أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، إمكانية تشريع قانون موازنة 2022 في ظل حكومة تصريف الأعمال، مشيرة إلى أن مجلس النواب يعمل على إيجاد صيغة قانونية تسمح بتمريرها.
وقال رئيس السن للجنة القانونية النيابية محمد عنوز للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحوار ما زال مستمراً داخل اللجنة وبقية أعضاء مجلس النواب بغية إيجاد صيغة قانونية سليمة تتيح استقبال مشروع موازنة 2022 من حكومة تصريف الأعمال". 
وأضاف، أن "مجلس النواب هو الجهة التشريعية العليا وبإمكانه توفير غطاء قانوني تشريعي يتيح تلبية حاجات المواطنين سيما وأن عجلة الاقتصاد تنتظر التخصيصات المالية اللازمة لتسيير الحياة اليومية للمواطنين".
وتابع أن "اي حديث عن إمكانية أو عدم إمكانية تقديم مشروع الموازنة، لا يقف أمام الحاجة الضرورية للمجتمع العراقي، سيما وأن هناك حاجة لإطلاق فرص عمل وقطاعات تنتظر حلولاً لتشريع الموازنة".
وحول مدى قانونية تشريع قانون الموازنة في ظل حكومة تصريف الأعمال أكد عنوز أنه، "لا يوجد أي نقض للقانون وما ورد في تفسير حكومة تصريف الأعمال بعدم إمكانية تشريعها لا يعني أنه قانون، إذ إن هناك هرمية والدستور حدد في مادته الخامسة والثمانين عملية تقديم الموازنة من قبل مجلس الوزراء وكانت صيغة النص الدستوري مطلقة وعامة ولم تحدد أنه من الممكن أو غير الممكن، وما يقصد بتصريف الأعمال اليومية له علاقة بالموازنة لأن حياة المواطنين تتوقف على إقرارها".
وشدد على أنه "ليس من الصحيح تعطيل الموازنة أكثر، والآن يعمل مجلس النواب لإيجاد صيغة قانونية لتشريع الموازنة، ونعتقد أنه إذا جاز تشريع قانون الأمن الغذائي فيجوز تشريع الموازنة لأنها قانون أيضاً، ومن يريد أن يطعن بذلك أمام المحكمة الاتحادية نقول له، إن من حقه وفق القانون لكن ليس من الصحيح تعطيل مصالح العراق أكثر بغياب الموازنة".