنخفض في البلدين، وهي الميزة التي قضت عليها الحرب مع حظر البلدين صادراتهما من الحبوب. 
وتمثل روسيا وأوكرانيا 30 في المئة من إمدادات القمح في العالم، فروسيا أكبر المصدرين عالميا وأوكرانيا ضمن أكبر 5 دول مصدرة، وبحسب بيانات "إس آند بي غلوبال بلاتس"، كان من المتوقع أن تقوم روسيا وأوكرانيا معا بتصدير 60 مليون طن من القمح في العام 2021-2022.
جدير بالذكر أنه في عام 2021، أنتجت روسيا 121 مليون طن من الحبوب، بما في ذلك 76 مليون طن من القمح.
وقبل الحرب، قدر محصول روسيا في عام 2022 بما يتراوح بين 125 و130 مليون طن، بما في ذلك 80 إلى 83 مليون طن من القمح.