تدرس جهة تنظيمية هولندية العرض الذي تقدمت به شركة "أبل" حول النزاع المتصل بأنظمة الدفع الخاصة بتطبيقات المواعدة، بعد تغريم شركة التقنية 50 مليون يورو (ما يعادل 55 مليون دولار) بسبب مخالفتها للقواعد . 
قدمت الشركة، التي مقرها في كوبيرتينو، مقترحاً جديداً للامتثال الكامل بأمر تقديم خيار الدفع لمزودي تطبيقات المواعدة خارج متجر التطبيقات الخاص بها، حسبما قالت هيئة المستهلكين والأسواق في هولندا، عبر بيان أُرسل بالبريد الإلكتروني.
أضافت الهيئة أنها ترحب بالاقتراح المعدل، وستتخذ قراراها في أقرب وقت ممكن بعد "تمرير العرض للمشاركين في السوق للتشاور".  
لو لم يفِ العرض بالشروط المطلوبة، ربما "تطلق الهيئة أمراً آخر يفرض نظام جزاءات دورية، مع إمكانية فرض غرامات أكبر هذه المرة، بهدف تحفيز (أبل) على الالتزام بالأوامر"، حسبما صرحت الهيئة .
تطلب "أبل" عادة من المطورين استخدام نظام المدفوعات الخاص بها، مما يساعدها على اقتطاع عمولة من التطبيقات الموجودة على منصتها.
تسبب تضييق الخناق على مدفوعات التطبيقات بهذا الشكل في مقاضاة الشركة، كما جذب انتباه جهات مكافحة الاحتكار، التي تركز غالباً على رفض "أبل" السماح للمطورين بتوجيه المستخدمين لاستعمال وسائل دفع أخرى.
أصرت الهيئة على أن "أبل" لا تلتزم بلوائح مكافحة الاحتكار، مما دفعها لمعاقبة الشركة بسلسلة من الغرامات الأسبوعية. ولم يستجب متحدث باسم "أبل" فوراً لطلب التعليق .